استنكر رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب منعه من مقابلة الموقوفين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية التي دعت لها فعاليات شبابية رفضاً لاتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” الموقعة مع العدو الصهيوني.
وأكد الخطيب في تصريح صادر عنه رفض عناصر الأمن في مركز أمن وسط عمان السماح له بمقابلة موكليه من المعتقلين، ما اعتبره أمراً مخالفا للقانون والتعليمات، وأضاف الخطيب ” تلقيت معلومات تؤكد تعرض الموقوفين للاعتداء الجسدي واللفظي، وتوقيفهم في ظروف تفتقر لأبسط إجراءات السلامة وتنتهك حقوق الإنسان،* في وقت تدعي الأجهزة الأمنية ان توقيفهم جاء على خلفية عدم التزامهم بالتعليمات الصحية وفق قانون الدفاع، مما يؤكد أن قانون الدفاع بات يستخدم ذريعة للتضييق على الحريات التي كفلها الدستور والقانون”.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً “أنهم خرجوا انتصاراً للوطن في وجه ممارسات التطبيع، ورفضاً لرهن قطاعات الأردن الحيوية بيد الاحتلال”، مطالباً بمحاسبة المتورطين فيما تعرض له الموقوفين من اعتداءات.
