*العضايلة: الرؤية التي قدمها الحزب تمثل خطة تنموية شاملة ونمد يدنا لجميع الخيرين للنهوض بواقع الوطن والمواطن
*العضايلة : لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار وتغيير النهج القائم
*العوايدة: الرؤية تقدم أكثر من 90 هدفًا إستراتيجيا و 318 مبادرة و 112 مشروعًا كلها قابلة للتنفيذ
أقام حزب جبهة العمل الإسلامي حوارية جماهيرية في مدينة إربد لعرض الرؤية الاقتصادية التي أعدها الحزب بعنوان ” رؤية الأردن 2030″ وذلك في قاعة غرفة تجارة إربد تحت رعاية الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة وحضور قيادات من الحزب وجمع من الشخصيات السياسية والاقتصادية وأعيان المحافظة.
وأكد العضايلة في كلمة له خلال الفعالية إلى أن هذه الرؤية الاقتصادية التي قدمها الحزب في يوم الاستقلال تمثل خطة شاملة تنموية لمختلف المجالات للمساهمة في معالجة ما يمر به الأردن من تفاقم للأزمات الداخلية، بما يتطلب إرادة سياسية جادة لتحقيق الإصلاح السياسي، مؤكداً أنه لا إصلاح اقتصادي او اجتماعي بدون إصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار ويغير من النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة، مضيفاً ” نقدم هذا المشروع للوطن ونمد يدنا لكل الخيرين للتعاون، وتوحد الكل الوطني بعيدا عن نهج الاقصاء لمعالجة ما يمر به الوطن من تفاقم للأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية”.
وأضاف العضايلة ” هذه الرؤية استمر العمل بها أكثر من 30 شهرا بمشاركة 370 خبيرا لتشمل مختلف نواحي الاقتصاد والتنمية واعتمدت على محاور التنمية السبعة عشر المعتمدة من الامم المتحدة، وتهدف لتحويل الاردن إلى بلد انتاجي معتمد على الذات ويبتعد عن التبعية لشروط المنح والمساعدات والقروض، وإصلاح الاقتصاد يتطلب إصلاح البنية التنموية للدولة من إصلاح التعليم والإدارة وغيرها من المجالات بما يمثل معادلة متكاملة للتنمية”.
وأكد العضايلة أن الحزب يقدم هذه الرؤية للتأكيد على حس المسؤولية الوطنية والإيجابية والتشاركية لدى الحزب وتقديم الحلول لمعالجة ما يواجهه الوطن من تحديات وإدراكاً منه لما يواجهه الوطن من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وتفاقم مشكلات البطالة والفقر لمعدلات غير مسبوقة حيث أن ربع الأردنيين تحت خط الفقر بحسب ما أعلنته الحكومة مما ينذر بمخاطر اجتماعية غير مسبوقة، وشعوراً من الحزب بنبض الوطن والمواطن الذي يئن نتيجة سياسات اقتصادية أثقلت كاهله وأضرت بالوطن، “ونتيجة الفساد المالي والإداري الذي يرتبط بالاستبداد وحرمان الشعب من المشاركة في صنع القرار وعدم تقديم ذوي الكفاءة والنزاهة ليتحملوا مواقع المسؤولية”.
وأضاف العضايلة ” هذا المشروع جاء بعد دراسة مسار الاقتصاد الأردني على مدى 50 عاما وكان من جملة نتائج هذه الدراسة أن تحقق الإصلاح السياسي الذي كان عام 89 ووجود المجلس النيابي الحادي عشر انعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن نتيجة موقفه من حرب الخليج عام 91 نتيجة وجود برلمان حقيقي يحاسب الحكومة ويراقب أعمالها، بما يؤكد أن الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح الاقتصادي”.
فيما استعرض الدكتور محمد العوايدة عضو اللجنة الاقتصادية في الحزب منهجية إعداد الرؤية الاقتصادية مشيراً إلى أن هذه الدراسة عملت على مراجعة أهداف التنمية السبعة عشر ومدى ملاءمتها لواقع الأردن وتعديلها لتصبح كما يأتي : مكافحة الفقر والبطالة، الأمن الغذائي، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العدالة الاجتماعية، المياه النظيفة، الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، استثمار الموارد الطبيعية، مدن ومجتمعات مدنية مستدامة، الاستهلاك والانتاج المسؤولان، المحافظة على البيئة، الإصلاح السياسي، العدالة والقانون، المؤسسات الحميدة والنزاهة ومكافحة الفساد، عقد الشراكات والتمويل الإسلامي، وأهداف التنمية المستدامة الأردنية، حيث تم اعتماد أكثر من 90 هدفًا إستراتيجيا و 318 مبادرة و 112 مشروعًا كلها قابلة للتنفيذ ويمكن من خلالها تحقيق مستهدفات الخطة.
وأشار العوايدة إلى أن الدراسة تمثل انجازاً وطنياً ورؤية متكاملة، وتتضمن ابتكاراً لنموذج اقتصادي رياضي لحل المشكلات الاقتصادية وابتكار نظرية للاقتصاد المستدام الرشيد وفق رؤية إسلامية، بعد تحليل للاقتصاد الأردني لآخر 50 عاماً والاعتماد على معايير دولية للتنمية والاقتصاد.
كما جرى خلال الفعالية عرض فيديو حول أبرز مضامين ومحاور الرؤية الاقتصادية التي أعدها الحزب، كما جرى حوار بين الحضور وكل من الامين العام للحزب واللجنة المشرفة على إعداد الرؤية الاقتصادية حول مضامينها ورؤية العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي الختام تم تكريم رئيس غرفة تجارة اربد لتعاونها في رعاية الفعالية وتكريس الشراكة المجتمعية في دعم هذا المشروع الوطني.
