– الاتفاقية تشكل انتداباً أجنبياً واستعماراً جديداً وتفريطاً بدماء وتضحيات الجيش الأردني
– طالب مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية ومحاسبة الحكومة على تمريرها
– ما تمنحه الاتفاقية من حقوق وحماية للقوات الأمريكية لا يتحقق لأفراد الجيش الأردني
-تمرير الاتفاقية دون عرضها على مجلس النواب مخالفة للدستور وتغول على السلطة التشريعية
– الاتفاقية تمثل إذعاناً للمصالح الأمريكية وأبعد ما تكون عن التعاون الدفاعي
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بغضب شديد الاعلان عن توقيع ما يسمى باتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات الولايات المتحدة لما تشكله من إعتداء صارخ على السيادة الأردنية واستباحة أمريكية كاملة للأرض والأجواء الأردنية دون أي قيود، ومساساً بحقوق المواطنين بما يخالف القانون والدستور.
ويرى الحزب أن هذه الاتفاقية التي جاء الإعلان عنها تزامنا مع ذكرى تعريب الجيش الأردني وتحرر الأردن من الانتداب البريطاني، وذكرى معركة الكرامة التي سطر فيها شهداء الجيش الأردني ملحمة بطولية للدفاع عن الأردن وسيادته في وجه العدوان الصهيوني، إنما تمثل تفريطاً بدماء شهداء الأردن وإعادة لشكل جديد من أشكال الاستعمار والانتداب الأجنبي الذي قاتل الآباء والأجداد لإنهاءه وتحقيق السيادة الوطنية.
وإن الحزب إذ يؤكد رفضه المطلق لهذه الإتفاقية واستهجانه لما جرى من الإعلان عن سريان العمل بها دون عرضها على مجلس الأمة خلافاً للمادة ٣٣ من الدستور، بما يمثل تحدياً للشعب الأردني واستهتاراً بالسلطة التشريعية وتغولاً صارخاً عليها وعلى الكرامة الوطنية بما يجعلها اتفاقية باطلة قانونياً ودستورياً، فإننا نشير إلى ما يلي :
- ما تضمنته الإتفاقية من بنود أبعد ما تكون عن اتفاقيات التعاون الدفاعي، وإنما تشكل إتفاقية إذعان تمنح القوات الأمريكية حق استباحة الأرض والمرافق الأردنية بما لا يتحقق لأفراد الجيش الأردني ودون المعاملة بالمثل، فكيف يتم السماح لقوات أجنبية بالتحكم كاملاً بمرافق ومناطق على الأرض الأردنية وبدون أي تدخل من السلطات المحلية ودخول الطائرات والسفن الأمريكية بدون أي قيد أو شرط، ومنح أفراد الجيش الأمريكي حق التنقل ودخول الأراضي الأردنية بحرية مطلقة وبدون جوازات سفر أو تأشيرات أو تفتيش، وأن تقوم بعمليات النقل للأسلحة والتمركز والتخزين بدون موافقة الأردن، ومنح أفراد القوات الأمريكي حصانة من أي مسؤولية في حال ارتكب أفرادها أو المتعاقدون معها أية مخالفة أو جريمة قد تقع بحق مواطنين أردنيين داخل أماكن تواجد القوات الأمريكية بما يشكل تفريطاً بكرامة الوطن والمواطن.
- يحذر الحزب من تداعيات تنفيذ هذه الإتفاقية على علاقاتنا مع دول الجوار العربي والإسلامي، عبر إعطاء القوات الأمريكية الحق في تنفيذ أي أجندة تخدم السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة بإسناد من القوات الأردنية، بما يهدد المصالح الأردنية العليا لصالح الأجندة الأمريكية المنحازة بشكل مطلق للمشروع الصهيوني الذي يهدد الأردن دولة ونظاماً وشعباً.
- يدعو الحزب أعضاء مجلس النواب للإطلاع بمسؤولياتهم الوطنية لوقف العمل بهذه الإتفاقية المشؤومة و إلغاءها، ومحاسبة الحكومة على ما قامت به من توقيع وتمرير لهذه الإتفاقية المذلة لما تشكله من تفريط بالسيادة والكرامة الأردنية.
