في ذكرى مرور 26 عاماً على الإتفاقية
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه الرافض لاتفاقية أوسلو ، معتبراً أن هذه الاتفاقية مثلت سقوطاً كبيراً في مستنقع التنازلات وبداية المنحنى بالتفريط في الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني الذي لم يجني من مشاريع التسوية مع العدو الصهيوني سوى الويلات وضياع الحقوق.
وأشار “العمل الإسلامي” في تصريح صادر عن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب منير رشيد بمناسبة ذكرى مرور 26 عاماً على اتفاقية أوسلو المشئومة إلى ما تسبب به هذه الاتفاقية “من تضييع للهوية الفلسطينية وتشتت الشمل الفلسطيني عبر تنازل منظمة التحرير الفلسطينية في تلك الاتفاقية عن ثمانية وسبعين بالمائة من أرض فلسطين التاريخية للاحتلال الصهيوني، فيما لم تحقق الاتفاقية المشؤومة بنودها من قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس أو عودة اللاجئين، وإنما كانت سبباً في مزيد من الاعتداءات على الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني”.
وأضاف رشيد ” تتزامن ذكرى هذه الاتفاقية مع تصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن للسيادة الصهيونية وما سبق ذلك من اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بما يعني عملياً إلغاء اتفاقية أوسلو المرفوضة أصلا من الشعب الفلسطيني ، كون هذه الاتفاقية جعلت من السلطة الفلسطينية بمثابة حارس لحماية العدو الصهيوني عبر سياسة التنسيق الامني، وفتحت باب التطبيع العربي الرسمي مع دولة الاحتلال على مصراعيه، مما مثل ضوءاً أخضر للعدو الصهيوني في مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.
وأكد رشيد على موقف الحزب بأن فلسطين من النهر إلى البحر أرض مقدسة لا تقبل المساومة عليها، وعلى ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع معه، كما أكد على ضرورة توحيد الشعب الفلسطيني على أساس مشروع وطني يتبنى المقاومة كطريق لتحرير الأرض والمقدسات.
