أكدت المتحدثات في الندوة التي عقدها القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم حول مخرجات لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتحقيق العدالة لها بما يمكنها من القيام بدورها المنوط داخل المجتمع وفي الحياة السياسية والعامة من خلال تعديل التشريعات المرتبطة بها استناداً لأحكام الشريعة وقيم المجتمع الأردني وهويته العربية والإسلامية.
وأشارت رئيسة لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن إلى أن تشكيل لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية جاء لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها من المشاركة الفاعلة، عبر وضع توصيات مباشرة لقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية وما يرتبط بهما من تعديلات دستورية، الامر الذي يتطلب توافق أعضاء الهيئة العامة للجنة والتي تضم مختلف أطياف المجتمع، بما ينسجم مع قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية وأحكام الدستور.
وتناولت الحاج حسن أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة والتي تعدف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ورفع نسبة تمثيلها في مجلس النواب عبر النظام الانتخابي بما يوسع من فرصها للوصول إلى البرلمان سواء عبر القائمة العامة الحزبية المقترحة أو المقاعد الفردية ضمن المقترحات المتعلقة بقانون الانتخاب، وإزالة ما وصفته بالنصوص التمييزية ضد المرأة في قانون الانتخاب، وعدم اشتراط الاستقالة من الوظيفة العامة للترشح للانتخابات والاكتفاء بالحصول على إجازة بدون راتب، إضافة إلى بنود تتعلق بنظام تمويل الأحزاب، وغيرها من البنود المتعلقة بالمرأة في قانون الأحزاب، باعتبار أن تفعيل مشاركة المرأة في الحياة الحزبية هي الطريق نحو تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وعدد من التوصيات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية ونسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة المحلية وضرورة تفعيل المجالس المحلية، إضافة لتوصيات تتعلق بالدستور وضرورة تحقيق المساواة للمرأة وتكافؤ الفرص وعدالة التمثيل.
من جهتها أشارت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزيرة السابقة ريم أبو حسان إلى دور المرأة الفاعل في اللجنة الملكية واهتمام بمخرجات لجنة تمكين المرأة من قبل باقي اللجان المعنية بقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية، مؤكدة على ضرورة جهود المرأة في تهيئة الظروف المناسبة بالمشاركة الفاعلة لها في الحياة العامة والسياسية، حيث أشادت أبو حسان بدور حزب جبهة العمل الإسلامي في المشاركة السياسية، وتقديمه للمرأة كقيادية ومرشحة، وما قدمه للوطن من سيدات في مجالس النواب كان لهن دوراً متميزاً في العمل النيابي.
واعتبرت أبو حسان أن هناك تسييس لحقوق المرأة، وخلط لمفاهيم المساواة والتمييز في المجتمع، وبحث هموم المرأة ورفع الظلم الواقع عليها في بعض الاحيان والدفاع عن حقوقها التي كفلها لها الدين والدستور، وتحقيق تكافؤ الفرص، فيما أكدت أن الدولة تعمل دوماً على تحديث منظومتها السياسية، وتحقيق التوافق الوطني للوصول إلى الإصلاح المطلوب.
من جهتها أشارت رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة مبسون دراوشة إلى عدد من الملاحظات حول مخرجات لجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية، مؤكدة على الدور المركزي والمحوري للمرأة في المجتمع، مع التوافق على ضرورة إنصاف المرأة وتحقيق العدالة لها في مختلف القوانين المعمول بها، مع الاختلاف حول المنطلقات التي يجب الانطلاق منها بما في ذلك المصطلحات المتعلقة بالمرأة ومنها مصطلح التمييز والمساواة بعمومهما بدلاً من العدالة دون مراعاة لخصوصية المرأة بما في ذلك من مساس بحقوق المرأة الخاصة في قانون الأحوال الشخصية مثل حقها في النفقة والحضانة وبعض بنود الميراث غيرها من حقوق منحت للمرأة دون الرجل بحسب قانون الأحوال الشخصية.، إضافة إلى ما يتعلق بمصطلح “العنف” دون تعريف محدد للممارسات التي تعتبر عنفا ضد المرأة، مما يجعل استخدام المصطلح بشكل فضفاض غير مقاس، وقد يساء استخدامها بشكل غير عادل.
كما اعتبرت دراوشة أن تحديد نسبة تمثيل المرأة لتكون 30% يجب أن يراعي معايير الأهلية والكفاءة للنساء المشمولات والمستفيدات من نسبة الكوتا المطلوبة بما يستدعي تحديد معايير الكفاءة والقدرة والتأهيل بحسب شروط ومعايير محددة، وتقديم مصلحة المجتمع العامة على المصلحة الخاصة لأفراده، وضرورة أن يتضمن بند “إجراءات رادعة لأي تمييز” تعريفاً واضحاً لمفهوم التمييز ضد المرأة ونوعه بشكل تفصيلي؛ بالتالي يمكن إساءة استخدام هذا النص عند التشريع والتطبيق.
وأكدت أن بند “تبني الخطاب الإعلامي رسائل صريحة وجريئة” فيه محظور سلبي في عدم مراعاة ثقافة المجتمع واحترامها في وسائل الاعلام؛ وهو أمر سلبي بالنسبة لهدف المحافظة على الهوية الوطنية والثقافية للمواطنين واحترامها، كما أكدت على أن فلسفة القانون هي ان يحترم الثقافة المجتمعية ويعبر عنها ويعكسها لا يتناقض معها، بل ان الثقافة أحد مصادر القانون والدستور ويجب مراعاتها عند سن القوانين بحسب خبراء القانون والدستور، مما يؤكد أن مطالب تغيير الثقافة المجتمعية واستهدافها بشكل صريح أمر غير إيجابي خاصة أنه أتى دون تقديم مبررات لهذا التناقض ولا تقييده بشروط محددة.
