أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن الدراسة التي قدمها الحزب إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بعنوان ” منهجية التعافي للاقتصاد الوطني” تمثل خلاصة جهد متواصل للفريق الاقتصادي للحزب يطرح رؤية وبرنامج عمل للحكومة لتقديم الرأي والمشورة أمام صانع القرار للخروج من هذه الأزمة، والتعاطي مع آثارها السلبية البالغة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي استناداً لدراسات علمية واقتصادية متخصصة.
وأشار العضايلة خلال مقابلة له مع قناة ” اليرموك” إلى أن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم في متابعة الحدث ويؤكد على دعم الجهود الرسمية في مواجهة الوباء، وأن هذه الدراسة التي قدمها الحزب نابعة من المسؤولية الوطنية تجاه ما يمر به الوطن في هذه اللحظة التي تتطلب حالة الوحدة والتشاركية، وأن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة للدولة للاعتماد على النفس.
وأضاف العضايلة “أعلنا منذ البداية دعم الجهود الرسمية في مواجهة هذا الوباء وتسخير مقرات الحزب وإمكانياته لخدمة هذه الجهد الرسمي، وأكدنا دوماً على ضرورة تكاتف الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي لاجتياز هذه المرحلة ونحن دوما مع كل ما يدعم نهضة الأردن واستقراره، ونهجنا السياسي هو دوما لأجل رفعة الوطن ونهضته وتحقيق الإصلاح، ونجدد دعوتنا للحكومة للتشارك مع مختلف القوى الوطنية التي تقف في خندق الوطن والحريصة على نهضته، وترك أي خلافات سياسية جانبا فالمهم الآن هو أن تنجو سفينة الوطن وأن تصل لبر الأمان”.
وأكد العضايلة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية في مواجهة وباء كورونا، الذي يشكل جائحة عالمية خطيرة فشلت العديد من الدول الكبرى في التعامل معها، معتبراً أن الرهان الأساسي هو على وعي المواطن والتزامه بالمسؤولية الوطنية للخروج من هذه المرحلة الحرجة.
وأشار العضايلة إلى ما قدمته الدراسة من سيناريوهات متوقعة بناء على دراسات علمية وممنهجة وتفصيلية لكل قطاع من القطاعات، حيث تطرح الدراسة ثلاث سيناريوهات متوقعة بحسب عدة دراسات، ويتحدث السيناريو الأفضل عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 31.9 مليار دينار إلى نحو 29.1 مليار دينار بخسارة تقدر ب 2.8 مليار دينار، وخسارة نحو 102 ألف شخص لوظائفهم، وذلك في حال الالتزام بالإجراءات الرسمية والبدء برفع الحظر تدريجيا بعد انتهاء مدة ال15 يوماً الحالية، في حين يقدر السيناريو الأسوء أن تبلغ الخسائر 8.15 مليار دينار أردني وفقدان 250 ألف وظيفة في حال استمرار الحجر المنزلي لمدة أطول.
وبحسب العضايلة قدمت في الخطة ثلاث طروحات تتعلق بالمدة المتوقعة للتعافي من هذه الأزمة حيث تشير المرحلة الأولى إلى التعافي قريب المدى والذي سيتحقق عبر التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية مما يسهل على الجانب الرسمي السيطرة على انتشار الفيروس وبدء رفع الحظر بشكل تدريجي وعودة الحياة الاقتصادية، مع وضع الدراسة لإجراءات تفصيلية للعمل وصولا لعودة الحياة الانتاجية بشكل كامل منتصف حزيران المقبل، مع وضع خطة للتحفيز الاقتصادي ومعالجة مشاكل القطاع الصناعي والتجاري ومشكلة المتعطلين عن العمل والفئات المتضررة.
وأكد العضايلة أن الحكومة في حال خططت بشكل جيد في مواجهة هذا الوباء فإنه يمكنها تحويل هذه الجائحة إلى فرصة اقتصادية، عبر التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية وتكثيف رعايتها لها مما سيكون له أثر على انتعاش الاقتصاد، ومن هذه القطاعات قطاع الزراعة الذي أثبت أهميته في ظل إغلاق الحدود، أضافة إلى القطاع الصناعي، ودعم المشاريع المتوسطة وتحسين التعليم لا سيما التعليم المهني لتخريج كفاءات مهنية، والاهتمام بريادة الأعمال والقطاع التكنولوجي.
كما أكد على ضرورة دعم القطاع الصحي الذي أثبت كفاءته في التعامل مع هذه الجائحة العالمية وأصبح يشكل عنصر قوة للأردن، وإمكانية عودة الأردن ليكون وجهة للسياحة العلاجية، بما ينعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات الخارجية للدولة، كما اعتبر أن هذه المرحلة تشكل فرصة لإعادة تنظيم قطاع الطاقة وما يتضمنه هذه القطاع من اتفاقيات مجحفة تتسبب بارتفاع كلفة الطاقة، وأن ما يمر به الأردن من ظروف قاهرة تمثل مدخلاً لالغاء كافة الاتفاقيات المجحفة المتعلقة بقطاع الطاقة ومنها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وغيرها من الاتفاقيات التي تستنزف خزينة الدولة.
