خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم… “العمل الإسلامي” و “الإصلاح النيابية” تستهجنان تدهور حالة الحريات و الاعتقالات السياسية

العضايلة : واقع الحريات شهد حالة تدهور غير مسبوقة في ظل فشل حكومي في مختلف الملفات

العكايلة: سياسات الحكومة تدفع نحو مزيد من التأزيم و تفاقم الاحتقان الشعبي

الرواشدة: ما يجري من انتهاكات بحق معتقلي”العمل الإسلامي” مخالف للقانون والدستور

حذر المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية، ظهر اليوم من خطورة استمرار النهج الحالي القائم عبر التضييق على الحريات العامة و الاستمرار في سياسة الاعتقالات السياسية وغياب الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة المشاكل والتحديات الكبيرة، وفقدان الحكومة للولاية العامة والسيطرة.

واستعرض كل من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة خلال المؤتمر الصحفي واقع الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد، في ظل ازدياد حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، كما انتقدوا الموقف الحكومي الرسمي تجاه تزايد الاعتقالات السياسية، ومنها اعتقال 3 أعضاء في الحزب منذ ما يقارب شهرين دون السماح لذويهم بزيارتهم، أو السماح للمنظمات الدولية كذلك بالاطلاع على ظروف احتجازهم.

وانتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة مضي الحكومة بنهج الاعتقالات للنشطاء السياسيين ومنتسبي الاحزاب، داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية من خلال إطلاق كافة المعتقلين، كما أكد العكايلة بأن سياسات الحكومة تدفع نحو مزيد من التأزيم و تفاقم الاحتقان الشعبي ، مشيراً إلى الكتلة لم تتلق وعودا قطعية من الحكومة او وزير الداخلية للافراج عن المعتقلين.

فيما شدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة على ضرورة ان تراجع الحكومة كافة القرارات المفضية لاعتقال النشطاء واحتجاز حريتهم، مؤكداً أن واقع الحريات شهد حالة تدهور غير مسبوقة في ظل فشل حكومي في مختلف الملفات السياسية والاجتماعية، بحيث جمدت الحكومة الإصلاح السياسي ولم تنجح في معالجة الأزمة الاقتصادية وتفاقمت في عهدها الانتهاكات للحريات العامة بشكل غير مسبوق.

فيما استعرض المحامي حكمت الرواشدة النائب الثاني للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما شهدته قضية المعتقلين من قيادة وكوادر الحزب من مخالفات للقانون والدستور عبر استمرار اعتقال كل من الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد والأستاذ مقداد الشيخ لأكثر من شهرين دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو لجنة الدفاع عنهم ودون توجيه تهمة لهم او تحويلهم للقضاء.

وطالب البيان الصادر عن المؤتمر والذي قدمه العضايلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الألكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.

كما طالب بوقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل، وتعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط، وإطلاق الحريات الصحفية ووقف توقيف الصحفيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارس على المؤسسات الصحفية والإعلامية.
 

وأكد البيان على ضرورة إعادة الإعتبار لدور مؤسسات التوجيه والمساجد والعلماء في المجتمع، حتى تتكامل مؤسسات الدولة في دورها ومهامها تجاه وقاية المجتمع من آفات المخدرات والجريمة، حيث أن أعداد السجناء تؤكد أن علاج هذا الأمر فوق طاقة جهة لوحدها، إغلاق وإلغاء سجن المخابرات العامة ، وتقليص المدة التي يسمح فيها توقيف الشخص قبل تحويله للمدعي العام . 

وأضاف البيان ” إن عودة العقلية العرفية، واختلال معادلة الأمن والحرية، وغياب دولة المؤسسات نتيجة غياب الولاية العامة عن الحكومة، باتت أوصاف متداولة في أوساط الشعب ومثقفيه، تعبر عن الواقع المرير الذي تقوده الحكومات، وعن ضيق صدر المسؤولين من النقد والاحتجاج السلمي ومظاهره، وتجسد إخلالا بمسؤولية الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير، وفي كفالتها للطمأنينة، وعن تناقض واضح بين ترحيب رئيس الحكومة والوزراء بممارسة المواطن لحرية الرأي والتعبير، وبين ما تطبقه الأجهزة الأمنية من إجراءات خلاف ذلك”.

كما أكد أن الإخلال المستمرمن قبل الحكومة بواجباتها الدستورية والإلتزامات المفروضة عليها بموجبه، وتعديها على القانون، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها، فيما يتعلق بحقوق الإنسان زاد الفجوة لدى المواطن بين الخطاب الحكومي والممارسة المخالفة له من مؤسسات الدولة الرسمية، وأضعف ثقة الأردنيين بمؤسساتهم الدستورية.

وأضاف البيان ” إننا أمام حالة من انسداد الأفق، وهدر واضح لحقوق المواطن، وتعد سافر على حرياته، وتراجع عن كافة المكتسبات التي عادت للوطن منذ العام 1989، والحكومة لا زالت تتجاهل الواقع، وتمضي بعيدا عن تحقيق الحياة الرغيدة للمواطن، وتقود حياته لمزيد من البؤس والفقر”.

وأكد البيان  أن العامان الأخيران شهدا حالة غير مسبوقة في أعداد من تم استدعاؤهم أو إيقافهم لدى المخابرات العامة، ومن تم إيقافهم لدى الحكام الإداريين من منتسبي الحراك ومن الأحزاب ومن الناشطين من المواطنين، وحرمان المواطنين من التنقل والسفر، وحجز جوازات السفر، وتزايد معاناة المواطن الأردني من انتهاك حقوقه عبر هذه الإجراءات التي تميزت بالتعسف في استخدام السلطة، وطول مدة التوقيف، وعدم الإلتزام بمعايير وضمانات العدالة في محاكمة المحتجزين، وتميزت الأحكام تجاه عدد منهم بأنها مشددة.

وأضاف البيان ” تعيش الدولة سياسات إدارية وإجراءات أمنية غير مسبوقة تنفذها الحكومة أو بعض أجهزتها في التعامل مع الحريات العامة، ولا تلتزم أدنى معايير احترام حقوق الإنسان، وتخرق كافة مواد الدستور، وتخالف القوانين ذات الشأن، وبدل أن تقف الحكومة بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الإقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والإستثمارالأجنبي، اتجهت لسن تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءا، ولم تستمع لكافة النصائح والآراء التي قدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالا واضحا على ذلك”.

وعلى صعيد منع الأنشطة والفعاليات، أشار البيان إلى أن الحكومة قامت بتعطيل ومنع عدد من الفعاليات والأنشطة، بوسائل عدة، تتعارض مع القوانين والتعليمات التي تنظم الاجتماعات العامة، منها إطفاء أنوار الساحات، ودهن ارصفة بمادة الزفتة، ومنع الأجهزة الامنية للمواطنين من الوصول للأماكن، ومنع حجز الصالات، ومنع عدد من الأحزاب من تنفيذ فعالياتهم ومحاضراتهم، ولم يسلم الإعلام نفسه من ممارسات الحكومة وتعدياتها، فعانى عدد منهم التوقيف والاعتداء والاحتجاز، فيما لا تزال قناة اليرموك تعاني تعطيل البث المباشر وبيروقراطية ومزاج أصحاب القرار، رغم صدور الأحكام القضائية لصالحها.

وعلى الصعيد العام قال البيان “لم يسلم أي قطاع في الدولة من نتائج سلبية لسياسات وقرارات الحكومة، الأمر الذي أدى لعدد من الاعتصامات والاحتجاجات لدى قطاعات متعددة منها، قطاع المزارعين، وقطاع التربية والتعليم، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، احتجاجات وحراك شعبي سياسي ومطلبي عم محافظات المملكة وبشكل غير مسبوق منذ عقود”.

وحول الواقع الحزبي أشار البيان إلى ما يجري من تضييق على الأنشطة وتعديل لتعلمات الدعم المالي وتجاهل كافة مخرجات الحوار مع الحكومة، إلى منع منتسبي الأحزاب وأقاربهم من العمل، ومنعهم من السفر، وحجز جوازات السف، ومعاملة غير لائقة عند المعابر الحدودية وفي المطارات، إلى ما وصفه البيان بـ”التقاعس عن حماية مقراتها التي تعرضت للكسر والسرقة”.

وفي العمل النقابي أكد البيان أن قانون العمل يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص حق العمال في تشكيل النقابات، فيما لا تزال الحكومة ترفض الاعتراف بالنقابات المستقلة ووجودها، كما اتهم الحكومة بمحاولة التأثير في الانتخابات والاختيارات النقابية الداخلية بشكل غير مباشر.


كما استقبلت الحكومة موجة الاحتجاجات الشعبية على مختلف أشكالها ومن مختلف الاتجاهات السياسية والوطنية والنقابية والعمالية من وقفات واعتصامات ومظاهرات وعرائض ورسائل سياسية بمزيد من الإجراءات الأمنية والقضائية، واتخاذ سياسة صارمة في التعامل معها انتهكت حقوق الأشخاص والمؤسسات.

وفيما يلي نص البيان :

                                                        بسم الله الرحمن الرحيم


بيان المؤتمر الصحفي لحزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية حول الحريات العامة في الأردن
الإثنين 2/12/2019م

        والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، باسم حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية يسعدني أن أرحب بالحضور الكرام من الإعلاميين والصحفيين وبكافة الوكالات الإخبارية والقنوات الفضائية والصحف والمواقع الاخبارية في هذا المؤتمر الصحفي، ويشرفنا دوما في هذا الحزب الذي هو أحد مؤسسات الأردن ان نلتقي بكم في هذه اللقاءات المتجددة التي تسعى لملامسة هم الوطن والمواطن.
ونستعرض في مؤتمرنا الصحفي هنا أهم ملامح التضييق على الحريات في الأردن، والتي باتت تشكل في الفترة الأخيرة أبرز ملامح تعامل الجهات الحكومية مع المواطن الأردني.

الإخوة والأخوات الكرام …

يقف الاردن على أعتاب المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في ظل ظروف ومتغيرات غير مسبوقة وطنيا وإقليميا ودوليا، وتسيطر على الواقع حالة من القلق من القادم داخل المجتمع الأردني، خاصة في ظل سياسات حكومية تقود الأمور للأسوأ، وأوضاع معيشية واقتصادية واجتماعية وسياسية تسجل تراجعا كبيرا، وأعباء مالية تثقل كاهل الأردنيين وتحول حياتهم إلى ضنك شديد.
وتعيش الدولة سياسات إدارية وإجراءات أمنية غير مسبوقة تنفذها الحكومة أو بعض أجهزتها في التعامل مع الحريات العامة، ولا تلتزم أدنى معايير احترام حقوق الإنسان، وتخرق كافة مواد الدستور، وتخالف القوانين ذات الشأن.
وبدل أن تقف الحكومة بجدية لتعالج التحديات الداخلية مثل الفساد المستشري، والمخدرات، والبطالة، والركود الإقتصادي، وهروب رأس المال المحلي، والإستثمارالأجنبي، اتجهت لسن تشريعات وتعديل قوانين زادت الأوضاع سوءا، ولم تستمع لكافة النصائح والآراء التي قدمت لها، وما قانون الضريبة إلا مثالا واضحا على ذلك.



كما استقبلت الحكومة موجة الاحتجاجات الشعبية على مختلف أشكالها ومن مختلف الاتجاهات السياسية والوطنية والنقابية والعمالية من وقفات واعتصامات ومظاهرات وعرائض ورسائل سياسية بمزيد من الإجراءات الأمنية والقضائية، واتخاذ سياسة صارمة في التعامل معها انتهكت حقوق الأشخاص والمؤسسات.


والمشهد القائم حاليا في البلاد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة المشاكل والتحديات الكبيرة، وفقدان الحكومة للولاية العامة والسيطرة، وأن بعض أجسام الحكومة تتحرك بشكل منفصل وتتفرد بالقرار لوحدها، بعيدا عن سلطة الحكومة وولايتها، وبحد أدنى من تنسيق الأجهزة فيما بينها حتى في معالجة الأحداث الأمنية التي تهدد المجتمع.

لقد شهد العامان الأخيران حالة غير مسبوقة في أعداد من تم استدعاؤهم أو إيقافهم لدى المخابرات العامة، ومن تم إيقافهم لدى الحكام الإداريين من منتسبي الحراك ومن الأحزاب ومن الناشطين من المواطنين، وحرمان المواطنين من التنقل والسفر، وحجز جوازات السفر، وعانى المواطن الأردني من انتهاك حقوقه عبر هذه الإجراءات التي تميزت بالتعسف في استخدام السلطة، وطول مدة التوقيف، وعدم الإلتزام بمعايير وضمانات العدالة في محاكمة المحتجزين، وتميزت الأحكام تجاه عدد منهم بأنها مشددة.

وفي معرض تنفيذ الأجهزة الحكومية لكثير من إجراءاتها التعسفية ترافق مع ذلك ممارسات لا إنسانية من معاملة قاسية ومهينة وتعذيب، وانتهاك للمنازل وحرمتها وترويع لعائلات المعتقلين وأطفالهم، ومن يطالع تقارير مراكز حقوق الإنسان يجدها تشير بوضوع لوجود حالات من هذا القبيل، وتؤكد التقارير أن بعض هذه الانتهاكات تتم وبشكل ممنهج في بعض مراكز الاعتقال.

إن عودة العقلية العرفية، واختلال معادلة الأمن والحرية، وغياب دولة المؤسسات نتيجة غياب الولاية العامة عن الحكومة، باتت أوصاف متداولة في أوساط الشعب ومثقفيه، تعبر عن الواقع المرير الذي تقوده الحكومات، وعن ضيق صدر المسؤولين من النقد والاحتجاج السلمي ومظاهره، وتجسد إخلالا بمسؤولية الدولة في حماية حرية الرأي والتعبير، وفي كفالتها للطمأنينة، وعن تناقض واضح بين ترحيب رئيس الحكومة والوزراء بممارسة المواطن لحرية الرأي والتعبير، وبين ما تطبقه الأجهزة الأمنية من إجراءات خلاف ذلك.

إن الإخلال المستمرمن قبل الحكومة بواجباتها الدستورية والإلتزامات المفروضة عليها بموجبه، وتعديها على القانون، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها، فيما يتعلق بحقوق الإنسان زاد الفجوة لدى المواطن بين الخطاب الحكومي والممارسة المخالفة له من مؤسسات الدولة الرسمية، وأضعف ثقة الأردنيين بمؤسساتهم الدستورية.

إن الظروف الخارجية والضغوط الإقليمية ليست حجة للإبطاء بالبدء بأي إصلاح سياسي واقتصادي، وليست ذريعة تقبل لكبت الحريات والتعدي على الحقوق، بل ينبغي أن تكون هذه الأحوال والضغوط حافزا للتسريع بإجراءات الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب، فكلما تلاحمت جبهة الوطن الداخلية، استطعنا تجاوز الصعاب، والصمود بوجه أي ضغوط وتهديدات.
إن احتواء الحكومة لدور المؤسسات التشريعية والرقابية، والهيمنة عليها أدى لوصولنا إلى مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإلى شلل أو ضعف هذه المؤسسات في أداء دورها، وضعف ثقة المواطن بها، ويقود لاحتقان شعبي، ويحد من المشاركة العامة المؤثرة في السياسات، ويجعل من مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن هياكل مفرغة، لا مضمون لها، ولا فاعلية لتقاريرها.


لقد بلغ عدد الشكاوى المسجلة بخصوص التعذيب لدى المراكز الأمنية ما يلي :
1-  في العام 2018 ( 332 )  قضية مقارنة ب ( 45 ) قضية في العام 2017، منع المدعي العام الشرطي المحاكمة للمشتكى عليهم في ( 240) قضية، وأحيل عشرة قضايا فقط منها إلى محكمة الشرطة، وتم الإدانة في ( 51 ) قضية، وما تزال ( 31 ) قضية قيد النظر.
2- بلغ عدد قضايا سوء المعاملة المرتكبة ضد النزلاء في مراكز الإصلاح ( 29 ) قضية، منع المدعي العام الشرطي المحاكمة في 9 قضايا، وأدين فيها ( 6 ) أشخاص وما زالت ( 14 ) قضية قيد النظر
3- بلغ عدد شكاوى ادعاءات التعذيب والضرب المرتكبة ضد النزلاء في مراكز الإصلاح للعام 2018 ( 39 ) شكوى مقارنة ب ( 17 ) شكوى العام 2017.

ومما يجدر ذكره أن بعض الشكاوى قدمها أهالي موقفين ومحكومين، وذلك نتيجة وفاة ابنهم بسبب التعذيب بحسب الشكاوى التي قدمت، كما أشار تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تعاون الأجهزة الحكومية معهم بخصوص عدة حالات وصلتهم شكوى عنها، مما حد من عمله.

4- بلغ عدد الموقوفين إداريا عام 2018 ( 37683 ) الف نزيل، فيما بلغ عام 2017 ( 34952 ) نزيل، و ( 30138 ) نزيل، جرى توقيف معظمهم بعد تنفيذ العقوبات القانونية وصدور أوامر قضائية بإخلاء سبيلهم.

وجدير بالذكر أن انتهاكات الحق بالمحاكمة العادلة تبدأ منذ وجود المواطن في مراكز الاحتجاز الأولي، وتتمثل أهمها بعدم السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي، ومنع زيارته من قبل أهله، وعدم تمكينه من حقه بتوكيل محام، وعدم تقديم الرعاية الصحية الملائمة، عدم وجود سجلات طبية تدون بها حالة الموقوفين، وعدم وجود مكان لكي يقيم الموقوف شعائره الدينية، وتجاوز مدة الاحتجاز للمدة القانونية، فضلا عن تهالك معظم مباني مراكز التوقيف المؤقت وسوء بيئتها وعدم ملائمتها للإنسان.

أما عن التوقيف لدى دائرة المخابرات والإجراءات التي تتخذها بحق الموقوفين لديها والنشطاء الذين تستدعيهم للتحقيق فتتمثل بحرمان العديد من المواطنين من السفر ومنع إصدار جوازات السفر لهم أو تجديدها، وحجز الجوزات لدى المعابر الحدودية عند السفر، وحجز ومصادرة الأجهزة الخلوية وأجهزة الحاسوب ، ووضع الموقوفين في زنازين انفرادية، ومنع أهاليهم من زيارتهم، وعدم تمكينهم من توكيل محامين، وحرمان المواطنين من التوظيف في الشركات الحكومية.
وفيما يتعلق بالنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ( السجون ) فقد بلغ عدد النزلاء الذين دخلوها ( 75849 )  الف مواطن، وبلغ العدد الفعلي الموجود فيها حتى نهاية العام 2018 ( 19412 ) بينما تبلغ الطاقة الإستيعابية لتلك المراكز هي ( 12286 ) الف، حيث تجاوز الاكتظاظ فيها نسبة 158% بالمائة، وهذا بحد ذاته انتهاك يؤثر على حقوق النزلاء في كافة المجالات.
 
والشكاوى الواردة من داخل هذه المراكز لمراكز حقوق الإنسان أكدت وقوع حالات تعذيب ممنهجة، ومعاملة قاسية ولا إنسانية بشكل واسع، وسوء الوجبات الغذائية، وقصور في الرعاية الطبية للنزلاء، تقليص زيارات الأقارب، والمعاناة التي يواجهها النزلاء خلال نقلهم لمراكز أخرى او المستشفيات، كما لم يتم تمكين مراكز حقوق الإنسان من التحقق من حالات الوفاة وأسبابها داخل المراكز والتي بلغت العام 2018 ( 53 ) حالة.
كما تستمر الحكومة بمحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة بل وسعت نطاق التهم التي يمكن مقاضاة المدنيين أمامها، رغم كل التقارير التي تشير لعدم استقلاليتها وعدم دستورية مقاضاة المدنيين أمامها.
وتوسعت الحكومة في منح صفة الضابطة العدلية، حيث منحتها لموظفي الأمن الجامعي عبر تعديل قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب للأسف، وهذا يتنافى مع الدور الطبيعي للأمن الجامعي، ويؤثر سلبا على حريات العمل الطلابي.

ما زالت الحكومة تمارس سياسة التوقيف بسبب التعبير عن الرأي وتزج ببعض المواطنين بالسجون لأجل ذلك، تحت تهم ” تقويض نظام الحكم ” و ” إطالة اللسان ” ، وقد مورس الضرب ضد بعضهم خلال التوقيف، كما قام عدد من الحكام الإداريين بتوقيف مواطنين أفرج عنهم المدعي العام ممن أسندت لهم تهم وفق قانون الجرائم الإلكترونية، كما قامت عدة إدارات حكومية بالتعميم على موظفيها بعدم المشاركة في أنشطة جماهيرية تحت طائلة العقوبات التأديبية .

وقد بلغ عدد القضايا المتعلقة بتهم ذم هيئة رسمية وإطالة اللسان وجرم إثارة النعرات ( 757 ) أوقف بسببها ( 130 ) مواطنا ، وتتسم الصياغة القانونية الخاصة بهذه التهم بأنها واسعة وفضفاضة وعدم الدقة والوضوح، وبعضها يحاسب على ما يسمى ” الخطر الإحتمالي.
 وهذا مؤشر واضح على ما جره قانون الجرائم الألكترونية بشكله الحالي من تضييق وتقييد للحريات العامة، واستثمرته الحكومة أسوأ استغلال في توقيف وسجن المواطنين الذين يئشرون على مواطن الخلل بالكلمة المكتوبة أو المنطوقة، وقدمت الحكومة لمجلس النواب تعديلات على هذا القانون تزيد حالة التضييق على الحريات وتكبتها بشكل أكبر، عبر تعريفات مطاطة، وغير منضبطة لكثير من المصطلحات والتعريفات، غير أن رد مجلس النواب للقانون أوقف هذا التغول الجديد.

وعلى صعيد منع الأنشطة والفعاليات، قامت الحكومة بتعطيل ومنع عدد من الفعاليات والأنشطة، بوسائل عدة، تتعارض مع القوانين والتعليمات التي تنظم الاجتماعات العامة، منها إطفاء أنوار الساحات، ودهن ارصفة بمادة الزفتة، ومنع الأجهزة الامنية للمواطنين من الوصول للأماكن، ومنع حجز الصالات، ومنع عدد من الأحزاب من تنفيذ فعالياتهم ومحاضراتهم، ولم يسلم الإعلام نفسه من ممارسات الحكومة وتعدياتها، فعانى عدد منهم التوقيف والاعتداء والاحتجاز، ولا تزال قناة اليرموك تعاني تعطيل البث المباشر وبيروقراطية ومزاج أصحاب القرار، رغم صدور الأحكام القضائية لصالحها.

على الصعيد العام لم يسلم أي قطاع في الدولة من نتائج سلبية لسياسات وقرارات الحكومة، الأمر الذي أدى لعدد من الاعتصامات والاحتجاجات لدى قطاعات متعددة منها، قطاع المزارعين، وقطاع التربية والتعليم، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، احتجاجات وحراك شعبي سياسي ومطلبي عم محافظات المملكة وبشكل غير مسبوق منذ عقود.

وأما الواقع الحزبي فلا يزال يعاني الأمرين، فمن تضييق على الأنشطة، إلى تعديل لتعلمات الدعم المالي تتجاهل كافة مخرجات الحوار مع الحكومة، إلى منع لمنتسبيها وأقاربهم من العمل، ومنعهم من السفر، وحجز جوازات السف، ومعاملة غير لائقة عند المعابر الحدودية وفي المطارات، إلى تقاعس حتى عن حماية مقراتها التي تعرضت للكسر والسرقة.

أما في العمل النقابي، فلا يزال قانون العمل يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية بخصوص حق العمال في تشكيل النقابات، ولا تزال الحكومة ترفض الاعتراف بالنقابات المستقلة ووجودها، كما تمارس الحكومة بشكل غير مباشر محاولة التأثير في الانتخابات والاختيارات النقابية الداخلية.

إننا أمام حالة من انسداد الأفق، وهدر واضح لحقوق المواطن، وتعد سافر على حرياته، وتراجع عن كافة المكتسبات التي عادت للوطن منذ العام 1989، والحكومة لا زالت تتجاهل الواقع، وتمضي بعيدا عن تحقيق الحياة الرغيدة للمواطن، وتقود حياته لمزيد من البؤس والفقر.
أن حرية الإنسان هي حياته، وهي حقه الذي لا منة فيه لأحد عليه، وإن الأوطان لا تبنى عبر التوقيف والاعتقال وتكميم الأفواه، بل بسماع الحقيقة، وفسح المجال لكل جهد واع فيه كي يتقدم للبناء.

لذلك كله نطالب الحكومة بما يلي :
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية .
2- وقف العمل بقانون الجرائم الألكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.
3- وقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل.
4- تعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط .
5- اعادة الإعتبار لدور مؤسسات التوجيه والمساجد والعلماء في المجتمع، حتى تتكامل مؤسسات الدولة في دورها ومهامها تجاه وقاية المجتمع من آفات المخدرات والجريمة، حيث أن أعداد السجناء تؤكد أن علاج هذا الأمر فوق طاقة جهة لوحدها.
6- إطلاق الحريات الصحفية ووقف توقيف الصحفيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارس على المؤسسات الصحفية والإعلامية.
7- إغلاق وإلغاء سجن المخابرات العامة ، وتقليص المدة التي يسمح فيها توقيف الشخص قبل تحويله للمدعي العام .