– استمرار النهج القائم أضر بصورة الأردن عالمياً وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي
– سياسة إدارة الظهر للرأي الآخر والقوى السياسية فاقمت من الأزمات الداخلية المتراكمة
– تكريس صورة الأردن كدولة قانون ومؤسسات ديمقراطية يتطلب إرادة سياسية جادة للإصلاح
– التقارير الدولية تظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعها
-تمتين الجبهة الداخلية يمثل عنصر القوة الرئيس للأردن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق شديد ما أظهره تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2020 والصادر عن مجموعة ” الإيكونوميست” البريطانية للأبحاث والتحليل حول تراجع الأردن إلى المرتبة 118 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية وحصوله على (3.62 نقطة من أصل عشر نقاط) وتصنيفه كـ”نظام سلطوي استبدادي”.
ويأسف الحزب لما تظهره التقارير التي تتوالى من مؤسسات محلية ودولية حول حجم ما وصلت عليه البلاد من تراجع في الحريات العامة وهيمنة النزعة السلطوية والأمنية في إدارة شؤون البلاد مما أضر بصورة الأردن على المستوى الدولي، وفاقم من حالة الاحتقان الشعبي الداخلي في ظل ما يمر به الوطن من أزمات متراكمة، وهو الأمر الذي حذر منه الحزب على الدوام، كما يحزننا استمرار سياسة إدارة الظهر للرأي الآخر وغياب القدرة على الحوار مع القوى السياسية والنقابية والمجتمعية، وتغليب العقلية الأمنية والعرفية في إدارة الشأن الداخلي وتغييب لرجالات الوطن من أصحاب الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير الذي يعتمد على معايير تتعلق بالحياة السياسية والحريات، حل الأردن في مراكز متأخرة في مختلف المؤشرات، إذ حصل على (2.67 نقطة من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، وحصل على ( 3.93 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و ( 4.38 نقطة من أصل 10 نقاط) من مؤشر الثقافة السياسية، و حصل على (3.24 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر الحريات المدنية، مما يظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعها على الأرض، وبين حالة الوعي السياسي للأردنيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والحياة السياسية، بسبب اتساع حالة عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ونهج التغول الأمني على الشأن العام والتعدي على الحريات العامة، وطبيعة قانون الانتخابات وإجراءاتها، والتي كان آخرها ما شهدته الانتخابات النيابية عام 2020 من عبث وتلاعب بنتائجها وبإرادة الشعب الأردني.
إن تكريس صورة الأردن كدولة قانون ومؤسسات ديمقراطية لا يتوقف على يمتلكه الأردن من دستور وبرلمان وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات، وإنما يتطلب إرادة سياسية جادة لتمكين المؤسسات الديمقراطية من القيام بواجبها وممارسة دورها في تمثيل الإرادة الشعبية، وعدم تفريغها من مضمونها عبر نهج التغول الأمني وتغول السلطة التنفيذية على الحالة السياسية والنقابية، وذلك عبر حوار وطني جامع للتوافق على مسار الإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي، بما يسهم في تمتين الجبهة الداخلية التي تشكل عنصر القوة الرئيس للأردن في ظل ما يواجهه من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية.
