يعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقه البالغ واستهجانه لقرار توقيف عضو كتلة الحزب النيابية النائب وسام اربيحات مع عدد من أبناء تجمع حي الطفايلة وتوجيه تهمة “غسيل الأموال” لهم على خلفية ملف حملات جمع التبرعات لغزة التي نظمها أبناء الحي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع.
ويتساءل الحزب لمصلحة من يتم توقيف النائب الربيحات والموقوفين معه من أبناء حي على خلفية ملف حملات جمع التبرعات والذي انطلقت بشكل قانوني ومعلن وتفاعل معها الشعب الأردني بشكل واسع في مختلف المحافظات واحتفت بها وسائل الإعلام تعبيراً عن الموقف الأردني الثابت تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني، ولماذا يتم توقيفهم رغم القرار القضائي السابق بتركهم وشأنهم على ذات القضية الشهر الماضي.
ويؤكد الحزب أن الأردن أحوج ما يكون في مثل هذه المرحلة الحرجة والخطيرة لتمتين الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني في مواجهة ممارسات العربدة والعدوان من العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته الخطيرة ضد الأردن، ووقف مثل هذه الإجراءات التي تزيد من حالة الاحتقان الشعبي وتفاقم من فجوة الثقة بمؤسسات الدولة.
ويطالب الحزب بالإفراج عن النائب وسام اربيحات والموقوفين من أبناء حي الطفايلة لما يشكله هذا التوقيف على خلفية حملات التبرعات لغزة من إساءة للموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه دعم الشعب الفلسطيني، مع ضرورة الاحتكام للغة العقل والحوار وتغليب المصلحة الوطنية على ما سواها في هذه المرحلة الحرجة التي يتعرض لها الأردن والمنطقة.
