وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي سؤالاً إلى رئيس الحكومة حول حقيقة الأنباء عن توجه الحكومة لهدم منبر المسجد الحسيني وتغيير معالم المسجد الذي تم تجديد البناء فيه عام 1923 ، متسائلاً عن المصلحة في ذلك، وحول الجهة التي أصدرت هذا القرار وإن كان هناك اي قرار صدر عن دائرة الافتاء بخصوص هدم المنبر وتغيير المعالم فيه.
وأضاف العرموطي في نص السؤال الذي وجهه للحكومة رئيس مجلس النواب قائلا: “هل تعلم الحكومة أن هذا المنبر له تاريخ وحضاره وتراث لا يجوز العبث فيه، فهذا المسجد يزيد عن عمر الدولة الاردنية، وهل تعلم الحكومة ان العقارات المقابلة للمسجد مباشرة تم رفض هدمها رغم صدور قرارات قطعية عن المحاكم الاردنية بالهدم، وذلك باعتبار المنطقة منطقة أثرية حسب قانون السياحة والاثار، وهل تعلم الحكومة ان أحد الفنيين في الديوان الملكي قد رفض اجراء أي تغيير على المسجد حفاظا على ذكريات المكان لكافة الأجيال” بحسب ما ورد في نص السؤال.
