أعلنت عن مشاريع مقترحة لتعديل النظام الداخلي للنواب وقوانين استقلال القضاء ومنع الإرهاب والأسرة المالكة
-أكد تعرضها لحالة من الإقصاء خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة
-اعلنت عن مشروع قانون مقترح لإلغاء معاهدة وادي عربة
استعرضت كتلة الإصلاح النيابية إنجازاتها على مدار العام، منذ بداية الدورة غير العادية للمجلس التاسع عشر وحتى نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة.
وأكدت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمّان، بأنها كانت على الدوام، في طليعة المدافعين عن حقوق المواطن الأردني وأمنه المعيشي، فيما أشارت إلى الدور التشريعي والرقابي الذي اضطلع به نواب الكتلة خلال العام الأول.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أكد النائب ينال فريحات أن الكتلة الوحيدة التي تعمل بانسجام مائة بالمائة في المجلس هي كتلة الإصلاح النيابية على الرغم من أنها تشكلت ككتلة سياسية وليست كتلة برلمانية بسبب العدد.
وشدد فريحات على أن الإجابة على سؤال ماذا أنجزت الكتلة للأردنيين أنها تعمل ضمن سلطة تشريعية وليس ضمن سلطة تنفيذية حتى يتم محاسبتها على منجزات عملية على الأرض.
وقال رئيس كتلة الإصلاح صالح العرموطي في كلمته التي ألقاها حول منجزات الكتلة شكلت ثقلاً سياسيا رقابيا تحت قبة البرلمان وبإجماع أعضائها، مؤكدًا عن الرضا بأداء الكتلة بشهادة راصد والإعلام وكل المتابعين لأدائها.
وشدد على أن الكتلة لا تحيد عن الثوابت ولا تجامل وزيرًا ولا مسؤولاً، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الإعلام والأحزاب والتشاركية التي أبدوها في إبراز عمل الكتلة.
ونوه إلى أن كتلة الإصلاح كانت تتمنى أن تجد في بيان الحكومة أي شيء يخدم المواطن في سياق البطالة والفقر وغيرها ولذلك تم حجب الثقة عن الحكومة ورفضت الكتلة قانون الموازنة وما قدمته الحكومة من مشاريع.
وحول تقلص أعداد النواب في الكتلة كشف العرموطي بأنها كانت نتيجة الضغوط الأمنية والتدخل في الانتخابات بما لا يخدم المشروع الوطني والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا مستدركا بالقول: لكن القضية لا تتمثل في العدد ولكن في العتاد وستمضي الكتلة بمسيرتها مسيرة الخير والعطاء والإنجازات.
وأشارت الكتلة في المؤتمر الصحفي إلى أنه فاز على قوائمها نائبتان في كل من الكرك والعقبة عن مقاعد كوتا النساء، إلا أنهما انسحبتا من الكتلة قبل بدء مجلس النواب أعماله، مما جعل الكتلة تقتصر على عضوية ثمانية نواب، ورغم السعي للوصول بعددها إلى 13 نائبا على الأقل، لكن ذلك لم يتم، مما حال دون تسجيلها كتلة نيابية وفق مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للكتلة هو ما نسبته 10 % من نواب المجلس.
وأشار المؤتمر إلى أن الكتلة استهلت الكتلة أعمالها بالمشاركة في انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة في المجلس، وحاز نوابها عضوية اللجان الدائمة التالية: لجنة العمل / النائب حسن الرياطي، ولجنة التربية والشباب / النائب د محمد ابو صعيليك، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان / النائب احمد القطاونة، ولجنة فلسطين النائب د محمد ابو صعيليك والنائب حسن الرياطي ، ولجنة التوجيه الوطني النائب ينال فريحات.
وبحسب المؤتمر واجهت الكتلة حالة من الإقصاء خلال انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة، كان أبرز أمثلتها إقصاء القامة القانونية ونقيب المحامين الأسبق رئيس الكتلة الأستاذ صالح العرموطي عن عضوية اللجنة القانونية.
وأوضح أن الكتلة حجبت الثقة عن حكومة دولة بشر الخصاونة، وطالبت أن تنبثق الحكومة عن مشاورات نيابية، وأن يتم إنجاز إصلاحات دستورية وتعديلات قانونية تعزز سلطة الشعب ومشاركته في الحكم تجسيدا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن نظام الحكم نيابي ملكي، مؤكدة أن هناك أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واشترطت لمنح الثقة عدة شروط أهمها: العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، ووقف العمل بقانون الدفاع، والغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وتقديم مشروع قانون انتخابات عادل ويمثل إرادة المواطنين بشكل حقيقي، وإلغاء القرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين، وغيرها من الشروط.
وأكد أنها رفضت مشروع قانون الموازنة للعام 2021، وأكدت أن الموازنة لا تضع حلولا للمشاكل الإقتصادية، وتزيد من الأعباء المعيشية، وأن التقديرات للإيرادات المالية الواردة في الموازنة غير واقعية، وطالبت بعدم المساس بموجودات الضمان الاجتماعي، وأكدت أنه لا يمكن المضي بأي إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي خاصة في ظل أزمة اقتصادية ومديونية قياسية بلغت 35 مليار دينار، وبيع الكثير من مؤسسات الدولة وأصولها
وفي الجانب الرقابي، وجه نواب الكتلة 140 سؤال نيابيا و10 استجوابات تناولت عدة قضايا مهمة من أبرزها التعليم عن بعد ونسب التحاق الطلبة به، ومشروع العطارات، والدعم الحكومي لشركة البترول، والواقع الصحي وتأمين لقاحات فيروس كورونا، والواقع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، وعن صفقات بيع بعض المؤسسات الوطنية على رأسها شركة الفوسفات، الضمان الاجتماعي وأذرعه الاستثمارية، ومديونية الدولة، والواقع المالي للوحدات الحكومية، والاعمال الفنية المنتجة في الاردن وتتنافى من القيم والأخلاق والتشريعات، والمحميات الطبيعية ومن يديرها، وسحب الجنسيات من المواطنين وتداعيات ذلك على ظروف حياتهم ومعاشهم.
وأشار المؤتمر الصحفي إلى أن الكتلة تقدمت بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة بعد حادثة مستشفى السلط، غير أن انسحاب عدد من الموقعين عليها حال دون إتمام السير بإجراءات التصويت عليها.
أما على الصعيد التشريعي، حرص نواب الكتلة على مواجهة كافة المواد القانونية التي تؤثر على استقلالية القرار الوطني في القوانين المعروضة، وتفرض الانصياع لقرارات مجلس الأمن، خاصة في قانون دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعلى تعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة خلال تعديل مواد قانونه.
تبنى نواب الكتلة عددا من القضايا وعلى رأسها، قضية حي الشيخ جراح وطالب نوابها الحكومة تزويد أهالي الحي بوثائق تثبيت حقهم باراضي الحي ومساكنهم من سندات التسجيل والعقود المبرمة قبلها معهم، كما شاركوا بالفعاليات الشعبية التي اقامتها القوى السياسية والشعبية بهذا الصدد.
كما طالبوا بدعم المقاومة الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني على أهلنا في القدس وغزة.
وأعادت الكتلة مطالبة مجلس النواب بنقاش مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة في مجلس النواب السابق، وتقديمه من أجل نقاشه تحت قبة مجلس النواب وإقراره، وأكدت على فتح حوار وطني شامل من خلال مجلس النواب.
وتبنى نواب الكتلة مطالبة الحكومة إعادة فتح المساجد وإقامة صلاة التراويح بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد، كما تصدوا لمقترح تجريم النشر ومحاولة إدراجه ضمن قانون دائرة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستمرت الكتلة بدعم مواقف نقابة المعلمين ومساندتهم أمام الإجراءات التعسفية ضدهم، بحسب المؤتمر الصحفي، كما طرحت الكتلة مشكلة التعليم عن بعد وآثارها السلبية على الطلبة، وطالبت بعودة التعليم الوجاهي.
وتعرضت الكتلة للقطاع الصحي والمخاطر التي تعرض لها وكشفت عنها حادثة مستشفى السلط، كما أثارت الكتلة موضوع اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة، ومدى خطورتها على الوطن وسيادته واستقلاله.
أما بالنسبة لقانون أمانة عمان، فقد رفضت الكتلة مبدأ تعيين أمين عمان وتعيين ثلث مجلس الأمانة، ورفضوا كافة التعديلات التي تقلص صلاحيات أعضاء المجلس، وتنتقص من دورهم التنفيذي، وأشارت لمخالفة القانون للمادة 121 من الدستور
وفي قانون الإدارة المحلية، رفضت الكتلة تغيير اسم القانون، ومبدأ التعيين في مجالس المحافظات، ورفضت المركزية الإدارية والسلطة الممنوحة لوزير الادارة المحلية على المجالس المحلية وأعضائها في مشروع القانون، ورفضت مبدأ حل المجالس المحلية، وسعت لزيادة صلاحيات المجالس وتعزيز دورها المجتمعي
كما رفضت الكتلة مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة للمغطس، وجاء ذلك منسجما مع رفضها لمبدأ وجود هيئات مستقلة تزيد من الأعباء المالية على الموازنة، ولا تخضع لأنظمة التعيين وللرقابة من المؤسسات الحكومية.
وأيدت الكتلة تغليظ العقوبات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونبهت على مخاطر انتشار هذه الآفة على المجتمع وأشارت الكتلة إلى أنها قدمت مشاريع القوانين كمقترحات، حيث أعدتها كمقترحات قوانين لتقديمها للمجلس بعد استكمال تواقيع السادة النواب عليها (الحد الادنى المطلوب للتوقيع هو عشرة نواب) ، وقد استكملت التواقيع اللازمة لتقديمها، وهذه المشاريع هي: مشروع مقترح لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية، ومشروع مقترح لالغاء قانون معاهدة وادي عربة، ومشروع مقترح لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومشروع مقترح لتعديل قانون الاسرة المالكة (صدر سنة 1937)، ومشروع مقترح لتعديل قانون منع الارهاب، ومشروع مقترح لتعديل قانون استقلال القضاء.
