قال الأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، أ إن التحديث السياسي لن ينجح في ظل إقصاء أي طرف من الأطراف، مؤكدا أنه من حق جميع طلاب الجامعات أن يشعروا بمواطنتهم، وأنهم متساوون، فلا يجوز أن يسمع لفئة معينة من الطلاب ممارسة العمل الحزبي دون الآخرين.
تصريحات العضايلة جاءت خلال المناظرة السياسية التي نفذها مركز حماية وحرية الصحفيين ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي، والتي حملت عنوان “مستقبل العمل الحزبي في الأردن”، العديد من النقاشات، والآراء بين شخصيات حزبية، مثلوا أحزابهم في المناظرة، وبين الصحفيين والصحفيات، والحزبين والحزبيات.
وأكد العضايلة أن الدستور أباح لكل مواطن ومواطنة تأسيس الأحزاب السياسية، والأصل أن يكون قانون الأحزاب بدون شروط، وفي الدول الديمقراطية المتقدمة الأحزاب تشعر الجهات المعنية إشعارا بالتأسيس بصرف النظر عن عدد المؤسسين، مذكرا أنه في الأردن كان العدد الأدنى لتأسيس الأحزاب في عام 1956 يحدد بـ 7 أعضاء فقط، وأن هذه الاشتراطات تقيد حق المواطنين في تأسيس الأحزاب.
وبيّن العضايلة أن الحراك الحزبي الآن في الأردن ما زال يشهد تدخلا رسميا، والمطلوب التوقف عن التدخل بالعمل والحياة الحزبية، منوها إلى أن بعض الممارسات العرفية ما زالت مستمرة، فعلى سبيل المثال الهامش الذي كانت تعيشه النقابات في الثمانينيات لا تتمتع به الآن.
وقال العضايلة “أعتقد أن الأحزاب الآن في تحدي لأن الظرف الحالي أصعب، وحاجات الناس هي الأهم، والحزب سواء كان عقائدي أم لا الأهم أن يكون لديه برنامجا واضحا”.
وأكد العضايلة على أنه من حق أي شخص أن يشترك بحزب، سواء أكان وزيرا أو نائبا، ولكن المطلوب أن يرى الناس ممارسة سياسية للأحزاب، لافتا إلى أن السلطة إن أرادت إنشاء حزب فلتنشئ، ولكن عليها أن تدعه يتنافس مع الأحزاب الأخرى بكل شفافية، منوها إلى أن هذه فرصة للدولة الأردنية لتجديد رجالاتها، والجميع اليوم تحت مظلة الدستور والنظام السياسي، والمطلوب تجديد النخبة السياسية من خلال إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لا تدخل فيها.
ولا يرى العضايلة في زيادة عدد الأحزاب مشكلة تضعف عملها؛ قائلا ” لا يجوز أن نبقى نلوم بأن هناك عدد كبير من الأحزاب، فالتحزب، وتأسيس الأحزاب حق للجميع، وهو أمر طبيعي حتى في الدول الديمقراطية”.
وأوضع العضايلة أن حزب جبهة العمل لديه رؤية لـ 10 سنوات قادمة عنوانها “الأردن 2030” تغطي 17 قطاع من قطاعات الدولة بما فيها، الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والنقل، والبنى التحتية وغيرها، شارحا أن الرؤية تضم 90 هدفا استراتيجيا، و112 مشروع.
وقال في نهاية حديثه “أعتقد إذا طبق هذا البرنامج سيتحول الأردن خلال 10 سنوات من دولة نامية إلى دولة ذات اقتصاد ناشئ، يغيب فيها الفقر، والبطالة”.
