لوح بتقديم مذكرة طرح الثقة بالحكومة إن لم تستجب
لوّح رئيس كتلة الإصلاح النيابية بتقديم مذكرة طرح الثقة بالحكومة إن لم تتقدم للمجلس بقانون منع استيراد الغاز من دولة الاحتلال خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدًا أن القانون الجديد سيمنع إذا ما تمّ سريانه دستوريًا استيراد أي كمية من الغاز من دولة الاحتلال ويبطل الاتفاقية بأثر رجعي.
وأكد العكايلة أن جلسة مجلس الأمة جسدت لموقف مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مهما كان رأي المحكمة الدستورية والتي استفتيت في عرض اتفاقية الغاز على المجلس من عدمه.
ونوه إلى أن قرار المجلس جاء اليوم مع الموقف الشعبي الذي أعلنته كل فصائل المجتمع الأردني وقواه السياسية الرافضة لهذه الاتفاقية.
وقال العكايلة: ثار تساؤل هل يسري هذا القانون بأثر رجعي، أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس أن سريان مشروع القانون الذي قدمه المجلس سيمنع تدفق أي كميات جديدة من الغاز الإسرائيلي للاردن.
ونوه إلى أن سريان القانون من شأنه أن يعلن سيادة الدولة وهو قرار سيادي ولا يمكن بعده استيراد أي غاز من الاحتلال حتى لو كانت مغطية بالاتفاقيات.
وأضاف، نحن طلبنا اليوم صفة الاستعجال ليكون محاولة جادة من المجلس ليكون مشروع القانون جادا في إجهاض اتفاقية الغاز الذي عبر عنه الشعب الأردني ومجلس النواب برفض هذه الاتفاقية.
وقال: نحن في كتلة الإصلاح مارسنا منذ أكثر من عام الضغط لمناقشة هذه الاتفاقية للوصول إلى رأي محدد من المجلس لرفض الاتفاقية ومحاسبة الحكومة، ولكن لم تعقد جلسات محاسبة حتى اللحظة.
وأضاف العكايلة، إن مشروع هذا القانون باعتقادنا سيمنع أي استيراد للغاز من دولة الاحتلال التي تستند للاتفاقية الحالية.
وقال: سنواصل الضغط على الحكومة على الرغم من أن الدستور لا يلزمها تقديم القانون خلال هذه الدورة بشكل مستعجل، ولكن سياسيا والجانب الرقابي يلزمها أن تنفذ رغبة مجلس النواب.
واستدرك، عندها سنكون وضعنا حدًا لهذه المأساة التي أبرمت لتكبد الأردن 11 مليار دولار تصب في ميزانية الاحتلال التي ستصب رصاصا وقنابل على رؤوس الأهل في غزة.
ولوح العكايلة بتقديم مذكرة طرح الثقة بالحكومة إذا لم تقدم القانون للمجلس خلال الأسبوعين القادمين.
