خلال ملتقى وطني في ” العمل الإسلامي” .. شخصيات سياسية وحزبية ونقابية: قانون الجرائم الالكترونية جريمة وطنية ويستهدف تكميم الأفواه (صور)

*العضايلة : قانون الجرائم الالكترونية جريمة سياسية وإعدام لمسار تحديث المنظومة السياسية وإسكات للأردنيين أمام استحقاقات داخلية وخارجية

أكد المتحدثون في الملتقى الوطني الذي أقامه اللجنة التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم تحت عنوان “تداعيات وآثار مشروع قانون الجرائم الالكترونية وأثره على الحريات العامة”  على خطورة ما يتضمنه مشروع القانون الجديد من تكميم للأفواه وتقييد لحرية الرأي والتعبير ومنع نقد المسؤولين لا سيما وأن الأردن أمام استحقاقات داخلية وخارجية كبيرة ، مما يتطلب العمل على مواجهة هذا القانون والمطالبة برده ومنع تمريره.

واكد المتحدثون في الملتقى الوطني الذي أداره نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا بمشاركة حشد من الأمناء العامين للأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية والنقابية والإعلامية، على ضرورة توحيد الجهد الوطني من القوى السياسية والمجتمعية والشعبية وتنسيق الجهود في مواجهة هذا القانون الذي وصفوه بخطوة إعدام لمسار النهوض بالحياة السياسية والحزبية .

وحذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من خطورة مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد مشيراً لإجماع الأردنيين على رفضه لما يمثله من  استهداف لكل مواطن أردني ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه أمام استحقاقات كبيرة داخلية وخارجية لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستهداف الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية من أصحاب المواقف الحقيقية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى أنه هذا القانون يأتي قبيل استحقاق الانتخابات التي من المفترض أنها ذروة التحديث للحياة السياسية والحزبية.

وأكد العضايلة أن هذا القانون هو إعدام لمشروع تحديث المنظومة السياسية وأنه جريمة سياسية بحق الوطن، مضيفاً ” لا داعي لجولات رئيس الوزراء على الجامعات للترويج للحياة السياسية والحزبية فيما يتم إصدار مثل هذا القانون الذي يهدد أي خطأ من أي كان  على مواقع التواصل الإلكتروني، فهذا مؤشر على المناخ الذي تصنعه الحكومة قبيل الانتخابات، فالمطلوب إجراءات على الأرض تولد الثقة لدى المواطن ، فالأردنيون لا يعرفون الصمت ولن يقبلوا تكميم الأفواه “.

وأضاف العضايلة ” من وضع هذا القانون وضع وصفة حقيقة لانفجار اجتماعي ومنعهم عن التعبير برأيهم مما يدفعهم للانفجار في ظل الاحتقان والفقر والغلاء، وتحصين المسؤول عن المساءلة وتعريض المواطنين للاعتقال لمجرد التعبير عن رأيهم، وبات ارتكاب المواطن لجريمة على أرض الواقع يعرضه لعقوبة أقل من ارتكابها على الشبكة الالكترونية، كما أنه يمس القضاء لعدم تركه للقاضي مساحة لتقدير الجناية والقصد والعقوبة”، مؤكداً على ضرورة العمل على مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه.

*الحروب: كلنا مستهدفون من قانون الجرائم الكترونية ويجب توحيد الجهود الوطنية لإسقاطه

فيما أكدت أمين عام حزب العمل الدكتورة رلى الحروب إلى عدد من التساؤلات حول أسباب إرسال هذا لاقانون خلال دورة استثنائية لمجلس النواب وانشغال المواطنين بامتحانات الثانوية العامة وعدم نشره سوى عشية افتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في مسعى لتمرير هذا القانون الذي يضم مواداً خطيراً لا سيما المادة 15 من القانون، وما يضمه في المادة 39 من مواد تبيح للحكومة وضع ووضع غرامات تصل إلى 40 ألف أو تزيد وإمكانية مضاعفتها، ومنح النيابة العامة لتحريك شكوى دون إدعاء بالحق الشخصي وهي تستهدف كل من ينتقد المسؤولين.

وأشارت الحروب إلى أن هذا القانون شطب ما أنجزه الجسم الصحفي عبر سنوات من إلغاء التوقيف على ذمة قضايا النشر، وأنه ليس فقط المواد 15 و 16 و 17 و 19 تمس العمل الصحفي وإنما هناك غيرها من المواد التي تحد من حرية الصحافة والنشر على المواقع الالكترونية فيما يمثل عقوبات جماعية بهدف تكميم الأفواه وقتل أي مساحة يمارسها المواطن والصحفي والإعلامي في نقد المسؤول في الموقع العام وتوجيه الأداء العام مضيفة ” كلنا مستهدفون”.

ودعت الحروب إلى المشاركة في العاصفة الالكترونية مساء الأحد ضد مشروع قانون الجرائم الالكترونية  والوقفة التي ستقام خلال الايام القادمة أمام مجلس النواب رفضا للقانون والمؤتمر الصحفي للتنسيقية للتعبير عن وجهة نظر الشعب الأردني والقوى المجتمعية تجاه هذا القانون الذي سينجح العمل على رده إذا توحدت جميع القوى في مواجهته .

*المالحي: ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكميم الأفواه

فيما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عماد المالحي على ضرورة التركيز على البعد السياسي لهذا القانون الذي يسعى لتكمميم الأفواه لا سيما أن الأردن أمام تطورات مهمة على الصعيد الداخلي والخارجي وأن هذا القانون يتطلب العمل على سحبه بشكل تام، كما دعا مختلف القوى الوطنية للمشاركة في تنسيقية لمواجهة هذا القانون للدفاع عن حرية الأردنيين ، وأن يكون العمل على مواجهة هذا القانون على المستوى الشعبي وليس فقط القوى السياسية والإعلامية في ظل ما تقوم به السلطة من الاستفراد بالقوى السياسية عبر جملة قوانين وصفها بالعرفية.

*ملص : هذا القانون يعكس ما وصفه باستخفاف الحكومة بالقوى السياسية والمجتمعية

من جهته أكد الناشط النقابي ميسرة ملص أن هذا القانون يعكس ما وصفه باستخفاف الحكومة بالقوى السياسية والمجتمعية، مشيرا لضرورة التواصل مع الهيئات النقابية والسياسية المعنية بهذا القانون وتنسيق الجهود معهم في مواجهة هذا القانون والعمل على إسقاطه، كما اقترح عمل آلية للتواصل بين اعضاء التنسيقية وترتيب الإجراءات القادمة، وعهمل قائمة سوداء لمن وصفهم بأعداء الصحافة ممن سيعمل على تمرير هذا القانون ودعمه.

*الرواشدة : هذا القانون أداه لتخويف المواطن الأردني والعودة إلى مرحلة الأحكام العرفية

فيما اشار المحامي زهير الرواشدة أمين عام حزب البعث الإشتراكي إلى ما يمثله هذا القانون من أداه لتخويف المواطن الأردني والعودة إلى مرحلة الأحكام العرفية ، كما أشار إلى وجود مصطلحات فضفاضة يمكن استخدامها ضد الحريات ومنها تعريف خطاب الكراهية ، كما أشار لبعض المواد التي تمنح الحكومة حق وضع نظام لتنفيذ احكام مثل هذا القانون مما يمنح الحكومة حق تطبيق القانون كما تريد، والمواد التي تجمع العقوبة مع الغرامة، مما يجعل من هذا القانون حماية لبعض الشخصيات وحماية للفاسدين، مما يتطلب وقفة وطنية لرفض هذا القانون وسحبه لما يشكله من تناقض للدستور والأوراق النقاشية ومسار النهوض بالحياة الحزبية والسياسية.

*أبو رمان : هذا القانون من مخالفة للدستور الأردني عبر الاعتداء على حق المواطن وتكميم الأفواه

في حين أشار عضو مجلس نقابة المحامين السابق معتصم أبو رمان وعضو المكتب التنفيذي لـ” العمل الإسلامي” إلى ما يشكله هذا القانون من مخالفة للدستور الأردني عبر الاعتداء على حق المواطن في التعبير عن رأيه وقولبته في قالب عرفي وتقييد حريته التي كفلها الدستور، كما اشار إلى أن هذا القانون ” تم إعداده تحت الطاولة وبتكتم سعياً من بعض المسؤولين الفاشلين الذين لا يتحملون النقد او التوجيه لتكميم أفواه المواطنين”، مؤكداً أن هذا القانون يخلو من أي مصطلح قانوني منضبط ، كما أنه يلغي دور القضاء وسلطته في التقدير والتدرج في العقوبة، بما يشكل قانون مكافحة إرهاب جديد.

*الدباس: واستهداف للحياة الحزبية والحريات والصحافة

فيما اعتبرت عضو حزب الاتحاد الوطني المحامية ديما الدباس أن هذا القانون يمثل إعداماً للتحديث السياسي واستهداف للحياة الحزبية والحريات والصحافة، كما أشارت إلى ما يتضمنه القانون من الجمع بين عقوبة الحبس والغرامة مبالغ عالية جداً واستمرار التوقيف إلى حين صدور الحكم، وعدم وضوح بعض المصطلحات ومنها إغتيال الشخصية، مؤكدة على ضرورة العمل على إلغاء وتعديل عدد من مواد القانون أو رده  بشكل كامل.

*محمد الزرقان: ضرورة مواجهة هذا القانون وآثاره السلبية على الحريات والأمن الاجتماعي

 وتحدث عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي حشد محمد الزرقان حول ضرورة مواجهة هذا القانون وآثاره السلبية على الحريات والأمن الاجتماعي ورفض سياسة تكميم الأفواه وعودة الأحكام العرفية، مما يتطلب العمل وفق إجراءات عملية وفعاليات على الأرض لإلغاء هذا القانون وضرورة توحيد الجهود في هذا الخصوص.

*الزيود: دعا إلى الاستمرار في عملية التحشيد ضد القانون ونشر الوعي حول مخاطره

وأشار عضو حزب المستقبل والحياة محمد الزيود إلى ما يتضمنه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من بعد سياسي وبعد قانوني إضافة البعد الداخلي والخارجي والسعي لما وصفه بهندسة الانتخابات النيابية المقبلة وإسكات الأردنيين وتقييد حرية الصحافة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع ومواطن الخلل، كما دعا إلى الاستمرار في عملية التحشيد ضد القانون ونشر الوعي حول مخاطر هذا القانون وما يتضمنه من مواد خطيرة ضد الحريات.

*العجالين: هذا القانون يحصن المسؤولين من النقد والتوجيه

فيما أكد القاضي السابق المحامي عقيل العجالين على ضرورة مواجهة هذا القانون ومخاطبة أعضاء مجلس النواب لمواجهة هذا القانون ورده وممارسة حق التعبير في رأيهم ومخاطبة السلطات، معتبراً أن هذا القانون يحصن المسؤولين من النقد، كما أشار إلى عدد من المواد التي تمس حرية الصحافة.

*حسنين: ضرورة العمل على سحب القانون بشكل كامل وعدم التفاوض عليه

وفي كلمة بإسم حزب الشراكة والإنقاذ أكد المهندس خالد حسنين أهمية وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الوطنية، مشيراً إلى ما وصفه باستمرار الانحدار في الحريات السياسية رغم ما يقال عن مسار تحديث المنظومة السياسية وذلك عبر التشريعات من تعديلات دستورية وقانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات المقيدة للحريات، مؤكدا ضرورة العمل على سحب القانون بشكل كامل وعدم التفاوض عليه، مع ضرورة الحشد الشعبي في مواجهة القانون بعد توضيح مخاطره وآثاره السلبية.

*بريزات: الأردن يمر بحالة أسوء من الأحكام العرفية

فيما أكد عضو المكتب التنفيذي للحراك الموحد الناشط علي بريزات إلى ما يمر به الأردن من حالة وصفها بأنها أسوء من الأحكام العرفية ومصادرة الحريات، واستمرار الاعتقالات على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، مما يتطلب توحيد الجهود لوقف هذا النهج ضد الحريات.