أكد المشاركون في اللقاء الذي عقدته لجنة فلسطين النيابية مع لجنة فلسطين في حزب جبهة العمل الإسلامي على أهمية الانسجام والتكامل بين الموقف الشعبي والرسمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الأردنية على المقدسات ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
وثمنت لجنة فلسطين في حزب جبهة العمل الإسلامي دور اللجنة النيابية وجهودها في هذا المجال، مؤكدة على أهمية تنسيق التعاون والتشاركية في العمل بين الجانبين بكل ما يخدم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والوصاية الأردنية على المقدسات، وبما يحقق المصالح الوطنية العليا.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في كلمة له خلال اللقاء ان الشعب الأردني يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنه صاحب القضية وتضحياته تجاهها حاضرة على الدوام، وانه في الخندق المتقدم للدفاع عنها، وأن الأردن مشتبك مع القضية الفلسطينية في كل ملفاتها وشريك أساسي فيها.
وثمن العضايلة جهد لجنة فلسطين ومجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن مرحلة ما بعد معركة سيف القدس يستوجب مواقف إضافية في مواجهة العدو الصهيوني الذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا يحترم المعاهدات التي وقعت مع الاردن ويواصل اعتداءاته على الوصاية الاردنية على القدس والأقصى عبر مشاريع التهويد.
وأكد العضايلة اهمية تكامل الموقف الشعبي والرسمي في الدفاع عن القضية الفلسطينية لما يشكله ذلك من دفاع عن الأردن، مع ضرورة تعزيز الانسجام بين الموقف الرسمي والشعبي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الاردنية على المقدسات.
فيما أكد رئيس لجنة فلسطين والقدس في الحزب معاذ الخوالدة على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحزب واللجنة البرلمانية لتعزيز التكامل بين الجهد الشعبي والرسمي والبرلماني في الدفاع عن القضية الفلسطينية لما تمثله من قضية مركزية للشعب الأردني.
وأشار الخوالدة إلى أهمية الدور الأردني في التصدي للاعتداءات ضد أهالي حي الشيخ جراح ومحاولات تهجيرهم، إضافة للجهد الأردني المتقدم في قطاع غزة لا سيما عبر المستشفى الميداني والعمل الإغاثي، مع ضرورة تعظيم لهذا الدور لا سيما عبر العمل على رفع الحصار على قطاع غزة .
واكد الخوالدة ضرورة إعادة النظر في عدد من الملفات الرسمية تجاه القضية الفلسطينية بعد معركة سيف القدس لا سيما في ظل ما يتعرض له الأردن من استهداف لدوره تجاه فلسطين والقدس من أطراف عديدة، مما يؤكد على ضرورة ان يستخدم الأردن كافة أوراقه في مواجهة هذه التحديات والانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية والتنوع في علاقته مع القوى الفلسطينية لما يمثله ذلك من مصلحة عليا.
كما طالب الخوالدة وزارة الأوقاف القيام بواجباتها تجاه المسجد الأقصى وما يتعرض له المسجد والحراس فيه من اعتداءات سافرة من الاحتلال، وأن تستجيب للدعوات المتكررة لها بتنظيم مؤتمر عربي ودولي للدفاع المسجد الأقصى والقدس، فيما طالب الحكومة بإدراج القضية الفلسطينية في المناهج المدرسية والجامعية ضمن مساعي رفع الوعي لدى الشباب بالقضية الفلسطينية وما تتعرض له من مخاطر.
من جهته أشار رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي إلى ما قامت به اللجنة من جهود في متابعة العديد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الانسجام بين الجهد الرسمي والشعبي ودعم جهود الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأكد الظهراوي أن للجنة فلسطين النيابية من أكثر اللجان النيابية نشاطاً ومتابعة للملفات حيث عقدت نحو 45 اجتماعاً خلال الدورة السابقة للمجلس، إضافة لتنظيم زيارات إلى المخيمات الفلسطينية والاطلاع على واقع الخدمات فيها وقضايا المواطنين ومتابعتها مع الجهات المختصة، ومتابعة ملف الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال والإضرابات عن الطعام لا سيما خلال جائحة كورونا ودفع الاحتلال لإعطاء مطعوم كورونا للأسرى ومتابعة الإفراج عن الأسرى أبو جابر والأسيرين الدعجة ، إضافة إلى متابعة التقارير اليومية التي تصدرها وزارة الأوقاف حول الأوضاع في المسجد الأقصى .
كما أكد الظهراوي على الموقف النيابي الرافض لاتفاقية الغاز مع الاحتلال والمطالبة بإلغاءها.
كما تحدث خلال اللقاء عضو المكتب التنفيذي للحزب منير رشيد الذي ثمن تبني اللجنة النيابية لمشروع “العودة حقي وقراري”، معبراً عن أمله في تبني مشاريع اخرى بهذا الحجم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، كما دعا لعقد مؤتمر رسمي وشعبي لنصرة القضية الفلسطينية والقدس.
فيما ثمن عضو اللجنة نعيم جعابو موقف اللجنة النيابية تجاه قضية المعتقلين الاردنيين في السعودية بتهم دعم المقاومة مطالباً بمواصلة الجهود للعمل على الإفراج عنهم، كما أكد ضرورة تعزيز الانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية واستمرار الضغوط على الحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز، وتحسين واقع الخدمات في المخيمات.
من جهته طالب مسؤول ملف الأسرى في اللجنة فادي فرح وزارة الخارجية الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ملف الأسرى الأردنيين في سجون وتأمين حقوقهم بما في ذلك تأمين زيارات لذويهم، وإسناد صمودهم وتوفير المساندة القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية للاستفادة من القوانين التي تتيح تقليل مدة توقيفهم، حيث لم يتم ترتيب أي زيارة جماعية للأسرى الأردنيين منذ 2008، كما أشار لمعاناة الأسرى لافلسطينيين وعددهم نحو 4500 أسير فلسطيني منهم 400 أسرى إداريين و 35 أسيرة و 160 طفل.
فيما دعا عضو لجنة فلسطين النيابية النائب موسى هنطش مجلس النواب لتبني مؤتمر وطني لنصرة فلطسين وقضية لاقدس والوصاية الأردنية عليها، كما دعا لإلغاء اشتراط التسجيل على منصة الدخول للأردن لاهالي الضفة الغربية والقدس وتسهيل الإجراءات لهم.
من جهته اكد النائب حسن الرياطي على ضرورة الانفتاح الرسمي تجاه حركة حماس لما يمثله ذلك من مصلحة أردنية في ظل مواقف الحركة الداعمة للمصالح الأردنية والدفاع عن الدور الأردني في القدس، كما دعا لمواصلة اللجنة جهودها تجاه قضية المعتقلين الأردنيين في السعودية بتهم تتعلق بدعم المقاومة.
في حين دعا النائب محمد أبو صعيليك لتشكيل وفد من مجلس النواب لزيارة السفير السعودي لبحث ملف المعتقلين الأردنيين، كما دعا لعقد لقاء للجنة مع وزير الخارجية لترتيب زيارة لأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال الصهيوني.
