الشباب الاردني اليوم لا يثق بأي تعديل وزاري لأن مشكلتنا الحقيقة ليست مع (س أو ص) بقدر ما يمثله هؤلاء من نهج تكرس عبر عقود من الحكومات التي تقود البلاد.
زيادة في المديونية لتصل ما يقارب 45 مليار دولار ما يشكل 101%من الناتج المحلي .
ارتفاع نسبة البطالة ليصل معدلها للذكور خلال الربع الثاني من عام 2020 (21.5%)، مقابل (28.6%) للإناث باجمالي 23%. ولا أعلم كم سترتفع مع عام 2021.
على الصعيد السياسي لا نرى أي #تنميةسياسية بل ولا حتى أي شكل من أشكال #الإصلاحالسياسي قانون انتخاب لا يصلح معه أي تقدم بل رجوع إلى الوراء لا يمكن شاب ولا امرأة، بل وأضعف أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة الحاكمة (مجلس النواب) واستطع تشويه صورة المجلس في أذهان الشعب الأردني ليوصلهم إلى التنازل عن حقهم في الحكم والرقابة والتشريع لصالح زمرة المال الأسود والفاسدين.
أما على صعيد #الحريات_العامة فقد أبدعت الحكومات بابتكار كل ما هو جديد، وتشريع كل ما يمكنها لتتمكن منخنق المواطن الأردني لمنعه من التنفس أو التعبير عن رأيه فيما تقوم به من إضرار بالوطن ونهب خيراته وسرقة مخصصات المواطنين
وعلى صعيد #المؤسساتالوطنية للمجتمع المدني، حل واعتقالات وتهديدات بكل الأشكال. وللأسف ابتداء بجماعة #الاخوانالمسلمين إلى حل مجلس #نقابةالمعلمين وطرح قانونية ومشروعية النقابة دستوريا، إلى إيقاف #حزبالشراكة_والانقاذ ومحاولات تفتيت النسيج المجتمعي الأردني.
يا صاحب القرار إننا بحاجة إلى تنمية اقتصادية سياسية مجتمعية تبدأ بقانون انتخابات عصري عادل يفرز حكومة إنقاذ وطني ووقف العبث الحكومي في إدارة الوطن ومكوناته، وأن تلتزم أجهزة الدولة بواجباتها الأساسية الأصيلة.
