قالت كتلة الإصلاح النيابية إن سماح الحكومة بتنظيم مهرجانات وحفلات جماهيرية في جرش والعقبة وغيرها في ظل الظروف الوبائية يخرق قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع السارية نتيجة الحالة الوبائية.

وأضافت الكتلة في بيان لها أن سماح الحكومة بإقامة هذه الفعاليات وبهذا التوقيت يعكس تناقضها وتخبطها وتمييزها في تطبيق القانون وعدم جديتها في العناية بصحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، عبرت الكتلة عن دعمها لكل الجهود الشعبية الرامية لإنهاء معاناة الناس القائمة بسبب الجلوة العشائرية.

ودعت الحكومة والنيابة العامة للعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية لما في ذلك من أثر على نزع فتيل الاحتقان المجتمعي وإنهاء كافة ظواهر التعدي على الحقوق والأخذ بالثأر.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

“بيان صادر عن كتلة الاصلاح النيابية حول الجلوة العشائرية، وعن سماح الحكومة بإقامة مهرجانات وحفلات جماهيرية في ظل الأوضاع الوبائية “

عقدت كتلة الإصلاح النيابية اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم ، وتداولت فيه النقاش حول عدد من القضايا المحلية والنيابية ، وناقشت الكتلة في لقائها الدوري ما يعانيه المجتمع نتيجة تطبيق الجلوة العشائرية بمفهومها القائم حاليا، حيث تؤكد الكتلة أن سيادة القانون، والعدل، واحترام الكرامة الإنسانية ، وحقوق الإنسان مبادىء سامية، لا يجوز التعدي عليها بحال، ولا يصح العمل بما ينافيها ، وإن الجلوة العشائرية بمفهومها وتطبيقها القائم تخالف مبادىء الإسلام الذي قرر أن ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وأنه لا ( تزر وازرة وزر أخرى ) ، كما تخالف القوانين التي لا عقوبة فيها إلا بنص، ولا تسمح بمحاسبة إلا مرتكب الفعل، وتمنع أن يؤخذ البريء بجريرة الجاني
إن مجتمعنا بات يعاني نتيجة هذه الظاهرة، من تقطيع الأرحام، وتعطيل مصالح الناس الاقتصادية، والمعاشية، والدراسية، إلى حد لا يمكن السكوت أمامه، ولا التغاضي عنه.
إن كتلة الإصلاح تقف داعمة لكل الجهود الشعبية الرامية لإنهاء معاناة الناس القائمة بسبب الجلوة العشائرية، وإننا بهذا الصدد ندعو الحكومة والنيابة العامة للعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، لما في ذلك من أثر على نزع فتيل الاحتقان المجتمعي، وإنهاء كافة ظواهر التعدي على الحقوق، والأخذ بالثأر.

كما ناقشت الكتلة سماح الحكومة بإقامة فعاليات فنية جماهيرية، في جرش والعقبة، وإن الكتلة تحمل الحكومة كافة التداعيات المحتملة لخرقها قانون الصحة العامة، وأوامر الدفاع السارية نتيجة الحالة الوبائية التي يمر بها العالم والأردن، بسبب جائحة كورونا.

إن سماح الحكومة بإقامة هذه الفعاليات، وبهذا التوقيت يعكس تخبطها، وتناقضها، وتمييزها في تطبيق القانون، وعدم جديتها في العناية بصحة المواطنين، خاصة وأنها هي ذاتها من رفضت إقامة فعاليات تهتم بالشأن الوطني رغم قلة عدد المشاركين فيها، والتزامهم بأوامر الدفاع والتدابير الصحية، وتضع العراقبل أمام إجراء الانتخابات في النقابات المهنية.

إن الحكومات المتعاقبة لا زالت تصر على إقامة فعاليات مهرجان جرش ، متجاهلة أثره السلبي على محافظة جرش، وخسائره المتتالية المتراكمة، ولا زالت الحكومات مستمرة في تغييب الشفافية والوضوح عن إجاباتها على كافة الأسئلة والإستفسارات والملاحظات حول أوجه الانفاق الحكومي على مهرجان جرش، والهدر المالي على أنشطته، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن.
إننا نحرص على دعم مسيرة الفن الهادف في بلدنا،المنسجم مع تقاليدنا وقيمنا وثقافتنا وحضارتنا، ويحيي في النفوس قضايا الأمة والوطن، ويبث في الناس معاني الخير.

لذا نطالب الحكومة بإلغاء إقامة هذه الفعاليات التزاما بقانون الصحة وأوامر الدفاع السارية، وانسجاما مع عادات وقيم وتقاليد مجتمعنا الأردني الذي نعتز به.

دام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
عمان – الأردن

تاريخ ١٤ – صفر – ١٤٤٣ هـ
الموافق 21 – أيلول- 2021 م