وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي سؤالاً إلى وزير الصحة حول بنود العقد الموقع مع إحدى الشركات لإجراء فحص كورونا في مطار الملكة علياء الدولي وما تتضمنه عملية الفحص من تجاوزات وحقيقة قيام الحكومة بتجديد هذا العقد لمدة شهرين وورود تقارير من مؤسسة المواصفات والمقاييس حول عدم مطابقة الفحوص لشروط التعاقد مع وزارة الصحة.
كما تساءل العرموطي عن حقيقة قيام مختبر المطار وكافة المعابر الحدودية باستخدام أجهزة وفحوصات صينية وكورية مختلفة عن مواصفات التعاقد وغير قادرة على كشف الجينات المتحورة لكورونا وإن كان تم التحقيق في ذلك وفق الأصول العلمية.
كما تضمن السؤال الاستفسار عن الأجهزة وكتات الفحص المستخدمة في مختبر الفحص حالياً بالمطار والمنابر الحدودية في المملكة، والمدة التي تستغرقها مدة الفحص لتظهر النتيجة، وإن كانت تتجاوز مدة الساعتين المتفق عليها وفق العقد، مشيراً إلى معلومات حول ظهور النتيجة بعد مرور خمس ساعات من الفحص بحيث يكون المصاب خالط العديد من المواطنين.
وسأل العرموطي إن كانت الحكومة تلقت أو بحثت عن عروض بديلة من جهات ومختبرات أخرى لتقوم بالفحص بأجهزة حديثة قادرة على كشف الحين المتحور خلال أقل من ساعتين، ونتائج التحقيقات إن تمت، وإن كان أصحاب الشركة الحالية المتعاقد معها للفحص في المطار والمعابر الحدودية من الموظفين السابقين أو الحاليين في وزارة الصحة.
وأضاف العرموطي ” هل توجد خلافات بين جهات التوريد للمختبر حول عدم استخدام الأجهزة الأصلية، وحقيقة قيام المختبر باستخدام أجهزة مقلدة كورية وصينية وإن تم الطلب باسترجاع الأجهزة الأصلية لعدم قيام المختبر باستخدامها وعدم استخدام الكتات الأصلية لغايات تحقيق وفي لصالح مختبر المطار أو مختبرات المعابر الحدودية على حساب صحة المواطن بملايين الدنانير، وكم هو الفرق بين سعر الفحص الأصلي والنقاد إن وجد”.
