رفع الأسعار عند وجود فائض في الانتاج مخالف لأبسط قواعد الاقتصاد، فمن الأخطاء التي ارتكبت في مجال الطاقة الكهربائية في الاردن هو رفع الاسعار على المستهلكين، في بلد لديه فائض من الانتاج بحسب ما تؤكده التصريحات الرسمية.
فبعد توقيع عقود لشراء الطاقة بأسعار ثابتة والتي ربما كانت مقبولة ومنطقية حين التوقيع عليها، إلا أنه من غير المقبول التعاقد بسعر ثابت ولعقود زمنية في الوقت الذي كان يلاحظ فيه انحدار مستمر في منحنى اسعار الطاقة الكهربائية لبروز مصادر أقل كلفة..
و حالياً تعلن مرحلة رفع الأسعار لتحد من الاستهلاك مع وجود فائض في العرض، فالانتاج المتعاقد عليه يقارب ضعفي معدل الاستهلاك من هذه السلعة مما ادى الى دفع مبالغ للجهات المنتجة من القطاع الخاص دون اخذ السلعة وتسويقها وهذا بالتالي تم تحميله للمستهلك مما اثقل كاهل المواطن والمستثمر.
فعند تسويق نصف الانتاج يتم مضاعفة السعر للحصول على المبلغ المطلوب يعني السعر الطبيعي مضروبا باثنين وعند تسويق كامل الكمية تباع بالسعر الطبيعي مضروبا بواحد.
لذلك فإن رفع الأسعار كان خطوة في الاتجاه الخاطيء وله أثر مدمر للاقتصاد، والعودة عن ذلك (يعني خفض الاسعار ) والعودة للسعر الحقيقي سيريح المستهلك بل ويتيح له بزيادة الاستهلاك واستخدام ادوات أكثر مثل التدفئة والتبريد والطهي وغيرها، فيما لا يخسر المنتج لأنه سينفذ ما تم التعاقد عليه كاملا ولن يأخذ اموالاً دون مقابل كما هو الحال الآن حيث ان شركة الكهرباء الوطنية لاتستطيع اخذ وتسويق كامل الكمية التي يتحصل عليها من الطاقة.
