أكد أمين سر “العمل الإسلامي”، ثابت عساف، في حديث لصحيفة ”الغد” حول نتائج الأحزاب في الإنتخابات أن الأعداد الرسمية المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخابات حول نتائج الحزب في الانتخابات النيابية ٢٠٢٠ لا تمثل بأي حال من الأحوال الأصوات الحقيقية للحزب وحلفائه، مرجعا تراجع عدد الأصوات ، إلى التدخلات الواسعة لبعض الأجهزة الرسمية في الترشيحات “وهندسة القوائم” بشكل مسبق، عدا عما قال إنه تدخل في عمليات الفرز التي تعذر على مراقبي التحالف متابعتها، بسبب أيام الحجر الثلاثة التي أعقبت إجراء الانتخابات، فيما يبقى قانون الانتخاب الحالي، عاملا حاسما في “تمزيق” المجتمع، وكلها ضمن عوامل معيارية أساسية، بحسبه.
ويقول “أثر قانون الانتخاب لا يعكس تمثيلا حقيقيا للمجتمع وإرادة الناخبين، ولا أتكلم عن حزب جبهة العمل الإسلامي فقط بل كل القوى السياسية المنظمة، عدا عن بعد التخويف الممنهج الذي مارسته الجهات الرسمية من الجائحة والتهويل من أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وعزوف الناخبين عن الذهاب للصناديق وإن كان لذلك وزن معياري أقل”.
ويعزز تلك الأسباب، كما يعتقد عساف، التقارير الرصدية التي أعلن عنها مركز الحياة راصد (المتخصص في متابعة الانتخابات والبرلمان)، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والتقارير الدولية الأخرى، وبالتفاصيل عن حجم شراء الأصوات والعبث بها.
ولا يفصل عساف التضييق على الحياة الحزبية عموما، عما أفرزته الانتخابات، من ضغوط مستمرة على الحزبيين عموما، وقال “لدينا استقالات بشكل دوري من منتسبين في الحزب نتيجة ضغوطات رسمية”.
وتابع بالقول “مثلا في العام 2019، قدم ما يقارب 10 أعضاء من الحزب، نتيجة ضغوطات، استقالاتهم، وتعرض البعض للتهديد بعدم توظيف أقاربهم وكثير منهم لم يستجيبوا للضغط، لدينا أعضاء في الحزب ممنوعون من السفر وهناك من تم حجز جوازات سفرهم والبعض أجهزتهم الالكترونية محجورة في المطار، هناك تشويه للعمل الحزبي وهناك استخفاف بالإعلام الرسمي أيضا حيال العمل الحزبي”.
ويلفت عساف إلى أنه وبالرغم من الأرقام الرسمية المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخاب، إلا أن لدى الحزب قناعة تامة بعدم صحة تلك الأرقام، مستشهدا بقوة الكتلة التصويتية لقواعد الحزب وأنصاره في الانتخابات.
وأضاف “الكتلة التصويتية الصلبة للحزب كقوى منظمة، كانت ملزمة بالتصويت لكل أعضاء قوائمنا، ما أدى إلى تسجيل نتائج متقاربة بين مرشحينا، بخلاف القوائم اﻷخرى، والقانون يمنحك أقل من صوت عمليا، بمقدار ثمن أو تسع صوت وليس صوتا حقيقيا كاملا، وأعتقد أن أكثر من 70 % من الأصوات كانت مهدورة”.
وأجرى حزب جبهة العمل الإسلامي دراسة داخلية موسعة تفصيلية بـ297 صفحة، تناولت العوامل الداخلية والخارجية التي انعكست على نتائج الانتخابات. وقال عساف “كل ما يتعلق بالأسباب الداخلية هو انعكاس للعوامل الخارجية من تقييد رسمي ومناخ سلبي والعبث بإرادة الناخبين قبل الانتخابات، والضغوطات بالانسحاب، عدا عن عزوف البعض عن الترشح لقناعتهم بعدم جدوى العملية السياسية في ظل اﻷوضاع السائدة”.
ويكشف عساف عن تقارب نتائج التصويت الداخلي في الهيئات الشورية للحزب حول قرار المشاركة في الانتخابات، مبينا “أن نسبة من دعا إلى مقاطعة الانتخابات، كانت تقل بنسبة ضئيلة جدا عن أنصار المشاركة”.
ولم تتوقف الضغوطات، وفقا لعساف، على الحزب، عند مرحلة الانتخابات، بل انسحبت على تشكيل كتلة الإصلاح النيابية داخل البرلمان، التي فاز منها 10 نواب، 6 منهم منتسبون للحزب، إلا أن اثنتين من النواب السيدات اللواتي ترشحن مع الحزب ضمن قوام التحالف الوطني، انسحبتا في وقت لاحق من تشكيل الكتل داخل البرلمان، ولم يحقق التحالف عتبة تشكيل الكتلة وفقا للنظام الداخلي للبرلمان الذي يتطلب 10 % من أعضاء المجلس.
ويعتقد عساف أن عدم تسجيل كتلة للتحالف الوطني في البرلمان، لا يؤثر على الثقل السياسي والبرلماني للإصلاح. وقال “هي كتلة سياسية وازنة وهي الوحيدة التي أظهرت للآن انسجاما في أدائها وسلوكها البرلماني وقراراتها، رغم محاولات إفراغ البرلمان من دوريه الدستوري والرقابي”.
ومن هنا، لا يرى الحزب أن تراجع حجم تمثيله في البرلمان يقلل من دوره السياسي. وقال عساف “بالرغم من هذا العدد، إلا أن وجودنا يحقق الهدف من مشاركتنا كحركة إسلامية في البرلمان”، مضيفا أنه سبق وصوت البرلمان الماضي على رفض اتفاقية الغاز، لكن ضرب بهذا التصويت عرض الحائط.
وضمت كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان الثامن عشر 14 عضوا، فيما تضم اليوم 8 أعضاء، بينهم النائب الشاب ينال فريحات (34 عاما) والنائب الشاب حسن الرياطي (33 عاما)، وعلق على هذا التراجع، بالقول “لا نرى في الحقيقة أنها كتلة مؤلفة من 8 أعضاء ليسوا مسجلين في النظام الداخلي بشكل مجرد، هي أكبر من ذلك بكثير لدى الشارع اﻷردني، والأهم أنها كتلة سياسية بامتياز”.
