العضايلة: نجاح مخرجات اللجنة يتطلب معالجة عدة تحديات منها توفير بيئة للحريات السياسية ورفع القبضة الأمنية
العضايلة: تفعيل الحياة الحزبية يتطلب توفير مناخ إيجابي يشعر فيه المواطن بالثقة والأمان في ممارسة العمل الحزبي
العضايلة: نثمن ما جرى من خطوات لتفكيك بعض الأزمات ونتطلع للإفراج عن كافة معتقلي الرأي وحل ملف نقابة المعلمين
العضايلة: على الأحزاب أن تطور من أداءها وبرامجها وإنتاج حالة من التنافسية بينها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن
العضايلة:يجب توفير ضمانات لاستمرار المراحل التالية لقانون الانتخاب بما يرسخ دولة المؤسسات والشراكة الشعبية في صنع القرار
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن ما جرى من توافق في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الملكية حول قانوني الانتخاب والاحزاب يشكل خطوة إيجابية يجب البناء عليها رغم أن مخرجات اللجنة لم ترتقي إلى الطموح المنشود، مشيراً إلى ضرورة معالجة عدة تحديات في سبيل إنجاح هذه الخطوة وفي مقدمة ذلك توفير بيئة الحريات السياسية عبر مراجعة التشريعات الناظمة للحريات العامة ومنها قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات، ورفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية خاصة ما يتعلق بالعمل الحزبي والنقابي والمجتمعي.
وأضاف العضايلة خلال مداخلة له لقناة “اليرموك” أن دخول الأحزاب إلى معترك التنافس في خدمة الوطن ضمن برامج ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلب توفير مناخ إيجابي يشعر فيه المواطن بالثقة والأمان في ممارسة العمل الحزبي، وإدراك أن العمل الحزبي هو المدخل للحياة السياسية والعمل النيابي والحكومي والخدمي، بما يجعل من العمل الحزبي عامل جذب للمواطنين.
كما أكد على ضرورة توفر منظومة النزاهة المتعلقة بضمان سلامة الانتخابات وعدم العبث بها أو هندستها مما يتطلب إعادة بناء الثقة لدى المواطن الاردني بالهيئة المستقلة للانتخابات والإجراءات الحكومية وعدم تكرار تجارب سابقة من التدخل الأمني والرسمي في الانتخابات.
وطالب العضايلة بضرورة ما وصفه بتفكيك الأزمات السياسية التي حدثت خلال السنوات الماضية، مشيداً بقرار العفو الملكي الخاص عن متهمي قضايا إطالة اللسان، وقرار إعادة النظر بملف المحالين على الاستيداع من نشطاء نقابة المعلمين، مؤكداً ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعالجة أزمة ملف نقابة المعلمين بمجمله والذي فاقمت أزمته من حالة الاحتقان الشعبي، مع ضرورة الانفتاح على النقابات والأحزاب والقوى السياسية لإنتاج حالة وطنية توافقية و إعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والخروج مما يمر به من حالة إحباط بما سينعكس أيضا على الملف الاقتصادي والاستثماري، مع ضرورة متابعة ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي أفسد الحالة العامة.
وأضاف العضايلة “ما جرى يمكن البناء عليه نحو مستقبل جديد ما يتطلب مساراً موازياً لتوفير المناخ الإيجابي المطلوب، مع ضرورة توفير ضمانات لاستمرار هذا المسار في المراحل التالية لقانون الانتخاب بما ينتج حالة من الطمأنينة للمواطن بأننا نسير نحو حالة ديمقراطية تترسخ فيها دولة المؤسسات والشراكة الشعبية في صنع القرار وتشكيل الحكومات البرلمانية من الأحزاب والقوى السياسية المنتخبة في البرلمان، بما يعيد الثقة بمؤسسات الدولة وأن المواطن شريك في صنع المستقبل”.
كما أكد العضايلة على ضرورة أن تطور الأحزاب أدواتها وبرامجها وديمقراطيتها الداخلية وإفساح المجال للشباب والمرأة ضمن قيادات العمل الحزبي وتوسيع الشراكة الحزبية بما ينتج أداءا حزبياً أكثر فاعلية، وتقديم الاحزاب نفسها للمواطنين وتقديم برامجها حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبما قد يصل لحالة من التحالفات الحزبية والاندماج بما ينتج احزاباً قوية قادرة على التنافس فيما بينها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
