حذر المتحدثون في الندوة التي أقامتها لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي مساء اليوم حول الحريات النقابية من خطورة استمرار النهج الرسمي في استهداف العمل النقابي وإضعاف دور النقابات الوطني والسياسي، والتضييق على الحريات العامة بما في ذلك حرية العمل النقابي والسياسي، لما تمثله النقابات المهنية من صمام أمان للوطن وعاملاً من عوامل قوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
وأكد المتحدثون خلال الندوة الإلكترونية التي أدارها رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي عبدالقادر الخطيب على ضرورة وقف التغول الرسمي والأمني بحق النقابات المهنية والحريات العامة لتعود النقابات إلى دورها المنوط بها في الدفاع عن حقوق منتسبيها وحقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم والدفاع عن الأردن والنهوض بمختلف المجالات بما يسهم في تمتين الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني.
وأشار الخطيب في مقدمة الندوة الى ما تقوم به النقابات من دور هام في تمثيل المجتمع المدني مما يتطلب أن تكون النقابات المهنية حرة في التعبير عن مواقفها السياسية والوطنية في مختلف المجالات وفق ما كفله لها الدستور و القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع التغول على العمل النقابي مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن الحريات النقابية اذا لم تكن هناك حريات سياسية وحزبية.
عبيدات : قوة النقابات تمثل قوة للدولة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية
وأكد نقيب المهندسين الأسبق المهندس عبدالله عبيدات على الدور الوطني للنقابات المهنية والدفاع عن الوطن وعن حقوق المواطن وكرامته وعن قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما جرى من انقلاب رسمي على دور النقابات المهنية والتضييق عليها والحد من دورها في مجال الحياة السياسية والعامة بعد ما جرى من “انقلاب على مخرجات الربيع العربي” على حد وصفه، مؤكداً أن ما يجري من تضييق على النقابات وعلى الحريات العامة يمثل تكريساً لنهج الأحكام العرفية .
وأشار عبيدات إلى ما جرى من تدخل للأجهزة الرسمية والأمنية في الانتخابات النقابية خاصة انتخابات مجلس نقابة المهندسين عبر الضغط على المرشحين ضد تيار معين في النقابات، و التدخل لتشكيل كتل انتخابية وممارسة ما وصفه بالترغيب والترهيب لصالح قوائم معينة، إضافة إلى ما كان يجري من تضييق على النشاطات العامة والنشاطات الوطنية وعرقلة إجراءات إقرار بعض القوانين المعلقة بأنظمة عمل بعض النقابات، ومؤخراً ما جرى من تعطيل إقامة انتخابات بعض النقابات بدعوى انتشار وباء كورونا، في حين يتم السماح بإجراء انتخابات عشائرية بأعداد تفوق أعداد الهيئات العامة الناخبة لبعض النقابات، إضافة إلى ما جرى مؤخراً من إجراءات بحق نقابة المعلمين، وتعطيل عمل مجلس النقباء.
وأضاف عبيدات ” قوة عمل النقابات تمثل قوة للنظام السياسي في مواجهة التهديدات الخارجية التي يتعرض له الأردن وهي صمام أمان للوطن وقوتها قوة للدولة الأردنية لما تمثله النقابات من طليعة قيادية تعبر عن قطاعات واسعة من المواطنين النقابيين الذين لهم دور أساسي في نهضة الأردن وتحقيق مصالح الوطن والمواطن”.
العرموطي : ما يجري من اعتداء على الحريات والعمل النقابي اعتداء على الوطن
من جهته أكد النائب صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق أن ما تقوم به الحكومة ضد النقابات المهنية وضد الحريات العامة يمثل اعتداءاً صارخاً على القانون والدستور الذي يكفل الحريات العامة وحرية العمل النقابي والسياسي، واعتداءاً على الوطن، مؤكداً أن كثير من القوانين التي أقرت بعد التعديلات الدستورية عام 2014 تمس بالحريات وتمثل مخالفة للدستور لا سيما قانون الإرهاب وقانون الجرائم الالكترونية وغيرها من القوانين المقيدة للحريات.
وأشار العرموطي إلى ما جرى من تغييب للنقابات عن دورها الوطني والسياسي تجاه الحياة العامة او الدفاع عن حقوق منتسبيها، مشيراً إلى تعطيل دور مجلس النقباء عن دعم مجلس نقابة المعلمين في مواجهة ما تعرض له أعضاء المجلس من اعتقالات وإجراءات تعسفية وتعطيل عمل مجلس النقابة لعامين ومداهمة مقرات النقابة وإغلاقها.
وأضاف العرموطي ” الوطن أحوج ما يكون في هذه الظروف إلى تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف بعيداً عن نهج التأزيم في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وتهديدات صهيونية تستهدف الأردن دولة ونظاماً وشعباً”.
البشير: ندعو لتوحيد الصف الوطني النقابي في مواجهة التغول الرسمي والأمني على النقابات
من جهته أكد رئيس لجنة ملتقى الحريات محمد البشير أن التضييق على الأحزاب والنقابات المهنية والحريات المجتمعية يمثل اعتداءاً على المجتمع وتغولاً على الإرادة الشعبية، مشيراً إلى ما جرى من استهداف وتهميش للنقابات العمالية والنقابات المهنية عن ممارسة دورها المنوط بها في لعب دور أساسي تجاه القضايا المحلية والدفاع عن كرامة المواطنين وحقوقهم وعن مصالح الدولة العليا في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات عميقة.
ودعا البشير لوقف التغول الرسمي والأمني بحق النقابات المهنية وإطلاق الحريات العامة والسياسية من خلال إصلاح سياسي حقيقي بما يقود للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يفرز مجالس نواب ومجالس نقابات تعبر عن الإرادة الشعبية مما من شانه النهوض بالحياة السياسية والنقابية في الأردن.
كما أكد ضرورة وحدة صف التيارات الوطنية في النقابات المهنية في مواجهة الممارسات الحكومية الهادفة لإضعاف عمل النقابات ومواجهة ما وصفه بالنهج العرفي في التعامل مع الحريات العامة والنقابية.
