أكد الأمين العام لحزب بجهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة التوحد والإجماع الوطني على رفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وإسقاطها، معتبراً أنها لا تهدد الجانب لااقتصادي فقط بل تمس كرامة الأردنيين ومعيشتهم وسيادة الأردن وأمنه القومي.
تصريحات العضايلة جاءت خلال كلمة له خلال المؤتمر الصحفي للحملة الوطنية لإسقاط اتقاقية الغاز مع الكيان الصهيوني والذي أقيم في مقر الحزب ظهر اليوم، بحضور منسق الحملة الدكتور هشام البستاني و ممثلي عدد من الأحزاب اليسارية والقومية والنقابات المهنية وأعضاء مجلس النواب والحراكات الناشطة في مجال مقاومة التطبيع.
واستنكر العضايلة إصرار الحكومة على المضي في الاتفاقية وبدء الضخ التجريبي للغاز، وسعيها لإدخال الغاز المسروق وفرض التطبيع على بيت بيت أردني بالإكراه، رغم التهديدات يالصهيونية المتواصلة ضد الدولة الأردنية بكل مكوناتها من الدولة والنظام والشعب وعلى لسان قادة اليمين الصهيوني وأعضاء في الحكومة الصهيونية مما يتطلب تمتين الصف الداخلي الشعبي والرسمي في مواجهة هذه التهديدات، مشيراً إلى الموقف الشعبي الاردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني على مدى أكثر من 25 عاماً.
وأضاف العضايلة ” على كل وطني أن لا يتخلف عن حشد الجهود لإسقاط هذه الاتفاقية التي ستمول الإرهاب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لذا فالشعب الأردني يشعر بالمهانة والدوس على الكرامة الوطنية ولا يمكن لأي أردني أن يقبل بهذه المعادلة السيئة التي تريد أن تفرضها الحكومة، مما يتطلب إجراءات جديدة في مواجهة هذه الاتفاقية”.
وعبر العضايلة عن أمله بأن يستكمل النواب حراكهم بالضغط على الحكومة وألوانها للتسريع في صياغة القانون وطرحه على جلس النواب للتصويت عليه والتوقيع على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة والتي طرحتها كتلة الإصلاح في حال مماطلة الحكومة في طرح القانون.
وجددت الحملة الوطنية من أجل إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، مطالبها بضرورة إلغاء الاتفاقية بالسرعة القصوى، لما لها من آثار كارثية سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي.
بدوره قدم منسق حملة “غاز العدو احتلال” الدكتور هشام البستاني شكره لحزب جبهة العمل الإسلامي على استضافته للمؤتمر الصحفي للحملة، مؤكدًا أن الحملة لا تملك مقرًا وتعقد أنشطتها بالتعاون مع كل القوى السياسية والحزبية التي تلتف حولها وهي جزء من الحملة.
وأشاد البستاني بالتحام القوى الحزبية والشعبية حول الحملة وموقفها من الكارثة المسماة اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني.
وقال إنه فيما يتعلق بما حصل بمجلس النواب بالأمس علينا أن نفرق ما بين النواب وجزء كبير منهم الذين نعتبرهم جزءًا أساسيًا من الحمة ومنهم كتلة الإصلاح وعدد من النواب، ونقدر جهودهم وعملهم الدؤوب لإسقاط الاتفاقية الكارثية على أمننا واقتصادنا وتدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات.
ونوه إلى أن المعني بالحديث هو مؤسسة مجلس النواب الدستورية التي تمتلك قدرات تشريعية ورقابية تمكنها فعليًا من إسقاط هذه الاتفاقية بشكل فوري ومباشر.
وقال البستاني: بكل أسف مجلس النواب منذ الدورة الماضية السابعة عشر فشلت حتى الآن بالعمل على إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
ونوه إلى أن أمام مجلس النواب مذكرتان لطرح الثقة بالحكومة قدمها كتلة الإصلاح وآخرون ولم يتم طرحهما حتى الآن.
ونوه البستاني إلى أن130 نائبا وقعوا على رفضهم لاتفاقية الغاز، فقامت الحكومة بإلقاء قرارهم في “الزبالة” على حد وصفه وقامت ضخ الغاز بالإكراه ورهنت أمن الأردن وأمن طاقته للاحتلال.
وشدد على أن قرار الضخ التجريبي لغاز العدو يشكل صفعة للنواب وللجهود الشعبية من قبل الحكومة في الوقت الذي يملك المجلس التحقيق بكل تفاصيل الاتفاقية ومحاسبة كل المسؤولين عن التوقيع على الاتفاقية.
وأكد على ضرورة أن لا تمر الاتفاقية مرور الكرام ويجب أن يحاسب كل من له علاقة بالاتفاقية ممن كذبوا على الشعب.
وقال: نطالب مجلس النواب بأخذ موقف جدي، فالقانون لمنع استيراد الغاز خطوة غير كافية لأنه يذهب للحكومة وهي الجهة التي وقعت رسالة النوايا ووقعت الاتفاقية وكذبت علينا وما تزال حتى اليوم.
