أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه للتعديلات التي قامت بها الحكومة على قانون الخدمة المدنية بما يتيح للحكومة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين وعلاواتهم أو تكليف أي موظف القيام بعمله دون مقابل في حال ما وصفته التعديلات بالظروف الاستثنائية.
واعتبر مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط في تصريح صادر عنه اليوم أن ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الخدمة المدنية بشكل سري ودون إعلان ذلك على الرأي العام وعدم نشرها في الجريدة الرسمية، وعدم بحث هذه التعديلات مع النقابات المهنية، لا يليق بدولة المؤسسات ويمثل استقواءا على جيوب المواطنين وقوت أبنائهم لا سيما في ظل ما يمر به الأردنيون من ظروف اقتصادية صعبة تأثراً بتداعيات مواجهة وباء “كورونا”.
وأضاف الهروط ” إن هذه التعديلات ستظل سيفاً مسلطاً على رقاب الأردنيين، وهي تفتح الباب واسعاً أمام الحكومة للتغول على موظفي القطاع العام في ظل عدم وجود تعريف واضح لمسمى الظروف الإستثنائية”.
وجدد الهروط مطالبة الحكومة بالعمل على استرداد المال العام المنهوب ومحاربة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في مؤسسات الدولة، بدلاً من اللجوء إلى جيب المواطن لتغطية عجز الموازنة، داعياً لرؤية وطنية توافقية تستند إلى ما قدمته القوى الحزبية والسياسية من دراسات للنهوض بالوضع الاقتصادي.
