“العمل الإسلامي” يستنكر توقيف الصحفي حجاج واستمرار حجز حرية معلمين

*طالب الحكومة بالتراجع عن تعليمات تخفيض #أجور_العمال بالمناطق المعزولة

*طالب بالتحقيق في فيديو #الشواذ وكشف حقيقة رفع سقف الاقتراض الحكومي من الضمان إلى ٦٥%

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

#توقيف_الصحفيين: يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من توقيف الصحفي #عماد حجاج وتحويله لمحكمة أمن الدولة على خلفية نشر رسم كاريكاتير ينتقد فيه اتفاق #التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، مما يشكل اعتداءاً صارخاً على #حرية_الصحافة و حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، وتكريساً لنهج الأحكام العرفية والتغول على حقوق المواطنين وحرياتهم.

#توقيف_المعلمين : يستهجن الحزب استمرار توقيف العشرات من المعلمين والمتضامنين معهم المعتقلين على خلفية ملف #نقابة_المعلمين، واستمرار توقيف عدد من المعلمين و #حجز_حريتهم من قبل الحكام الإداريين رغم صدور قرارات قضائية بتكفيلهم والإفراج عنهم بما يشكل مخالفة للقانون واعتداءاً على السلطة القضائية، واشتراط حكام إداريين على عدد من المعلمين توقيع #كفالات مالية تصل إلى نصف مليون دينار لما يشكله ذلك من استمرار لنهج #الاحكام_العرفية في التعامل مع حقوق المواطنين ومطالبهم المشروعة التي كفلها الدستور، وبما من شأنه ان يزيد من تعقيد هذه الازمة في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه تمتين الجبهة الداخلية والاحتكام إلى #طاولة_حوار جاد ومسؤول لمعالجة ملف نقابة المعلمين.

#فيديو_الشواذ : يطالب الحزب الجهات المختصة بالتحقيق في حقيقة ما نشرته عدد من المواقع الإخبارية حول فيديو زواج فتاتين من الشواذ في أحد المقاهي في شارع الجامعة الأردنية، وملاحقة المتورطين في هذا الفعل الفاحش والخارج عن مبادئ الدين الإسلامي والقانون وقيم المجتمع الأردني المحافظ، ومعاقبتهم قانونياً واجتماعياً.

#تخفيض_أجور_العمال بالمناطق المعزولة : يطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإعادة النظر في التعلميات التي أصدرتها وزارة العمل حول تنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وتخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، مما يشكل إجحافاً بحق فئة العمال بما يلحق ضرراً واسعاً بهم وبذويهم، وتخلياً من الحكومة عن مسؤولياتها تجاه حماية حقوق هذه الفئة الأكثر تضرراً من الإجراءات المتعلقة بمواجهة وباء #كورونا.

#الاقتراض_الحكومي_من_الضمان

يطالب الحزب الحكومة بكشف حقيقة ما نشر عن رفع الحد الأعلى لنسبة سندات الاقتراض الحكومي من أموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي لتبلغ 65% من إجمالي موجودات الصندوق الاستثماري التي تتجاوز 11 مليار دينار، مما يشكل خطراً على موجودات الصندوق من #مدخرات لملايين #الأردنيين، في حال تعثر الحكومة في سداد هذه القروض في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الضامن لأموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي.