دعا النائب صالح العرموطي في مذكرة نيابية رئيس الوزراء إلى مناقشة مشروع قانون الانتخاب المقدم من كتلة الإصلاح النيابية في المجلس السابق لمناقشته بعد دراسته مع جميع المؤسسات، بحيث يخضع للتعديل والإضافة من خلال حوار وطني جامع يضم مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاحزاب السياسية والخبراء المختصين، لوضعه بصيغة مشروع، قانون وتقديمه من الحكومة لمجلس النواب في الدورة نفسها او الدورة التي تليها.
وأشار العرموطي إلى أن مشروع القانون تم تحويله إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق منذ تاريخ 3/4/ 2018 لإبداء الرأي، ولا يزال منذ ذلك التاريخ لدى اللجنة القانونية دون عرضه على المجلس للنقاش، مشيراً إلى أنه سبق لرئيس الحكومة الاسبق الدكتور عمر الرزاز ان وجه للعرموطي كتاباً يشكره فيه على المشروع المقدم وتبني هذا المشروع.
ويقترح مشروع القانون المقترح، تقليص عدد أعضاء المجلس من 130 الى 80 عضوا، “تخفيفا للعبء والكلفة وتفعيل الدور السياسي”، وان تحول دوائر البدو الثلاث إلى دوائر جغرافية غير مغلقة، والسماح بنظام القائمة للمقترعين بالتنقل بين القوائم، لمنح أصواتهم التي هي وفق عدد نواب الدائرة، بحيث يحق للناخب، بأن يكون له صوت أيضاً للقائمة الوطنية بما يحقق العدالة.
واقترحت أيضا تعديل المادة 4/أ/1-2؛ بخصوص تحديد الكوتا للمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية، ومنعهم من الترشح خارجها، للحصول على أي مقاعد أخرى، معتبرة أن بقاء ذلك يتعارض مع مبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور، فالأردنيون أمام القانون سواء.
ودعا مشروع القانون المقترح لاعتماد النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع بين نظامي القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة، والدوائر على مستوى المحافظات، بحيث لا يقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، عن نصف المقاعد، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتمكين الأحزاب وأصحاب البرامج السياسية، ومساعدتها على الوصول للبرلمان، والسعي لتعديل المادة (67) من الدستور بهذا الخصوص، عن طريق تشكيل القائمة الوطنية من الأحزاب، على أن تضم مرشحين حزبيين وغير حزبيين.
كما طالبت بتعديل المادة 10/جـ؛ بحيث يخفض سن الترشح للنيابة إلى 25 عاما بدلاً من 30 عاما، لتشجيع الشباب، والسعي لمشاركتهم بالعمل السياسي، كونهم يمثلون قطاعا واسعا من المجتمع، ما يعني العمل على تعديل الدستور.
واقترحت تعديل المادة 46/ب بخصوص إعادة النظر في حساب الأصوات المتبقية الأعلى، أو الباقي الأعلى، لتعبئة المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، بنسبة الأصوات التي تنالها القوائم في الدائرة الانتخابية، وتعديل القانون للسماح للمواطنين المغتربين والذين يزيد عددهم على المليون، ممارسة حقهم في الاقتراع، وان توزع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات، وليس بنظام خاص صادر عن الحكومة.
