أكد أن التعرفة الجديدة لم تعالج التشوهات في تسعير الكهرباء ومطالباً بالشفافية في ملف الطاقة
طالب بإعادة النظر بكافة الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن خاصة الموقعة منها مع الاحتلال
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بمراجعة التعديلات الأخيرة على تعرفة أسعار الكهرباء لما يتسبب به القرار من استمرار حالة التشوهات التي تحيط بقطاع الطاقة بما في ذلك أسعار الكهرباء، ولما للتعرفة الجديدة من آثار سلبية تمس الواقع الاقتصادي والاستثماري وقطاعات واسعة من المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس خضر بني خالد في تصريح صادر عن اللجنة اليوم إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالتعرفة الجديدة للكهرباء والتي من المقرر بدء العمل بها في شهر نيسان المقبل ومنها :
1) أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء تقلل الجدوى لمن يستخدم الطاقة الشمسية، بحيث كانت التسعيرة حسب الشرائح واصبحت ١٢٠ فلس/ك.و.س، مما يخفض من انتشار استخدام الطاقة المتجددة.
2) عدم صوابية قرار عدم دعم أكثر من عداد باسم نفس المشترك خاصة في العائلات الممتدة.
3) أن التشوهات في أسعار الكهرباء لا تزال موجودة ولم يتم ربط السعر بالتكلفة الحقيقية لسعر كيلو الكهرباء، فيما لم تتم معالجة التعويض عن فترات الانقطاع الكهربائي والتي تسبب خسائر لمتلقي الخدمة، كما تمت زيادة الأسعار على الشريحة الوسطى التي تستهلك من ٦٠١ الى ١٠٠٠ ك.و.س مما يجعل هذه الشريحة متضررة وهي غالبا من الطبقة الوسطى في المجتمع، إضافة إلى أن الفئة المستهلكة لأقل من ٦٠٠ ك.و.س لم يتم عليها أي تغيير يذكر مما يجعلها غير مستفيدة من التعديلات الجديدة.
وطالب بني خالد بخفض الاسعار خفضاً ملموساً يتناسب باتجاه الوصول إلى سعر الكلفة واستهلاك الفائض من الطاقة الكهربائية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة رخيصة التكلفة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مجالات تخزين الطاقة لما لذلك من أثر على تحريك عجلة الاقتصاد والتخفيف على المواطن وتشجيع الاستثمار، كما اكد على ضرورة أن تتضمن التعرفة الجديدة ما يلي :
1) مساواة الشريحة (٦٠١ – ١٠٠٠ ) ك.و.س بتسعيرة غير الأردنيين ، لتكون ١٢٠ فلس بدل ٢٠٠ فلس على الاقل حيث أن هذه تمس الطبقة الوسطى في المجتمع الاردني، وكذلك ١٥٠ فلس للكيلو واط للاستهلاك فوق ١٠٠٠ ك.و.س .
2) إخضاع الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي لنظام الشرائح وتشجيع المواطنين على التوسع في هذا القطاع، مع ضرورة التوسع في مجال الطاقة المتجددة لما له من أثر في خفض كلفة إنتاج الطاقة.
3) رغم أن تسعيرة القطاعات الكبرى تجاري خدمي صناعي سياحي زراعي تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافيه لتشجيع الاستثمار.
وحذر بني خالد من خطورة استمرار التشوهات التي تلف ملف الطاقة في الأردن وغياب الشفافية فيما يتعلق بهذا القطاع مما يجعل من اسعار الطاقة في الأردن من الأعلى في المنطقة، الأمر الذي يرفع من كلف الإنتاج ويزيد العبء المعيشي على المواطنين ويرهق القطاع التجاري والصناعي، مطالباً بضرورة إعادة النظر بكافة الاتفاقيات المجحفة بحق الوطن والمواطن والتي وقعتها الحكومة في ملف الطاقة وعلى رأسها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، واتفاقية الماء مقابل الكهرباء التي ترهن سيادة الدولة بيد الاحتلال، والاتفاقيات المجحفة بحق المال العام و الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة.
