– طالب بوقف التدخل الأمني في الحياة المدنية والسياسية والنقابية ووقف العمل بقانون الدفاع
– دعا لتحديد مواعيد الانتخابات النقابية بعيداً عن أي تدخل رسمي والتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين ومجلسها
– دعا لإصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين ومنع توقيف الصحفيين في قضايا الرأي
– طالب بوقف نهج التضييق الأمني على الناشطين الحزبيين والحراكيين وذويهم
تصريح صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما كشف عنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرضت له الانتخابات النيابية من حالة عبث وتجاوزات بلغ بعضها من الجسامة حداً يعيب العملية الانتخابية برمتها ويظهر جوانب التزوير التي شابت مراحلها المختلفة.
ويرى الحزب ان ما أورده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وما سبقه من تقارير لمراكز حقوقية وتقارير إعلامية حول حالة العبث والتدخل الرسمي في الانتخابات النيابية وهندسة نتائجها قبل يوم الاقتراع وخلاله وما بعده، ليؤكد ما كان الحزب قد رصده وتقدم به في وقت سابق حول هذه التجاوزات، سواء فيما يتعلق بالتدخل الرسمي في عمليات تشكيل القوائم الانتخابية وتعرض العديد من المرشحين للضغوط لمنع ترشحهم ضمن قوائم الحزب أو غيرها، أو الانسحاب منها لاحقاً، والتجاوازت التي وقعت يوم الاقتراع والصمت الرسمي تجاه تفاقم ظاهرة شراء الأصوات، وغيرها من الممارسات التي أضرت بنزاهة الانتخابات مما جعلها لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني، الأمر الذي جعل الهيئة المستقلة للانتخابات تفقد مصداقيتها نتيجة هذا العبث وصمتها عن متابعة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مما فاقم من حجم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية نتيجة النهج الحكومي القائم والتلاعب بإرادة المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات إلى مستوى غير مسبوق.
لذا يجدد الحزب إدانته لما تعرضت له الانتخابات النيابية من عبث وتزوير وتجاوزات وتدخل رسمي في مجرياتها، ويطالب بكشف المتورطين في التلاعب بالإرادة الشعبية ومحاسبتهم، كما يؤكد على ما أورده التقرير حول ضرورة تعديل قانون الانتخابات الذي يشكل المدخل الرئيس للإصلاح والوصول لإنتخابات تفرز مجلس نواب يعبر عن الإرادة الشعبية، بعيداً عن أي صيغة من صيغ قانون الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي وفاقم من الأزمة السياسية الوطنية، مما يتطلب تهيئة المناخ الإيجابي للبدء بحوار الوطني لمعالجة حالة الاحتقان الشعبي وتفاقم الأزمات الداخلية وذلك عبر برنامج عمل يتضمن النقاط التالية:
1.وقف التدخل الأمني في الحياة المدنية والسياسية والنقابية، فلا معنى لوضع تشريعات ناظمة للحياة السياسية فيما يتواصل التغول الأمني في إدارة المشهد السياسي والنقابي ومواصلة الضغوطات على الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
2.ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع الذي بات يستغل سياسياً وأمنياً من قبل السلطة التنفيذية في التعدي على الحياة السياسية والعامة وعلى حقوق المواطنين، ونؤكد أن قانون الصحة العامة كفيل بضمان الإجراءات الصحية اللازمة في مواجهة جائحة كورونا مع تشديد الرقابة على التقيد بهذه الإجراءات.
3.تحديد مواعيد الانتخابات النقابية وفق ما ورد في قوانين هذه النقابات بعيداً عن أي تدخل رسمي، مع ضرورة إلغاء الإجراءات المتخذة بحق نقابة المعلمين ومجلسها والتراجع عن القرارات التعسفية التي طالت أعضاء مجلس النقابة وغيرهم من نشطاء العمل النقابي عبر إحالة عدد منهم للاستيداع أو التقاعد المبكر أو النقل التعسفي.
4.إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين ومعتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، ووقف سياسة توقيف الصحفيين على خلفية آراءهم وعملهم الصحفي، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير.
5.وقف نهج التضييق الأمني على الناشطين الحزبيين والحراكيين والسياسيين وذويهم، ووقف محاربتهم في أرزاقهم وما يتعرض له بعضهم من إجراءات منع السفر أو مصادرة جوازات سفرهم ومصادرة هواتفهم أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وغير ذلك من الممارسات التعسفية بحقهم.
