يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي بأشد العبارات ما أقدمت عليه حكومة فرنسا من إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وتصريحات الرئيس ماكرون ضد الإسلام، وما تمارسه السلطات الفرنسية من استهداف ممنهج للمساجد والمنظمات الإسلامية في المجتمع الفرنسي لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على الدين الإسلامي واستفزاز وإساءة لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
ويرى الحزب أن هذه الممارسات والتي يدرجها مروجوها تحت بند حرية الرأي والتعبير، مرفوضة لدى كافة الشعوب الإسلامية ومستنكرة بشدة، ونشير هنا إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2018 برفض إدراج الإساءة للنبي محمد ضمن حرية الرأي والتعبير، مما يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً رسمياً بشكل عاجل وجاد لتصدي لهذه الهجمة والوقوف صفا واحدا لردها ومقاطعة كل من يدعم هؤلاء “المجرمين بحق الرسول صلى الله عليه وسلم”، ووقف هذه الممارسات التي من شأنها تأجيج خطاب الكراهية بين الشعوب.
كما يطالب الحزب الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات دبلوماسية وعملية تتجاوز سقف بيانات التنديد والاستنكار في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، كما نشيد بحجم التفاعل الشعبي الواسع مع الحملات الداعية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وندعوا إلى تكثيف هذه الحملات لتعم العالم العربي والإسلامي.
ويجدد الحزب دعوته للرئيس الفرنسي للاعتذار عن تصريحاته المسيئة للإسلام ولرسولنا الكريم ومحاولاته ربط الإرهاب بالدين الإسلامي رداً على ممارسات فردية معزولة لا تمثل ديننا الحنيف، وذلك سعياً من ماكرون للهروب مما يواجه من أزمات داخلية وخارجية عبر استهداف الإسلام.
كما نطالب بوقف ما تمارسه السلطات الفرنسية من ممارسات ضد منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، وتحريض على قيم ديننا السمحة مما يمثل حرباً ممنهجة ضد الإسلام الأمر الذي يضع فرنسا في صف معاداة الشعوب العربية والإسلامية.
ويرى الحزب أن هذه الحملة الممنهجة ضد الإسلام تأتي في ظل ما يشهده الدين الحنيف من صعود وانتشار لما يمثله من دين الفطرة السليمة ومن أمل للشعوب الباحثة عن النجاة من وحل المادية التي استعبدت الإنسان لتصنع حضارة زائفة هشة لن يدوم بقاءها.
