وجه النائب صالح العرموطي عهدة اسئلة حول التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، وأهمها ما يتعلق بالمال الأسود وشراء الأصوات.
وطلب النائب توضيح عدد القضايا التي أحيلت للقضاء من قبل الهيئة المستقلة بخصوص المال الأسود في الانتخابات النيابية الاخيرة وماذا كانت نتيجة الأحكام التي تبلغت بها الهيئة.
وسأل العرموطي “لماذا لم يكن للحكومة موقف حازم فيما يتعلق بالمال الأسود والذي انتشر في هذه الانتخابات وبشكل سافر وغير مسبوق وأمام مراكز الاقتراع وبث عبر الفيديوهات ووسائل الإعلام ولم يتخذ أي إجراء ولم يتم القبض على الفاعلين وكان ذلك على مسمع ومرأى للناس كافة”.
واستوضح حول سبب عدم اتخاذ الحكومة موقف حاسم بما لها من ولاية عامة دستورية بإدارة مرافق الدولة سندا للمادة (٤٥) من الدستور من منع التدخلات والاستدعاءات الأمنية لعدد من المرشحين أو الداعمين لمرشحين أو مطالبة بعض من ترشح من أعضاء المجلس السابق بعدم الترشح.
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1. كم عدد القضايا التي أحيلت للقضاء من قبل الهيئة المستقلة بخصوص المال الأسود في الانتخابات النيابية الاخيرة وماذا كانت نتيجة الأحكام التي تبلغت بها الهيئة.
2. لماذا لم يكن للحكومة موقف حازم فيما يتعلق بالمال الأسود والذي انتشر في هذه الانتخابات وبشكل سافر وغير مسبوق وأمام مراكز الإقتراع وبث عبر الفيديوهات ووسائل الإعلام ولم يتخذ أي إجراء ولم يتم القبض على الفاعلين وكان ذلك على مسمع ومرأى للناس كافة.
3. لماذا لم يكن للحكومة موقف حاسم بما لها من ولاية عامة دستورية بإدارة مرافق الدولة سندا للمادة (٤٥) من الدستور من منع التدخلات والإستدعاءات الأمنية لعدد من المرشحين أو الداعمين لمرشحين أو مطالبة بعض من ترشح من أعضاء المجلس السابق بعدم الترشح.
4. لماذا لم تتح لبعض المرشحين الحصول على عدم محكومية وهو حق دستوري مما فوت عليهم فرصة الترشح للإنتخابات أو رفض طلب ترشيحهم بسبب عدم وجود محكومية كما حصل مع النائب السابق طارق خوري و كذلك مع النائب السابق المحامي غازي الهواملة على سبيل المثال.
5. هل لديكم علم بالجهة السياسية التي قامت باستدعاء أحد مرشحي كتلة الإصلاح بالدائرة الثالثة بعد إغلاق باب الترشيح وطلبت منه الإنسحاب من كتلة الإصلاح لقاء تقلد منصب في الدولة مما أدى الى تقليص العدد إلى ثلاث مرشحين فقط من أجل إسقاط الكتلة وحرمانها من الفوز.
6. كم عدد الأخطاء والمخالفات القانونية التي أرتكبت ورصدتها الهيئة المستقلة والمركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الإنتخابات.
7. هل اطلعت الحكومة على التقرير الصادر عن المركز الوطني للحقوق الإنسان ومركز راصد والمتعلق بالإنتخابات وماذا إتخدت من إجراءات أو تحقيقات نتيجة ما ورد في هذه التقارير.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
