*البستاني: الشعب الأردني يجمع على أن الاتفاق جريمة وخيانة
نظمت الحملة الوطنية من أجل اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة، للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال ومحاسبة كل من وقع عليها وساهم في تمريرها.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة فعاليات نظمتها الحملة، بمشاركة الحراكات الشعبية والشبابية، والحركة الإسلامية، والأحزاب والقوى السياسية رفضا للاتفاقية، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء الاتفاقية وكذلك كافة الاتفاقيات مع الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تؤكد بأن الاتفاقية والتوقيع عليها تطبيع وخيانة للشعب الأردني، واخرى تطالب الأردنيين برفض الغاز والكهرباء المسروقين.
وأكد الناطق باسم جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف استمرار الفعاليات الشعبية تحت مظلة الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني حتى تستجيب الحكومة وترضخ لمطلب الشارع بإلغاء الاتفاقية.
وأضاف عساف ” اليوم خرج الشعب الأردني ليعبر عن رفضه للاتفاقية رغم الظروف الجوية، ونستنكر أي محاولة لتفتيت الحراك الوطني الذي توحد تحت مظلة الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، ولن نسمح بأي محاولات لفك عضد التوافق الوطني صفا واحدًا لتحقيق ما نصبوا إليه من إسقاط هذه الاتفاقية المشؤومة”.
واستنكر عساف غياب الإرادة السياسية لصانع القرار لإلغاء هذه الاتفاقية “على الرغم من التصريحات التي تصدر هنا وهناك عن الحال التي وصلت لها علاقة الأردن مع العدوّ الصهيوني”، مطالباً أصحاب القرار بالانحياز للموقف الشعبي الرافض للاتفاقية، مضيفا” الشعب الأردني له جولات كثيرة وسيسقط الاتفاقية كما أسقط من قبل حكومات واتفاقيات كانت تقف خلفها دول، وسيقف صفا واحدا أمام هذه الاتفاقية التي تشكل استعماراً للوطن ومستقبل أبنائه”
فيما أكد منسق حملة غاز العدو احتلال الدكتور هشام البستاني في كلمة خلال الوقفة أن الشعب الأردني كاملا يجمع على الاتفاقية مع العدو الصهيوني خيانة وجريمة بحق الوطن.
وانتقد البستاني محاولات تضليل الشعب الأردني من قبل الحكومة وشركاتها، موجها رسائل إلى رؤساء الوزراء السابقين الذين وقعوا الصفقة وأسهموا في إنفاذها وتحميلهم المسؤولية عنها باعتبارها خيانة للشعب الأردني ومستقبل أبنائه.
وأكد أن عشرة مليارات يجب أن تنفق على أمن الأردن الإستراتيجي وعيش وكرامة أبنائه ودعم اقتصادهم، مشدداً على أن الأردنيين لن ينسوا أسماء كل المسؤولين الذين وقعوا على هذه الاتفاقية ودافعوا عنها وستتم محاسبتهم على تفريطهم بأموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح الإجرام الصهيوني.
