في حوار لنائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مع برنامج بودكاست بوضوح
أبو بكر: منفتحون على الحوار ولن نكون إلا مع الوطن وندعو إلى مؤتمر وطني بقيادة الدولة لتوحيد الصفوف وندعم الموقف الرسمي في مواجهة أي ضغوط أمريكية والخطر الصهيوني
أبو بكر : لجنتي التعديلات على النظام الأساسي والهيكلة أنجزت غالبية عملها وقنوات الاتصال مع الهيئة المستقلة مفتوحة دائما عبر لقاءات مستمرة
أبو بكر : الحزب مشكل وفق القانون ويجب أن يكون هناك حوار هادئ وليس عبر وسائل الإعلام وهذا الحزب مكون أساسي في الأردن
ـ حل مجلس النواب إجهاض لمشروع التحديث السياسي وسيضرب الأمل عند الناس في وقت الأردن في أمس الحاجة حشد كل موارده لمواجهة أخطر تهديد في تاريخه متمثل بالخطر الصهيوني
الحزب أعلن مبادرته للانخراط في العمل والتعاون مع الجهات الرسمية لتمتين الجبهة الداخلية وتعزيزها بكل ما نستطيع
الأردن يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وتفاعل معها الحزب كما تفاعل الكثير وما هي القضية الوطنية أو الشأن المحلي التي لم يتفاعل معها الحزب
نحن في حزب جبهة العمل الإسلامي سنكون دعما و سنداً للجانب الرسمي في مواجهة أي ضغوط أمريكية تتعلق بقرار ترامب وتنحيتها بالطريقة الصحيحة والأسلم
أكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر، أن الحزب ينظر إلى مشروع التحديث السياسي في الأردن بوصفه فرصة وطنية جامعة يجب أن تُبنى على الحوار والانفتاح، بعيدًا عن الإقصاء أو الاستسهال السياسي، مشددًا على أن جبهة العمل الإسلامي مكوّن وطني أصيل لا يمكن تجاوزه في الحياة السياسية الأردنية.
وقال أبو بكر، خلال مشاركته في برنامج “بودكاست بوضوح”، إن الحزب يخوض حاليًا مرحلة تطوير ومراجعة شاملة لنظامه الأساسي وبنيته التنظيمية، استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الجديدة ولملاحظات الهيئة المستقلة للانتخاب، ويعزز من كفاءة العمل الحزبي وقدرته على الاستجابة للتحديات الوطنية، موضحًا أن لجنتي التعديلات على النظام الأساسي والهيكلة أنجزتا غالبية مهامهما، وما تزالان تواصلان العمل لاستكمال ما تبقى منها.
وبيّن أن قنوات الاتصال مع الهيئة المستقلة للانتخاب “مفتوحة ودائمة” عبر لقاءات مباشرة وحوار مؤسسي بنّاء، مؤكدًا انفتاح الحزب على أي حوار بنّاء يخدم تطوير الحياة الحزبية، ويعزز المشاركة السياسية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لافتًا إلى أن هوية الحزب تنسجم مع هوية المجتمع والدولة الأردنية، كما نص عليها الدستور الذي أكد أن الإسلام دين الدولة.
ورفض أبو بكر ما يُثار من حديث عن حل الحزب، واصفًا إياه بـ“الاستسهال السياسي”، ومؤكدًا أن الحزب مشكّل وفق القانون، ولا يمكن حله إلا بقرار قضائي، داعيًا إلى معالجة أي قضايا عبر الحوار الهادئ وليس من خلال وسائل الإعلام. وأضاف أن حل مجلس النواب أو إضعاف العمل الحزبي سيشكل “إجهاضًا لمشروع التحديث السياسي”، ويضرب آمال الأردنيين في مرحلة حساسة تتطلب حشد كل الطاقات الوطنية.
وأشار إلى أن الحزب منفتح على الحوار مع الدولة ومختلف القوى السياسية، وقد أعلن مبادرة واضحة للانخراط والتعاون مع الجهات الرسمية لتمتين الجبهة الداخلية، داعيًا إلى عقد مؤتمر وطني شامل بقيادة الدولة لتوحيد الصف في مواجهة التهديدات، وعلى رأسها الخطر الصهيوني الذي وصفه بأنه “أكبر تهديد يتعرض له الأردن في تاريخه”.
وأشار إلى أن ضعف الأحزاب في الأردن يعود إلى غياب التراكم التاريخي، و”الهندسة المسبقة” لتشكيل بعض الأحزاب دون برامج ورؤى واضحة، مؤكدًا أنه “لا حزب ناجح في العالم دون هوية فكرية وبرنامج حقيقي”. وفي المقابل، لفت إلى أن جبهة العمل الإسلامي قدّمت رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة حتى عام 2030، وهي من أكثر الأحزاب اهتمامًا بالشأن الداخلي.
وفي الشأن الداخلي، أكد أبو بكر أن الحزب أولى اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع مشاركتهم في الهيئات القيادية، إلى جانب تقديم رؤية اقتصادية اجتماعية تمتد حتى عام 2030 لمعالجة قضايا البطالة والفقر والتنمية. كما شدد على أن الحزب يعتمد في تمويله على تبرعات قانونية وشفافة تخضع للرقابة، نافيًا أي شبهات في هذا الملف.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد أبو بكر أنها “قضية وطنية أردنية بامتياز”، وأن تفاعل الحزب معها لا يتعارض مع انشغاله بالشأن المحلي، بل يأتي في إطار الدفاع عن الأمن الوطني. وجدد التأكيد على أن الحزب سيكون داعمًا وسندًا للموقف الرسمي الأردني في مواجهة أي ضغوط أمريكية تتعلق بقرارات سابقة، من بينها قرار ترامب حول تصنيف الحركة الإسلامية، مشددًا على أن وحدة الصف والحوار هما السبيل لحماية الأردن وتعزيز استقراره، ودعم الجهد الرسمي في مواجهة أي ضغوط تمس سيادة الأردن ومصالحه الوطنية.
