تساءل عن حقيقة التوجهات لدمج مؤسسات الإعلام الرسمي
وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي سؤالاً إلى رئيس الحكومة حول حقيقة وجود توجه لدى الحكومة لدمج التلفزيون الاردني بقناة المملكة من اجل توحيد الخطاب الاعلامي والرسمي في مطبخ مهني واحد، ودمج وكالة الانباء الاردنية مع القطاع الاعلامي الرسمي خاصة ان هناك حديث عن وجود مشروع لعمليه الدمج منذ عهد الحكومة السابقة.
وأضاف العرموطي في سؤاله الخطي الذي وجهه للخصاونة “هل تعلم الحكومة ان دمج المؤسسات الاعلامية هو افضل طريقه لايجاد نهج اعلامي موحد بعيدا عن الفوضى والمزاجية خاصة ان الاردن يفتقد للرؤية السياسية في الاعلام”.
كما تساءل العرموطي عن الواقع المالي لكل من قناة المملكة والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”، ومقدار رواتب ومكافآت وحوافز رئيس مجلس ادارة قناة المملكة ونائبه واعضاء المجلس فيه ومدير عام القناة، ومقدار رواتب ومكافآت وحوافز رئيس واعضاء مجلس ادارة التلفزيون الاردني، ومدراء الدوائر في كل من التلفزيون الاردني وقناة المملكة، ومقدار رواتب ومكافآت وحوافز مدير عام وكالة الانباء الاردنية والمدراء العاملين فيها.
واستفسر العرموطي عن مخصصات وميزانية التلفزيون الاردني سنويا، وحجم إنفاق الخزينة على قناة المملكة وحقيقة أن موازنة قناة المملكة تجاوزت عشرين مليون دينار وأن القناة انفقت منذ تأسيسها على عملية البناء والانشاء وتأهيل المكاتب مبلغ وقدره 32 مليون دينار لغايه تاريخ 2015.
كما تساءل العرموطي عن عدد العاملين في التلفزيون الاردني وكذلك في قناة المملكة، وإن كان لدى الحكومة توجه لرفع رواتب موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لتنسجم او تقترب من رواتب التي تصرف لموظفي قناة المملكة.
وأضاف العرموطي “هل تخضع قناة المملكة والتلفزيون الاردني لنظام الخدمة المدنية، ولماذا لم يتم تثبيت العاملين في التلفزيون الاردني شراء خدمات لغاية الان علما بأنهم هم القائمون على استمرار وديمومه عمل التلفزيون الاردني، وما هي المرجعية القانونية لقناة المملكة”.
