أكد أن الإصلاح السياسي هو المخرج لما يمر به الوطن من أزمات
*العضايلة خلال محاضرة في الرصيفة: الدولة لن تنهض في ظل استشراء حالة الفساد
حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة من استمرار النهج السياسي والاقتصادي القائم في إدارة شؤون الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنهض في ظل استشراء حالة الفساد ونهب موارد و مقدرات الوطن مما يتطلب وجود إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، حيث أشار إلى ما أظهره تقرير ديوان المحاسبة من استمرار و تزايد حالة الفساد في مؤسسات الدولة.
تصريحات العضايلة جاءت خلال محاضرة له في مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الرصيفة قدمها رئيس الفرع محمد المنسي بحضور كوادر الحزب وفعاليات حزبية ونقابية وشعبية من أبناء المدينة، وذلك عقب زيارة قام بها وفد من المكتب التنفيذي لإدارة فرع الحزب في الرصيفة بمشاركة كل من أعضاء المكتب التنفيذي الأستاذ أحمد الزرقان والدكتور أيمن أبو الرب والمحامي حمد الهروط وأمين السر ثابت عساف.
وأكد العضايلة أن ما يمر به الأردن من أزمة عميقة في مختلف المجالات من تحديات داخلية وتهديدات خارجية لا يمكن مواجهته إلا عبر إصلاح سياسي شامل وتغيير النهج القائم بما يمكن الشعب من المشاركة في صنع القرار ويعمل على تمتين الجبهة الداخلية وتلاحم الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي، مشيرا إلى نجاح الأردن في مواجهة التهديدات والضغوط التي تعرض لها في حرب الخليج عام ١٩٩٠ ومواجهة التحالف الأمريكي والضغوط العربية، وما سبق ذلك من أزمة اقتصادية عام ١٩٨٩، وتجاوز الأردن لتلك الأزمات بفضل الانسجام بين الموقفين الشعبي والرسمي وتوحد الصف الداخلي وتحقق الانفتاح السياسي.
وأشار العضايلة إلى ما يواجهه الأردن من تهديدات خارجية وفي مقدمتها المشروع الصهيوني ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن في ظل الإجراءات الأمريكية التي اتخذت ضمن المخطط الصهيوني لتصفية قضية القدس واللاجئين و التهام الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا أن المشروع الصهيوني لم يعد يتحدث عن وطن بديل ولكن عن نظام بديل وتغيير للبنية السياسية للأردن.
واعتبر العضايلة أن من وصفهم بأدوات وادي عربة هيمنوا على الحالة السياسية الأردنية، وعملوا على إضعاف الدولة وبيع مقدراتها، بما يمهد للرضوخ للضغوط المتعلقة بتمرير صفقة القرن، مشيرا إلى ما يمر به الأردن من تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية من ١٣ مليار عام ٢٠١١ إلى ٣٠ مليار العام الحالي وتفاقم عجز الموازنة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهروب الاستثمارات وتراجع عائدات الخزينة بفعل السياسيات الاقتصادية للحكومة والارتهان لتوصيات صندوق النقد الدولي، وتعثر مختلف القطاعات الاقتصادية والوصول لحالة الارهاق الضريبي.
كما أشار العضايلة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية وارتفاع عدد قضايا المخدرات والعنف المجتمعي وهجرة الشباب، وتراجع قطاع التعليم والتعليم العالي والعبث بالمناهج الدراسية وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، محذرا من تفاقم الاحتقان الشعبي في ظل استمرار النهج الحكومي القائم على تسكين الأزمات بدلا من معالجتها جذريا، والمماطلة في تحقيق الإصلاح بما يزيد من كلفة مواجهة هذه الأزمات.
وأكد العضايلة حرص الحزب على تحقيق الشراكة السياسية مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية في والتنسيق معها في مختلف القضايا التي تمس الوطن والمواطن، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.