تثمن لجنه الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي التوجيه الملكي للحكومه لإعداد قانون العفو العام، حيث تأمل اللجنة أن يكون ذلك مدخلاً لطي صفحة المعتقلين أو الموقوفين أو المطلوبين قضائياً على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وكافة المعتقلين السياسيين.
وأكدت اللجنة في تصريح صادر عن رئيسها المحامي بسام فريحات على ضرورة طي هذا الملف لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني، والاستعداد لعدة استحقاقات وطنية داخلية، بما يشكل قوة للأردن وشعبه في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
