- أخطر ما يمر به الوطن اتساع فجوة الثقة بين الشعب والمؤسسات الرسمية
- الحالة الحزبية في خمسينيات القرن الماضي كانت متقدمة عما نمر به الآن من تراجع بسبب السطوة الأمنية
- الإصلاح مصلحة وحماية للنظام السياسي والحاجة الرسمية له أكبر من حاجة المعارضة
- النهج الرسمي في افتعال الأزمات واستهداف المعارضة الوطنية حول الشعب بمجمله إلى المعارضة
- المحافظة على الاستقرار السياسي يتطلب معالجة الثقوب الداخلية والتشققات التي احدثها النهج السياسي القائم
- ما تمر به الدولة يتطلب مساراً متكاملاً للإصلاح بعيداً عن المعالجات والتعديلات الشكلية
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة اتخاذ صاحب القرار خطوة متقدمة نحو تحقيق الإصلاح الشامل العميق عبر تمكين الشعب من دوره الدستوري كمصدر للسلطات وكشريك فاعل في صنع القرار، مما يتطلب تهيئة المناخ الإيجابي لحوار وطني لرسم مسار الإصلاح المنشود وبناء تجربة أردنية خالصة في هذا المجال بما يعالج فجوة الثقة الواسعة بين الشعب الأردني والمؤسسات الرسمية ويوقف حالة التغول الأمني على مختلف السلطات الثلاث والحياة المدنية في البلاد.
تصريحات العضايلة جاءت في تصريح له تعليقاً على مجريات لقاء مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية مع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم، حيث أكد العضايلة أن ما جرى لم يكن جلسة حوار وإنما جلسة استماع ونقاش وتبادل لوجهات النظر حول مجريات الحالة السياسية والتطلعات حول مطالب الإصلاح، مؤكداً أن أي حوار وطني فاعل يتطلب تهيئة مناخ إيجابي لتفكيك الازمات القائمة وحالة الاحتقان الشعبي والسياسي التي يمر بها الوطن.
واعتبر العضايلة أن البلاد تعيش أزمة عميقة وغير مسبوقة في تاريخها، لكونها أزمة متراكمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، مضيفاً ” للأسف فالإدارة التنفيذية والأمنية للبلاد افتعلت خلال السنوات الماضية العديد من الازمات مع نقابة المعلمين والحركة الإسلامية والأحزاب والتضييق على الحريات العامة رغم ما يمر به الوطن من ظروف حرجة وازمة اقتصادية صحية، مما فاقم من حالة الاحتقان الشعبي وحجم الأزمات والتحديات التي يمر بها الأردن”.
وأضاف العضايلة ” الدولة الأردنية تمر بلحظة تاريخية مهمة، و الشعب الأردني عبر بعدة طرق عن رفضه للنهج السياسي القائم وما جرى من التفاف شعبي مع نقابة المعلمين في مواجهة إجراءات الحكومة ضدها، وما جرى من اتساع حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات يمثل رسالة غضب شعبي من هذا النهج القائم في إدارة شؤون الدولة، ولا يزال الشعب يأمل بأن يتم هناك إصلاح عميق يعالج هذه التحديات خوفا من الوصول لمرحلة الانفجار الاجتماعي الذي سيدفع كلفته الوطن والمواطن”.
وأكد العضايلة أنه لا مخرج لمواجهة الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الأردن لا سيما فيما يتعلق بموقفه من القضية الفلسطينية سوى بتحقيق إصلاح عميق يتضمن أدوات تجعل من الشعب شريكاً في عملية صنع القرار، وردم فجوة الثقة بين الشعب والمؤسسات الرسمية معتبراً أن اتساع هذه الفجوة يمثل أخطر ما يعيشه الوطن اليوم، الأمر الذي لا يمكن معالجته سوى بمنح الشعب دوراً في السلطة واتخاذ القرار واختيار من يمثله في مجلس النواب والحكومة بحرية.
واعتبر العضايلة أن الأهم في ملف الحوار الوطني ليس شكل الحوار او الحديث عن شكل التعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية وإنما ضرورة اتخاذ صاحب القرار خطوة متقدمة نحو تحقيق الإصلاح ، والقناعة بأنه لا إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو إداري بدون تحقيق إصلاح سياسي شامل، مشيرا الى النموذج المغربي حيث اتخذ الملك المغربي عام 2011 عدة قرارات إصلاحية منح من خلالها سلطة الشأن المحلي لحكومة برلمانية منتخبة مع احتفاظ الملك بالقرار السيادي المتعلق بالدفاع والامن والخارجية، مؤكداً أن حاجة الدولة الأردنية للإصلاح أكبر من حاجة القوى السياسية بما فيها المعارضة لها لما يمثله الإصلاح من حماية للنظام السياسي واستقرار البلاد مما يجعل الإصلاح مصلحة للنظام السياسي بالدرجة الأولى.
وأكد العضايلة أن مشاركة الشعب في صنع القرار يقوي الجبهة الداخلية، وأن الأردن أمام فرصة لتحقيق ذلك والتقدم خطوات للأمام مما يتطلب تفكيك الأزمات وفي مقدمتها حل أزمة نقابة المعلمين وعودة النقابة ومجلسها وإلغاء القرارات التعسفية بحقهم، وحل الأزمة مع الحركة الإسلامية والقوى السياسية، ووقف حالة التضييق على الحريات العامة لتهيئة مناخ إيجابي للحوار الوطني، مع توفر الإرادة السياسية الجادة نحو الإصلاح مما يجعل من السهل بناء حالة توافق وطني على مسار للإصلاح وتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي واللامركزية وقوانين الحريات العامة.
واعتبر العضايلة أن الأردن شهد حالة حزبية متقدمة في خمسينيات القرن المدني ونشطت العمل الحزبي بين مختلف فئات الشعب الأردني بما في ذلك طلبة المدارس وشكلت حينها حكومة حزبية برلمانية، معتبراً أن القبضة الأمنية على الحياة العامة والحزبية هو سبب ضعف الحالة الحزبية، حيث أكد العضايلة أن رفع القبضة الأمنية يعد من أهم الاشتراطات اللازمة لنجاح أي تعديلات للقوانين الناظمة للحياة السياسية مما سينعكس على تزايد الانخراط الشعبي في العمل الحزبي كبوابة للحياة السياسية.
وأكد العضايلة على ضرورة التوافق الوطني على مشاريع القوانين الناظمة للإصلاح وبناء تجربة أردنية خالصة بعيداً عن أي ضغوط خارجية ، مضيفاً “التدخل الخارجي ناتج عن حالة الشقوق التي أحدثتها السياسات الرسمية المتعاقبة في المجتمع والقوى السياسية ونهج افتعال الأزمات واستهداف المعارضة الوطنية الراشدة مما ولد معارضات مختلفة وحالة معارضة عامة بين الشعب الأردني وهو ما يظهر في ردات الفعل الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها تجاه السياسات الحكومية”.
وأضاف العضايلة ” اليوم نشهد تغولاً من أصحاب القرار على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلباً لقراراتها مما يتطلب توافقاً وطنياً يمنح الشعب دوره الدستوري كمصدر للسلطات والوصول لحالة الإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسية الذي يشكل المدخل الرئيس للإصلاح الاقتصادي والخروج من تفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة بعيداً عن العقلية الأمنية التي تسيطر على مختلف نواحي المشهد المحلي، وإذا وجد المواطن من يعبر عن إرادته الشعبية في البرلمان والحكومة فلن يلجأ لأي أطراف أخرى ينفس من خلالها عن حالة الغضب الشعبي من النهج القائم”.
