أكد المتحدثون في الحوارية التي أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤسس لتطوير الحياة السياسية والحزبية، مؤكدين على ضرورة ترجمة هذه المخرجات على ارض الواقع للمضي قدماً في مسار الإصلاح في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقة في هذا الاتجاه، لما بشكله الإصلاح من حاجة ملحة للدولة والمجتمع.
وأشار المتحدثون خلال الحوارية التي أدارها الإعلامي موسى كراعين إلى أن ما تضمنته مخرجات اللجنة من بنود من شأنها تقوية العمل الحزبي في حال الالتزام بتطبيقها على ارض الواقع وعدم الالتفاف على هذه المخرجات، مما يتطلب أن تعمل الأحزاب على تطوير أداءها للتكيف مع مخرجات اللجنة الملكية التي جاءت لتحقيق أفضل ما هو متاح ضمن مسار الإصلاح لا سيما فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات بشكل متدرج وصولاُ لحكومات برلمانية برامجية.
*أبو رمان : الإصلاح حاجة ملحة للدولة وهناك التزام رسمي تجاه عذا المسار
وأعتبر الدكتور محمد أبو رمان رئيس لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية أن ما أثير من جدل وشكوك حول اللجنة الملكية جاء في سياقة الطبيعي نتيجة ما وصفه بأزمة الثقة لدى الشارع باللجنة التي بلغت نسبة الثقة بها 32% بحسب ما أكده استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية وذلك نتيجة التجارب السابقة المتعلقة بلجان وطنية مماثلة سابقة لم تطبق مخرجاتها، إضافة للواقع السياسي والاجتماعي الراهن، مؤكداً أن المطلوب في الرسائل من الدولة تؤكد على الجدية الالتزام الكامل بتطبيق هذه المخرجات.
وأكد أبو رمان أن الديمقراطية والإصلاح السياسي هو حاجة للدولة والنظام قبل أن يكون حاجة للمجتمع، مع ضرورة إدراك أن الأزمات التي يمر بها الأردن لم تكن لتحدث هذا الحجم من التداعيات لو توفرت حالة أكبر من الديمقراطية والتعددية والحريات السياسية، كما اشار إلى الرسائل الملكية التي صدرت بعد تشكيل اللجنة والتي تؤكد على الالتزام بمخرجات اللجنة، وما جرى من تكريم لرئيس اللجنة تعبيراً عن الارتياح لنتائجها، ولقاء مدير المخابرات مع الكتاب والصحفيين وتأكيده على التزام الدائرة بمخرجات اللجنة وإيمانها بمسار الإصلاح، وما سبق ذلك من لقاء الملك مع عدد من الإعلاميين والكتاب والتأكيد انه لا رجعة عن طريق الإصلاح السياسي وانه سيكون بدعم ملكي مطلق، مما كان رداً على التشكيك بمخرجات هذه اللجنة.
وأشار أبو رمان إلى أن تشكيل اللجنة جاء لبناء حالة من الحوار والتوافق حول مشروع قانون الانتخاب والأحزاب في ظل وجود تباين كبير في رؤية كثير من الأطراف تجاه هذه القوانين، مؤكداً على ضرورة الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية تجاه الإصلاح المطلوب، وأن هناك نية جادة لدى الجانب الرسمي للمضي في مسار الإصلاح، فيما أشار إلى ما تضمنته الأوراق النقاشية الملكية من تأكيد على ضرورة الإصلاح السياسي بحيث جاءت اللجنة الملكية لترجمة هذه الرؤية الملكية مع تحديد الغاية من الإصلاح المطلوب والوصول لحكومات حزبية برامجية بشكل متدرج وفق جدول زمني محدد.
ويرى أبو رمان أنه لا يوجد ما يمنع مرور هذه المخرجات عبر مجلس النواب بعد أن أكدت الحكومة التزامها بمخرجات اللجنة لطرحها على مجلس النواب، فيما أكد على ضرورة أن تبادر الأحزاب السياسية لتطوير أداءها وبرامجها لمواكبة هذه المخرجات، لا سيما في ظل وجود إرادة لتنمية الحياة الحزبية وتهيئة مناخ إيجابي يدفع للمشاركة الشعبية في الحياة الحزبية، مؤكداً أن الإرادة الملكية لتحقيق الإصلاح تمثل قوة للسير في هذا المسار ومواجهة أي طرف يسعى لعرقلة تطبيق مخرجات اللجنة الملكية على ارض الواقع.
ويرى أبو رمان أن التعديلات على قانون الأحزاب كانت تهدف للوصول لأحزاب قوية فاعلة في المجتمع والنهوض بالحياة الحزبية وفق معايير واضحة بما في ذلك التعديلات المتعلقة بنظام العتبة الانتخابية في قانون الانتخاب، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبير في المشهد الحزبي للتكيف مع مخرجات اللجنة الملكية بما في ذلك العمل على استقطاب الشباب والمرأة والاندماج بين الأحزاب القائمة وتوسيع قاعدتها الشعبية خاصة عند توفر عامل الأمان والثقة بالعمل الحزبي ووقف ممارسات التضييق على العمل الحزبي بما في ذلك العمل الحزبي لدى الشباب وداخل الجامعات، كما اعتبر أن وجود عدة أحزاب سياسية فاعلة سيخدم الحالة السياسية.
*طهبوب : مخرجات اللجنة خطوة إيجابية ضمن ما هو متاح وتؤسس لتطوير الحالة الحزبية والسياسية
فيما أكدت الدكتورة ديمة طهبوب عضو اللجنة الملكية وعضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي أن الحزب كان حريصاً على المشاركة في اللجنة الملكية من باب الإيجابية تجاه أي جهد على طريق تحقيق الإصلاح السياسي وكانت آراء ممثلي الحزب في اللجنة حول مناقشات القوانين تتم بتنسيق مع قيادة الحزب وتعبر عن وجهة نظر الحزب الذي كان يقوم بالتنسيق مع 26 من الأحزاب السياسية عبر عدة لقاءات لتنسيق الموقف تجاه مشاريع القوانين المقترحة، إضافة إلى لقاءات مع رئيس اللجنة الملكية للتأكيد على الشراكة مع الأحزاب تجاه مخرجات اللجنة الملكية خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات التي اعتبر الحزب أنها تمثل خطوة إيجابية يجب البناء عليها، مع تحفظه على توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية مما ينفي وجود صفقة بين الحزب ورئاسة اللجنة الملكية لتمرير المخرجات.
واعتبرت طهبوب إلى سعي لعدة أطراف سياسية محسوبة على الجانب الرسمي للتكيف مع مخرجات اللجنة السياسية والسعي لتشكيل أحزاب سياسية أو إعادة تموضعها ضمن الأحزاب القائمة للتعامل مع المرحلة المقبلة وضمان الحفاظ على وجودهم السياسي مما يشير لإمكانية تمرير هذه المخرجات من قبل مجلس النواب، كما أكدت على ضرورة تنمية الحياة الحزبية وتطويرها لتكون الاحزاب هي المدخل للحياة السياسية والعمل البرلماني البرامجي وذلك بشكل تدريجي سعياً لإنضاج التفاعل الشعبي مع الحياة الحزبية وتوعية المواطنين بأهمية الأحزاب ودورها المجتمعي والسياسي وإثبات فاعليتها عبر أداءها في البرلمان والحياة السياسية والعامة.
وحول الانتقادات القانونية لعدد من مخرجات اللجنة الملكية اعتبرت طهبوب أن هذه المخرجات جاءت لتحقيق أفضل ما هو متاح ضمن محددات عمل اللجنة، مشيرة إلى أن كوتا المرأة جاءت لضمان وجود المرأة في البرلمان وتمكينها من العمل البرلماني ، فيما كانت عدة مقترحات لتمثيل هذه الكوتات ضمن القوائم الحزبية ما أثار رفض عدة أطراف، حيث أكدت أن وجود عدة كتل حزبية برامجية في البرلمان يخدم الحياة الحزبية والسياسية، وأن التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب استندت لتجارب انتخابية سابقة، كما أشارت إلى وجود تباينات داخل اللجنة تجاه عدد من البنود لا سيما فيما يتعلق بالمرأة فيما تم التوافق على مخرجات لجنة المرأة بعد عدة نقاشات واسعة حول بنودها، في حين كان هناك تحفظ على بند متعلق بالتمييز ضمن التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
