خلال لقاء مع برنامج #بودكاست_بوضوح… النائب المحسيري: نرفض أي تعديلات حكومية تمس حقوق مشتركي #الضمان وتحميل المواطنين كلفة اختلالات الصندوق
- المحسيري : رفع سن التقاعد ليس إصلاحاً بل تأجيل لأزمة الضمان منذ سنوات
- كل من يقف مع الحكومة ويصوت لصالح #رفعسنالتقاعد ورفع نسبة الخصم للتقاعد المبكر يُعتبر في حالة إعدام سياسي
- المحسيري: تحسين استثمارات الضمان هو الطريق الحقيقي لاستدامة الصندوق
- المحسيري: 40% من الأردنيين لم يسبق لهم الزواج ومؤشرات الاستقرار الاجتماعي مقلقة
- المحسيري: حجب المواقع الإباحية ضرورة لحماية الأسرة والشباب وقدمنا مشروع قانون لذلك
- ذوي الإعاقة في الأردن مليون و٤٠٠الف ومن الواجب تمكين أسرهم ودعمهم اقتصادياً
- حزب جبهة العمل الإسلامي قدم سيدات على أساس الكفاءة ومن التشويه أن تدمج المرأة في العمل دون مراعاة الكفاءة
- وجهت سؤالا نيابيا حول معايير وآليات التعيينات في الجامعات وحولته لاستجواب وجاء الرد في الف و٢٠٠ صفحة
حذّرت النائب المحسيري من أي توجه حكومي لإجراء تعديلات على قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمس حقوق المشتركين، وعلى رأسها رفع سن التقاعد أو زيادة الاشتراكات، مؤكدة أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب ترفض هذه المقترحات بشكل قاطع.
وقالت المحسيري، خلال مقابلة في بودكاست “بوضوح” الذي يبث عبر منصات حزب جبهة العمل الإسلامي، إن ملف الضمان الاجتماعي يعد من أكثر الملفات حساسية لدى الأردنيين لارتباطه المباشر بالحماية الاجتماعية ومستقبل المتقاعدين، مشددة على أن أي تعديل يجب أن يحافظ على حقوق المشتركين لا أن يحمّلهم كلفة معالجة الاختلالات المالية.
وأوضحت أن كتلة الحزب شاركت في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي جرى خلاله مناقشة دراسة حول الوضع المالي لصندوق الضمان، مبينة أن الدراسة أظهرت توجهاً حكومياً لإجراء تعديلات تشمل رفع سن التقاعد المبكر وزيادة عدد سنوات الاشتراك. وأضافت أن هذه الإجراءات تمثل “الحلول الأسهل لكنها الأكثر ضرراً على المواطنين”.
وبيّنت المحسيري أن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ عام 2000 إلى رفع سن التقاعد وعدد الاشتراكات بهدف تأجيل ما يُعرف بـ“نقطة التعادل” بين إيرادات الصندوق ونفقاته، معتبرة أن هذه السياسة لا تعالج جذور المشكلة بقدر ما تؤجلها، داعية إلى إصلاحات حقيقية تقوم على تحسين إدارة استثمارات أموال الضمان وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية كبرى تسهم في خلق فرص عمل وزيادة أعداد المشتركين.
كما دعت إلى تجنب المشاريع الخاسرة ووضع سقوف لبعض الرواتب التقاعدية المرتفعة التي يحصل عليها عدد محدود من كبار المسؤولين، لافتة إلى وجود حالات تقاعدية تصل إلى نحو 19 ألف دينار شهرياً، وهو ما يتطلب مراجعة عادلة تضمن استدامة الصندوق.
وفي الشأن الاجتماعي، حذرت المحسيري من مؤشرات مقلقة تتعلق بارتفاع سن الزواج وتراجع نسبه، مشيرة إلى أن نحو 40% من الأردنيين لم يسبق لهم الزواج، الأمر الذي يستدعي تعزيز السياسات الداعمة للشباب وتمكين الأسرة باعتبارها الضامن الأساسي للاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت إلى قضايا مجتمعية أخرى، من بينها مكافحة المخدرات وحماية الأطفال من المحتوى الإباحي على الإنترنت، داعية إلى تشديد الرقابة على المواقع الإباحية، مؤكدة أن كتلة الحزب تقدمت بطلب لتقييد الوصول إليها لما لها من آثار سلبية على الأسرة والتحصيل الدراسي والإنتاجية المجتمعية.
وأكدت المحسيري أن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ستواصل التنسيق مع الكتل النيابية الأخرى لرفض أي تعديلات تمس حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي، داعية الحكومة إلى تبني حلول إصلاحية عادلة ومستدامة بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تزيد الأعباء على المواطنين.
