– الحكومة تعيش حالة انفصام عن الواقع والمخاطر المحدقة بالاردن كدولة واقتصاد
– الدولة تعيش حالة من “التصفية الاجبارية”
- حذرت من النتائج الكارثية لاستمرار نهج الدين
- اتساع الفرق بين المقدر والفعلي لعجز الموزانة ليصل الى أكثرمن 100%
- الموازنة لم تتضمن إجراءات لمواجهة تبعات جائحة كورونا والتي لم تصل تبعاتها الاقتصادية مداها
قدمت اللجنة الاقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي تقريراً حول مشروع قانون الموازنة والحدات الحكومية المستقلة لعام 2021 الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مؤكدة أن مسودة المشروع تظهر أن الحكومة تعيش حالة انفصام عن الواقع والمخاطر المحدقة بالاردن كدولة واقتصاد بما في ذلك تقديراتها بالنسبة للإيرادات، ومحذرة من خطورة استمرار النهج الحكومي القائم على مواصلة سياسة الدين الداخلي والخارجي، مما جعل الدولة تعيش حالة من “التصفية الاجبارية”.
وأكد التقرير الذي يأتي في 8 صفحات مدعمة بالأرقام والبيانات الاقتصادية، ضرورة اعادة النظر بشكل كامل بالموازنة العامة المقترحة حاليًا، بما يتناسب مع الوضع الأقتصادي الراهن، مشيراً إلى ما تمثله المديونية من معضلة كبرى وخطر داهم خاصة مع خفض تصنيف الاردن الائتماني الى (BB-) مما يعني أن فرص نجاح الاستثمار فيه يمثل مجازفة، مع توقع ارتفاع نسب فوائد الاقراض للاردن، في حين تواصل الموازنة توسعها في النفقات، مضيفاً ” يمكن القول (باعتبار ان الحكومة تطبق مبدأ النقدي في محاسبتها) بان الدولة تخضع الان الى التصفية الاجبارية بناءا على المادة 266 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 كون الخسائر تزيد عن 75% من راس المال”.
ويؤكد التقرير أتساع الفرق بين المقدر والفعلي لعجز الموانة ليصل الى أكثرمن 100% لعام 2020 وان هذا الفرق لم يكن محصورا في 2020، في حين لم تقدم الحكومة موازنة تستطيع من خلالها مواجهة تبعات جائحة كورونا والتي لم تصل تبعاتها الاقتصادية مداها والتي يتوقع ان تنطبق على المملكة بحلول الشهر الرابع من سنة 2021.
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات اللازمة لمعالجة ما تضمنه مشروع الموازنة من اختلالات، حيث أكد التقرير ضرورة إعادة النظر من جدوى وجود العديد في الهيئات المستقلة واتخاذ الخطوات اللازمة لدمج او إلغاء هذه الوحدات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والادارية من وجودها في منظومة القطاع العام، وضبط الإنفاق الجاري بهذه الوحدات، إضافة لضرورة إعادة النظر بملفي الطاقة والمياه لمعالجة ارتفاع الخسائر والمديونية الكبيرة خصوصا لشركة الكهرباء الوطنية ومراجعة الاختلالات لدى سلطة المياه، ودراسة ملف مؤسسه الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الجاري ومعالجة ارتفاع النفقات الجارية لدى هذه المؤسسات.
كما أكد ضرورة إعادة النظر في تقديرات الإيرادات المحلية الضريبة وغير الضريبة منها، وتخصيص مبالغ لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تماشيًا مع الخطة الاقتصادية للأردن 2018-2022، وتقليل الدين الداخلي، وتخفيف أثر المزاحمة الذي سينهي أي مقومات وبوادر لتعافي الأقتصاد الأردني من الأزمة الحالية، وتنسيق جميع الجهود لإدارة ملف الدين العام، ودعم توجه الحكومة في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في دعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها، ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، وضبط النفقات الجارية ،ومعالجة التشوهات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ومتابعة توصيات ديوان المحاسبة، و إستخدام الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة بدلاً من إستخدام أدوات الدين التقليدية، إضافة إلى إستخدامها كأداه من أدوات السياسة النقدية.
وفيما يلي نص التقرير :
ملاحظات حول مشروع قانون الموازنة العامة 2021
من خلال تتبع ماورد في مشروع قانون الموازنة العامة وكذلك ما يخص موازنة الوحدات المستقلة يتبين ان الحكومة في انفصام عن الواقع والمخاطر المحدقة بالاردن كدولة واقتصاد. فعلى الرغم مما عصف بالاردن والعالم من حالة ركود نتيجة جائحة كورونا فان الحكومة تصر على ان المالية العامة خاصة الايرادات لن تتاثر بتراجع الناتج المحلي بـ2.2% في الربع الثالث فقط، فعلى العكس توقعت الحكومة بزيادة في الايرادات.
أولا: التمويل
تشكل المديونية المعضلة الكبرى والخطر الداهم خاصة مع ما حدث اخيرا من خفض تصنيف الاردن الائتماني الى (BB-) وبالتالي يعتبر نوع الاستثمار في الاردن من النوع “Junk” وان فرص نجاح الاستثمارهي مجازفة ، وعليه فمن المتوقع ارتفاع نسب فوائد الاقراض للاردن، ومع ذلك تستمر الموازنة في توسعها في النفقات مما ادى الى زيادة عبئ التمويل وسداد الفوائد البنكية الى 6,957 مليار دينار اردني وهي تشكل 95.3% من اجمالي الايرادات المحلية، اي يمكن القول (باعتبار ان الحكومة تطبق مبدأ النقدي في محاسبتها) بان الدولة تخضع الان الى التصفية الاجبارية بناءا على المادة 266 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 كون الخسائر تزيد عن 75% من راس المال.
وبشكل تفصيلي نجد:
أتساع الفرق بين المقدر والفعلي لعجز الموانة ليصل الى أكثرمن 100% لعام 2020 وان هذا الفرق لم يكن محصورا في 2020 فقد درجت العادة في السنوات الاربع الماضية الى ان يكون العجز الفعلي اكثر من العجز المقدر، وكما في الشكل.
- تبلغ موزانة التمويل المُقدرة لعام 2021 عند 6,957 مليار دينار، وهى عبارة عن المصادر والاستخدامات بالقيمة ذاتها.
- · 68% من مصادر تمويل الموازنة العامة متأتية من القروض الداخلية، وبواقع 4,721 مليار من أصل 6,975 مليار، وهنا نلاحظ أستمرار مزاحمة الحكومي للقطاع الخاص، فكيف ممكن أن يتم تحفيز الاقتصادي ويتم سحب هذه القيمة من عرض النقود لتمويل الموازنة.
- تم تخصيص 30% استخدامات موازنة التمويل لتغطية عجز الموازنة وبواقع 2,987 مليار، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تقدير عجز الموازنة بعد المنح لعام 2021 بنسبة 6.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام ويتوقع أن يتراوح حوالي 10% في الحقيقية بناءً على المُقدر والفعلي للسنوات السابقة.
- تم تخصيص 42.8% من استخدامات موازنة التمويل لتغطية إطفاءات الدين الداخلي وبواقع 2,987 مليار.
- أي يمكن القول أن 63% من الدين الداخلي على الحكومة سيذهب إلى إطفاءات هذا الدين حيث أن الحكومة الأردنية ستستدين مبلغ 4,721 مليار دينار كدين داخلي، سيتم استخدام 2,987 مليار من هذا الدين لسداد إطفاءات الدين الداخلي وبنسبة.
ثانيا: الايرادات
لقد كان من المتوقع تقديم موازنة نستطيع من خلالها مواجهة تبعات جائحة كورونا والتي لم تصل تبعاتها الاقتصادية مداها والتي يتوقع ان تنطبق على المملكة بحلول الشهر الرابع من سنة 2021 وستشهد تدهور النشاط الاقتصادي في المملكة ونقص في السيولة مما سيخرج اعداد كبيرة من الاعمال خارج السوق وانكماش الباقي وخروج الالاف من العمال من سوق العمل مما سيؤثر على الحصيلة الضريبية في نهاية المطاف، ان الايرادات الحالية للدولة هي نتاج النشاط الاقتصادي لعام 2019 ولكن ستكون الايرادات الحكومية لعام 2021 نتاج النشاط الاقتصادي لعام 2020 وهذا ما لم تستطع الحكومة ادراكه والدليل ما نراه في مشروع قانون الموازنة.
وفي الشكل التالي يظهر اتساع الفرق بين الايرادات الضريبية المقدرة وما تم تحقيقه منها.
ومن أبرزها ما يلي:
- 9% هى نسبة نمو الإيرادات العامة المتوقعة لعام 2021 بالمقارنة مع الإيرادات العامة المعاد تقديرها لعام 2020 والتي تبلغ 7,201 مليار دينار
- تقدر الإيرادات المحلية المتوقعة لعام 2021 عند 7,298 مليار دينار بنسبة نمو 14.9% مقارنة مع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2020 والتي تبلغ 6,350 مليار دينار.
- الإيرادات الضريبية المتوقعة لعام 2021 تبلغ 5,390 مليار دينار، بنسبة نمو 9.2% مقارنة مع الإيرادات الضريبية المعاد تقديرها لعام 2020 والبالغة 4,938 مليار دينار .
- الإيرادات غير الضريبية المتوقعة لعام 2021 تبلغ 1,908 مليار دينار، وبنسبة نمو 26% بالمقارنة مع المعاد تقديره من الإيرادات الضريبة لعام 2020.
- ب. تقدر المنح الخارجية المتوقعة لعام 2021 عند 576 مليون دينار، بإنخفاض متوقع بنسبة 32% بالمقارنة مع ما تم إعادة تقديره لعام 2020 من المنح الخارجية .
ثالثا: النفقات
وكذا الحال في جانب الانفاق الحكومي فيلاحظ تخفيض موازنة وزارة الصحة على الرغم من ان العالم لايزال في تخوف من جائحة كورونا فقد تم تخفيضها من 550 مليون دينار لاعادة التقدير لعام 2020 الى 542 مليون دينار لعام 2021 فهل هذه حكومة تدرك الواقع.
يلاحظ ان هناك نزعة عبر السنوات في وجود معدل نمو ايجابي في النفقات الجارية يقابله نزعة لوجود معجل نمو سلبي للنفقات الراسمالية.
| خفض في النفقات |
| زيادة في النفقات |
هناك تحديات لابد من معالجتها بشكل جذري وهي النفقات الاخرى:
- النفقات الأخرى والتي تضم التقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام كأبرز مكوناتها، تم تقديرها بواقع 3,560 مليار، وبما نسبته 40.7% من إجمالي النفقات الجارية
- · 4.2% هي نسبة النمو في الانفاق المخصص للنفقات الأخرى لعام 2021 مقارنة بما تم اعادة تقديره لعام 2020.
- التقاعد وتعويضات العاملين والتي تشكل 45% من النفقات الأخرى و 18% من إجمالي النفقات الجارية، تم تقدير نققات التقاعد بواقع 1,612 مليار لعام 2021، وبنسبة نمو 3.7% بما تم أعادة تقديره لعام 2020 .
- فوائد الدين العام والتي تشكل 40% من النفقات الأخرى و16.6 % من إجمالي الانفاق الجاري، تم تقدير نفقات الفوائد بواقع 1,452 مليار لعام 2021، محققة نسبة نمو 13.6% عن الفوائد المعاد تقديرها لعام 2020.
وبالنسبة للنفقات الراسمالية فقد تم تخفيض مخصصات وزارة الصحة الى 53.1 مليون دينار في عام 2021 مقابل اعادة التقدير لعام 2020 والبالغة 54.7 مليون دينار. ومرة اخرى انفصال عن الواقع ومخالفة لتصريحات الحكومة بضرورة تاسيس مراكز جديدة لمواجهة اي تطورات.
الملاحظات الخاصة بمشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2021:
- تشكل النفقات الجارية 66% من إجمالي الإنفاق العام للوحدات الحكومية في حين كان نصيب الإنفاق الرأسمالي حوالي 34% من مجمل الإنفاق العام، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات المناسبة بهدف ضبط الإنفاق الجاري بهذه الوحدات وتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
- بهدف ضبط الإنفاق الجاري لا بد من إعادة النظر من جدوى وجود العديد في الهيئات المستقلة واتخاذ الخطوات اللازمة لدمج او إلغاء هذه الوحدات، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والادارية من وجودها في منظومة القطاع العام.
- إعادة النظر بملفي الطاقة والمياه لمعالجة ارتفاع الخسائر والمديونية الكبيرة خصوصا لشركة الكهرباء الوطنية والعمل على معالجة ملف الديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية من خلال إعادة الجدولة وإعادة التفاوض مع شركات توليد الكهرباء بما يضمن تخفيض الكلف.
- دراسة ملف مؤسسه الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاعلام الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الجاري ومعالجة ارتفاع النفقات الجارية لدى هذه المؤسسات.
- مراجعة الاختلالات لدى سلطة المياه من خلال تحسين كفاءة أنظمة التشغيل لدى السلطة وتقليل نسب الفاقد ورفع كفاءة التحصيل والرفع التدريجي والمتوازن لأسعار المياه للفئات الأكثر استهلاكا دون المساس بالطبقات الفقيرة.
- دراسة المنح والمساعدات الفنية ومدى الجدوى منها في رفع القدرات الفنية والمالية على الوحدات الحكومية المستفيدة منها.
- حث الحكومة على مراجعة التشريعات الناظمة والاجراءات لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية.
- هناك تساؤل حول عدم ورود شركة البترول الوطنية ضمن الوحدات الحكومية المستقلة مع وجود مثيلاتها مثل الشركة العامة لصوامع الغلال، وكما هو معلوم فقد استطاعت الشركة ومن خلال استغلال حفارين يبلغ العمر التشغيلي لاحدها حوالي الخمسين سنة من تطوير ابارها وحفر ابار جديدة بدأت بالانتاج فعلا وهناك خطط واعدة لها، اليس من الحكمة توفير التمويل اللازم لها ورفدها بالحفارات وتكنولوجيا الحفر المتطورة باعتبار هذا القطاع هو المعول عليه في انقاذ الاردن من الارتهان للاخر.
التوصيات :-
- اعادة النظر بشكل كامل بالموازنة العامة المقترحة حاليًا، بما يتناسب مع الوضع الأقتصادي الراهن .
- لم نلحظ تغير جذري في النهج المتبع في اعداد الموزانة العامة، بالرغم من أن المرحلة الحالية تتطلب تغير في النهج المتبع، وعليه نوصي في تقدير الموزانة لتكون بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي.
- لماذا تستمر وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة في تقدير الإيرادات العامة بشكل عام، والإيرادات المحلية بشكل خاص، بأعلى من ما يمكن تحقيقه في الواقع، وعليه يجب اعادة النظر في تقديرات الإيرادات المحلية الضريبة وغير الضريبة منها، وتقديرها بصورة أكثر واقعية مراعية الأغلاقات وحالات التراجع التي عانى منه الاقتصاد المحلي خلال السنة الحالية.
- يجب تخصيص مبالغ لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تماشيًا مع الخطة الاقتصادية للأردن 2018-2022، خاصة أن هذه المشاريع تشكل 95% من أجمالي قطاع الأعمال، وتساهم في 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخلق 70% من فرص العمل وذلك بحسب أحدث البيانات الرسمية.
- رفع كفاءة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتحقيق أكبر قدر من المنح والمساعدات الخارجية التي من المفترض أن يتم منحها للأقتصاد الأردني في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
- تقليل الدين الداخلي، وتخفيف أثر المزاحمة الذي سينهي أي مقومات وبوادر لتعافي الأقتصاد الأردني من الأزمة الحالية
- ضرورة تنسيق جميع الجهود لإدارة ملف الدين العام، وتقديم خطة من قبل الحكومة لمعرفة كيف سيتم التعامل معه في السنوات القادمة.
- دعم توجه الحكومة في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى الأدوات والوسائل الحكومية لدعم الاقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة التي شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة جائحة كورونا.
- التوسع في دعم القطاع الصحي لمواجهة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها.
- دعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من خلال قروض ميسرة وخلال إطار زمني واضح من خلال تخفيض الضريبة على السلع المحلية وزيادتها على بعض السلع المستوردة وإشراك القطاع الخاص في العملية.
- العمل على ايجاد مظلة رسمية للقطاعات الاجتماعية التي تضررت وفقدت وظائفها نتيجة الاغلاق ودعمها من خلال زيادة المخصصات للمعونة الاجتماعية ومن خلال تخفيض الضريبة على السلع المحلية .
- ضبط الأنفاق الجاري وان أبواب ضبط الإنفاق الجاري واسعة ومتعددة مثل ضبط مصاريف السفر والسيارات والتدريب والإيجارات والحوافز والمكافآت والتعيينات ويكفي الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة لاكتشاف نواحي الفساد والهدر والتعدي على المال العام والتأكيد على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع الخدمات الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وفقا لأهداف الموازنة العامة 2021 وأهداف رؤية الأردن 2025 والتأكيد على كفاءة الأنفاق الرأسمالي ومعالجه أوجه الهدر والفساد المالي والإداري في المشاريع الرأسمالية قبل التفكير بزيادة مخصصات الأنفاق الرأسمالي.
- العمل على معالجة التشوه الضريبي في تحصيل المتأخرات الضريبية ومواضيع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وأسباب ضعف التحصيل الضريبي وذلك من خلال:
- تطوير الدوائر التي تتبع وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الجمارك العامة دائرة الأراضي والمساحة) من حيث إعادة هيكلتها وإدخال مفهوم الحاكمية ( الحوكمة) لاعمالها مع ربط الحوافز والمكأفات بالإيرادات المتحصلة من أعمالها في نهاية كل سنة.
- متابعه وتعزيز تطبيق نظام الفوتره للتخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي.
- تفعيل دور مجلس النواب الرقابي على الأداء الحكومي من خلال:
- المتابعة في تنفيذ وتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
- أن تكون هنالك جلسات رقابية تضم اللجنة المالية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات مالية وان يكون هنالك جلسات رقابية لاحقة لمعرفة الاجراءات المتخذة من الجهات لتصويب المخالفات ضمن إطار زمني محدد
- أن يتم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ومشروع الموازنة العامة للدولة جنبا إلى جنب بحيث يتم ربط إقرار موازنة هذه الوزارات والوحدات الحكومية بتصويب المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة والتي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المعني.
- إن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الأساسي للحكومة وهو الذي يساهم في زيادة الإيرادات الضريبة ويخفض من العجز في الموازنة العامة وان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو تعزيز الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على السواء حيث لا يزال موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ودون وجود تطبيق فعلي على ارض الواقع وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وهادفة لتشجيع الاستثمار.
- دراسة موضوع استثمار الأموال الوقفية” وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية لوزارة الأوقاف وأعاده استثمارها في مشاريع جديدة وبالتالي زيادة إيرادات الخزينة العامة.
- استمرار ضغط مجلس النواب على الحكومة للمباشرة باتخاذ إجراءات فعلية لإعادة النظر في اتفاقيات شراء الكهرباء من شركات الطاقة من ناحية تخفيض أسعار الشراء وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
- مراجعة التشريعات الناظمة التي يتم من خلالها الهدر المالي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية والبلديات والمؤسسات والدوائر الحكومية وبما يضمن ضبط الأنفاق العام وبعدم تكرار المخالفات وإيقاع اشد العقوبات على المخالفين.
- لقد ادت سياسات الاغلاق والحظر الى اثار كارثيه ومدمرة على الاقتصاد الوطني سواء على مستوى تراجع الايرادات الحكومية من جهة او من ناحية الاثار الاقتصادية وإفلاس وإغلاق عدد كبير من منشآت القطاع الخاص وبالتالي لا بد من تبني سياسة جديدة تضع الاولويات الاقتصادية على سلم اهتماماتها ومراجعة سياسة الاغلاق والحظر والتي دمرت البلاد والعباد.
- إعتماد الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية فعالة وإيجاد بنية تشريعية منظمة لإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها.
- يجب إستخدام الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة بدلاً من إستخدام أدوات الدين التقليدية، إضافة إلى إستخدامها كأداه من أدوات السياسة النقدية.
- ضرورة إدراج الصكوك الإسلامية وتداولها ضمن أدوات السوق المالي لتسهيل عملية تسييلها وتشجيع الإقبال عليها من قبل المدخرين.
