اعتبر أن أمر الدفاع ٢٣ يأتي للتغطية على تقاعس الحكومة عن النهوض بالواقع الصحي في مواجهة كورونا
أكد أن استئناف سلطة عباس للتنسيق الأمني مع الاحتلال خيانة وخرق للإجماع الوطني الفلسطيني
استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من منع عقد المؤتمر الصحفي في مقر حزب “أردن أقوى” لعدد من المرشحين السابقين للانتخابات النيابية للحديث حول تجاوزات شهدتها العملية الانتخابية ومحاصرة مقر الحزب من قبل القوات الأمنية مما اعتبره الحزب اعتداءاً صارخاً على الحريات والحياة الحزبية.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة بمكتبه التنفيذي ” نؤكد رفضنا لما تقوم به الأجهزة الرسمية من تعسف في إستخدام السلطة و توظيف لأوامر الدفاع للتضييق على الحريات العامة وحصار الأحزاب رغم تأكيد منظمي المؤتمر الصحفي التزامهم بأوامر الدفاع، مما يكرس عقلية الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارس بحق الأحزاب والقوى السياسية والوطنية”.
كما أكد الحزب أن أمر الدفاع رقم ٢٣ والذي يتيح لوزير الصحة صلاحية وضع اليد كليا ً أو جزئيا على أي مستشفى من المستشفيات الخاصة لغاية معالجة مرضى كورونا، يأتي للتغطية على تقاعس الحكومة ووزارة الصحة عن القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا على مدى الشهور الثمانية الماضية سواء عبر إنشاء مستشفيات ميدانية، والنهوض بالواقع الصحي في المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع وباء كورونا.
وأشار الحزب إلى أن قرار الحكومة جاء دون التشاور مع أصحاب هذا القطاع الحيوي للوصول إلى آلية مناسبة تضمن حقوقهم وتحقق المصلحة الوطنية في مواجهة هذا الوباء.وفي الشأن الفلسطيني استنكر الحزب قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني مما اعتبره الحزب “خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وانقلاباً على مخرجات التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية خلال شهر أيلول الماضي، بدلاً من الانحياز للإرادة الشعبية الفلسطينية ولخيار المقاومة الذي يمثل الطريق الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات”.
وأضاف الحزب ” إن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يواصل مشاريع الاستعمار الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتطبيق خطة الضم بالأشكال والأساليب المختلفة، والسير قدماً في تنفيذ بنود صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، يمثل غطاء الاحتلال لمواصلة هذه الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني”.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الملف_الوطني
التضييق على_الحريات : يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من منع عقد المؤتمر الصحفي في مقر حزب “أردن أقوى” لعدد من المرشحين السابقين للانتخابات النيابية للحديث حول تجاوزات شهدتها العملية الانتخابية ومحاصرة مقر الحزب من قبل القوات الأمنية مما يشكل اعتداءاً صارخاً على الحريات والحياة الحزبية.
ويؤكد الحزب رفضه لما تقوم به الأجهزة الرسمية من تعسف في إستخدام السلطة و توظيف لأوامر الدفاع للتضييق على الحريات العامة وحصار الأحزاب رغم تأكيد منظمي المؤتمر الصحفي التزامهم بأوامر الدفاع، مما يكرس عقلية الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارس بحق الأحزاب والقوى السياسية والوطنية.
أمر الدفاع ٢٣ : تابع الحزب ما أعلنته الحكومة حول أمر الدفاع رقم ٢٣ والذي يتيح لوزير الصحة صلاحية وضع اليد كليا ً أو جزئيا على أي مستشفى من المستشفيات الخاصة لغاية معالجة مرضى كورونا، دون التشاور مع أصحاب هذا القطاع الحيوي للوصول إلى آلية مناسبة تضمن حقوقهم وتحقق المصلحة الوطنية في مواجهة هذا الوباء.
ويرى الحزب أن هذا القرار يأتي للتغطية على تقاعس وزارة الصحة والحكومة عن القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا على مدى الشهور الثمانية الماضية سواء عبر إنشاء مستشفيات ميدانية، والنهوض بالواقع الصحي في المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع وباء كورونا.
الشأن الفلسطيني
التنسيق الأمني : يستنكر الحزب قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني بما يمثل خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وانقلاباً على مخرجات التوافق الوطني بين الفصائل الفلسطينية خلال شهر أيلول الماضي، بدلاً من الانحياز للإرادة الشعبية الفلسطينية ولخيار المقاومة الذي يمثل الطريق الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات.
ويرى الحزب أن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يواصل مشاريع الاستعمار الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتطبيق خطة الضم بالأشكال والأساليب المختلفة، والسير قدما في تنفيذ بنود صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، يمثل غطاء الاحتلال لمواصلة هذه الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
