*العضايلة: القانون يسعى لاختطاف أبناءنا من أسرهم ويدمر مستقبلهم ولن يسمح المجتمع بتمريره
*الدويك: نرفص هذا القانون وغيره من قوانين المستوردة من الغرب وتصادم الشريعة والفطرة الإنسانية ويرفضها الشعب
*سعيد: ضرورة تحرك العلماء و الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والشعبية والنقابية للدفاع عن حصن الأسرة ورد هذا القانون
*أبو رمان: هذا القانون يأتي استجابة لشروط المساعدات الدولية ورضوخا للاتفاقية الدولية
*الكيلاني : قانون حقوق الطفل الذي قدمته الحكومة يتضمن تناقضات واسعة مع الشريعة والقانون وقيم المجتمع
العشوش : هذا القانون يتضمن مصطلحات فضفاضة ويفتح الباب لتعديلات قانونية قادمة تشكل خطراً على المجتمع
*غنيمات : هذا القانون ياتي ضمن سياق حملة تفتيت بنية المجتمع الأردني
*طهبوب: لسنا ضد حقوق الطفل بل ضد قوانين تمليها اتفاقيات دولية لا تنسجم مع الشريعة والدستور وقيم المجتمع
*ربابعة: ضرورة مواجهة ما وصفه بمحاولات اختراق المجتمعات العربية والإسلامية واستهداف قيمها
*دراوشة: هذا القانون يأتي ضمن مسار اتفاقية سيداو، وتلبية لاتفاقية الطفل التي وقعت عام 2006
عبيدات : هذا القانون يتعارض مع الدستور وقوانين اخرى
هنطش: يجب تعريف النواب والمجتمع بخطورة هذا القانون مع العمل على صياغة مشروع برؤية إسلامية للطفل
فريحات: هذا القانون يمس أسرة كل أردني ولن نسمح الحكومة أو أي جهة كانت التدخل في آلية تنشئة أبناءنا
حذر المشاركون في الملتقى الوطني الشي أقامه حزب جبهة العمل الإسلامي للتباحث حول قانون الطفل وأثره على القيم والأسرة والمجتمع، من خطورة ما يتضمنه هذا القانون من استهداف لحصن الأسرة ومحاولة تفكيكها ضمن الحملة الممنهجة التي تستهدف هوية المجتمع العربية والإسلامية، مطالبين بتوحيد الجهد الوطني للتصدي لهذا القانون وهذه الحملة المشبوهة ضد قيم الدولة وثوابتها.
ودعا المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمشاركة حشد من العلماء والشخصيات الحزبية والسياسية والوطنية والنيابية وأدار أعماله الدكتور غازي الدويك النائب الثاني للأمين العام للحزب، إلى رؤية وطنية للدفاع عن الأسرة و المجتمع في مواجهة ما وصفوه بالقوانين المستوردة التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية وهوية الدولة العربية والإسلامية.
وأشار الدويك إلى أن هذا الملتقى يأتي في سياق الحملة التي أطلقها الحزب للدفاع عن الهوية العربية والإسلامية الدولة، وفي ظل ما يطرح من قانون ما يسمى بحماية حقوق الطفل الذي شكل تهديدا لمنظومة الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في المجتمع، ضمن الهجمة الممنهجة التي تتعرض له هوية المجتمع العربية والإسلامية وقيم المجتمع وحصونه المختلفة ابتداء من التعليم والأسرة عبر قوانين مستوردة من الغرب وتصادم الشريعة والفطرة الإنسانية ويرفضها الشعب.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة إلى أن هذا الملتقى يأتي للدفاع عن هوية الوطن والمجتمع ومستقبل أبناءه عبر حملات ممنهجة تستهدف هذه الهوية وعبر قوانين مستوردة كان آخرها قانون حقوق الطفل الذي يريد انتزاع الطفل من أسرته التي تبذل كل ما تملك لحماية الطفل ونشأته، ويسعى لتفكيك حصن الاسرة التي تمثل وحدة المجتمع، وذلك تحت عناوين مضللة حول الحرية المطلقة للطفل بما فيها حرية الدين والممارسات الأمر الذي يتناقض مع الشريعة والقانون ويودي بالطفل إلى المجهول.
وحذر العضايلة من خطورة هذا القانون مطالباً الحكومة بسحبه ” لما يتسبب به من اختطاف أبناءنا من أسرهم ويدمر المجتمع ومستقبل أجياله ولن يسمح المجتمع بتمريره، فيما تواصل الحكومات التخلي عن مسؤولياتها تجاه حماية المجتمع وتجاه مستقبل أبناءه وتوفير الحياة الكريمة لهم، وسنكون الصوت الغيور على المجتمع والدولة وتوازنها، الدولة قامت على شرعيتين العروبة والإسلام ومن يريد نزع هوية الدولة العربية والإسلامية فهو يهدد شرعية نظام البلد واستقراره”.
من جهته أكد رئيس لجنة علماء الشريعة في الحزب الدكتور همام سعيد على ضرورة تحرك العلماء و الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والشعبية والنقابية للدفاع عن حصن الأسرة والمجتمع في مواجهة ما وصفه بالحملة الخطيرة والشرسة التي تتعرض لها الأسرة المسلمة واستقرارها في مقابل ما تعيشه الأسرة في الغرب من تشتت وحالة ضياع، مشيراً إلى خلو القانون المقدم من الحكومة حول حقوق الطفل من أسباب موجبة وغياب فلسفة هذا القانون مما ينفي الحاجة لهذا القانون.
وأشار سعيد إلى أن هذا القانون يتحدث عن الرعاية ويتجاهل التربية والتوجيه والرقابة والحماية التي توفرها الأسر للطفل في مجتمعاتنا، كما استعرض سعيد عدداً من مواد القانون وما تتضمنه من مخاطر بما في ذلك تعريف الطفولة بأن الطفل هو كل من هم دون سن ١٨ وعدم مراعاة مراحلها المختلفة لا سيما بعد سن البلوغ، وما تضمنه من الحديث عن تعبير الطفل عن الأفكار واحترام حياته الخاصة دون التوجيه و الرقابة على ما يكتب ويقول ويمارس من أفعال قد تتعارض مع الشريعة والفطرة، وإخلاء مسؤولية الوالدين عن تأمين الخدمات الصحية للطفل وجعلها من مسؤولية وزارة الصحة، وغيرها من البنود.
وأشار المحامي معتصم ابو رمان رئيس اللجنة القانونية في الحزب إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لشروط المساعدات الدولية ورضوخا للاتفاقية الدولية للطفولة التي وقعتها الحكومة حول وتسعى لنزع الطفل من منظومة الأسرة، مؤكدا عدم وجود أي موجب قانوني لهذا التشريع وأنه يتناقض مع كثير من تشريعات القانون المدني خاصة في مفهوم الأهلية ومع قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين،
وأكد أبو رمان أن هذا القانون لا يتضمن ضبط المصطلحات الواردة فيه، وضرورة وجود نص يؤكد على التحفظ على البنود المتعلقة بتغيير الدين او الجنس والواردة في نص الاتفاقيات الدولية للطفولة التي وقعتها الأردن، ومنع أي حكومة من التراجع عن هذا التحفظ مستقبلا، كنا أشار إلى أن ثلث مواد القانون تجميلية ولا ينبني عليها أي قيمة قانونية، وأنه يفرض عقوبات على الوالدين في حال عدم الالتزامات المترتبة عليهم في القانون، في حين لا يفرض أي تبعات على الحكومة في حال عدم القيام بالتزاماتها تجاه الطفل والواردة في القانون، مؤكدا ضرورة ضبط التعريفات المتعلقة بالحرية وتعريف الطفولة الوارد في القانون.
فيما أكد الدكتور عبد الفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة أن قانون حقوق الطفل الذي قدمته الحكومة يتضمن تناقضات واسعة مع الشريعة والقانون وقيم المجتمع، متسائلا عن دستورية هذا القانون الذي يمنح الطفل أهلية منذ صغره بما يمثل خطرا على الطفل والأسرة والمجتمع والتحايل تحت مسمى حقوق الطفل لاستهداف هوية المجتمع العربية والإسلامية، مؤكدا أن الدين حفظ حقوق الطفل والمرأة والأسرة والمجتمع التي تسعى هذه القوانين لإضعافها وتفكيكها، حيث طالب الكيلاني برد هذا القانون.
فيما أشار الناشط جمال غنيمات إلى أن هذا القانون ياتي ضمن سياق حملة تفتيت بنية المجتمع الأردني سواء من خلال استهداف منظومة التعليم وتغيير المناهج الأردنية وتفريغها من القيم الدينية والوطنية، وأن الحكومة تسعة لإشغال المواطن عن قضايا مصيرية يمر بها الوطن وما يجري من بيع مقدرات الوطن ورهن قطاعاته الحيوية بيد الاحتلال.
في حين أكدت النائب السابق الدكتورة ديمة طهبوب أن المشكلة هي مع القانون الذي تمليه اتفاقيات دولية لا تنسجم مع الشريعة والدستور وضد قيم المجتمع، وأن المشكلة ليست مع حماية حقوق الطفل التي حفظتها الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى انه كان الأولى بالحكومة بدلاً من الانصياه لمطالبات خارجية وتقديم هذا القانون أن تقوم بتفعيل منظومة التشريعات الموجودة في القانون والتي تعنى بالأسرة والطفل وحقوقه واحتياجاته وتعديل ما يتطلب منها في حال وجود أي ثغرات، مع ضرورة معالجة مشاكل الفقر والبطالة التي تضر بالأسرة والطفل، كما أكدت ضرورة توضيح مخاطر هذا القانون لأعضاء مجلس النواب ليقوم بمسؤولياته في مناقشة هذا القانون وحماية الأسرة والمجتمع من مخاطره.
فيما أكد الدكتور غازي ربابعة ضرورة مواجهة ما وصفه بمحاولات اختراق المجتمعات العربية والإسلامية واستهداف قيمها ومنظومتها الاخلاقية عبر الإعلام والفضاء السيبراني والغزو الثقافي وفي مقدمة ذلك استهداف الأسرة واستهداف اجيال الأمة العربية والإسلامية في ظل أفول الحضارة الغربية، واستهداف اللغة العربية وذلك تحت عناوين حقوق الطفل والمرأة.
من جهتها أكدت رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ميسون دراوشة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن مسار اتفاقية سيداو، وتلبية لاتفاقية الطفل التي وقعت عام 2006 ولغاية الحصول على مساعدات خارجية ، التعويم في لغة الاتفاقية لم يكن صدفة وإنما يهدف لتمرير تفسيرات مرفوضة مستقبلاً لا سيما فيما يتعلق بمفهوم تعريف الطفل و الجهات المختصة وحرية التقاضي والأفكار والتعبير والمعلومات وقد يشمل مناهج للتربية الجنسية وغير ذلك من المصطلحات الواردة في القانون، مما يتطلب التصدي لهذا القانون.
فيما أشار الناشط عباد سبيتان إلى ما تتضمنه بعض بنود القانون من نزع بعض المسؤوليات الواقعة على عاتق الوالدين ومن غير المقبول إن تناط بالطفل، مطالبا الدولة بان تقوم بمسؤولياتها بتأمين الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، كما حذر مما يتضمنه القانون من نزع دور الأبوين من لارعاية والتوجيه للطفل وانتزاع الطفل من الأسرة ومنحه حقوقاً بعيداً عن رقابة الاهل مما يدمر الأسرة ويفككها ويضر بالمجتمع.
من جهته أكد رئيس جمعية المحامين الشرعيين عبد الحليم العشوش أن هذا القانون يأتي بدعم من مؤسسات دولية استمرار لمسار اتفاقية سيداو ومن ذلك ما جرى من تعديلات دستورية، وانه يفتح الباب لتعديلات قانونية قادمة تشكل خطراً على المجتمع بما في ذلك العبث ببنود هامة في قانون الاحوال الشخصية وتشريعات الزواج، مؤكداً أن هذا القانون يمثل نسخة مستوردة عن قوانين مطلوب إقرارها في عدة دول عربية، محذراً مما يتضمنه هذا القانون من مصطلحات فضفاضة خطيرة لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتولى تنفيذ بنود هذا القانون.
فيما دعا رئيس فرع الحزب في وسط الزرقاء زكريا نوفل الى توقيع عريضة شعبية توضح مخاطر هذا القانون وبيان الموقف الشعبي الرافض له ولما يتضمنه من مساعي إسقاط رمزية الأسرة وتفكيكها وهدمها لما تمثله من الأسرة المسلمة من رمز لاستقرار المجتمع،
في حين أكد الدكتور صالح نصيرات نائب مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق على رفض القانون الذي تتناقض مرجعيته مع الشريعة الإسلامية وأنه يمثل استنساخاً مشوهاً لما يجري في الغرب من قوانين، حيث دعا نصيرات إلى مبادرة وطنية عبر مجموعة إجراءات عملية لإحداث ضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القانون، كما دعا للتواصل مع مجلس النواب وبيان خطورة هذا القانون لهم ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفض هذا القانون.
وأشار المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات إلى ما يشهده الأردن من مناخ عام وتحريض ضد الملتقى الوطني الي دعا له الحزب لمناقشة هذا القانون الخطير، مؤكدا أن المصلحة العليا للوطن والمجتمع تقتضي مناقشة وتوضيح ما يتضمنه هذا القانون من بنود تتعارض مع الدستور والقانون وما وصفه باللغو القانوني، لما يتضمنه القانون الحالي من تشريعات عالجت حقوق الطفل وتحمي منظومة الأسرة، فيما أن القانون المقترح يلغي دور الوالدين في الرقابة على الطفل وتوجيهه وتأديبه.
فيما دعا الأستاذ حاتم العرموطي إلى أن يختتم كل قانون بمادة ان تطبيقه يرتبط بالضوابط الشرعية كون ان مرجعية الدولة هي الإسلام، وأن أي قانون يخالف مواد الدستور فهو باطل، مشيراً إلى أن المجتمع الأردني يرى أن هناك نهجاً لهدم مؤسسات المسجد والأسرة والتعليم التي تشكل اركان المجتمع مما ينذر بردة فعل شعبية للدفاع عن المجتمع في وجه ما يتعرض له من حملة مشبوهة تستهدف قيمه ودينه وثوابته.
واعتبر عضو مجلس شورى الحزب خالد الجهني أن هذا القانون عبارة عن لغو تشريعي وإخلال بالموازين القائمة في المجتمع ،كان الأولى وضع قانون تبين حقوق الطفل على الدولة وتوفير العيش الكريم له القانون يجعل من الوالدين إلى موظفين لدى الدولة وتحويل الاسرة إلى دور رعاية لتوفير الاكل والملبس والمشرب فقط للطفل، مؤكداً ضرورة سحب هذا القانون بشكل تام حتى لا يفتح الباب مستقبلاً لإجراء تعديلات على هذا القانون وتجزئة المجتمع، مشيراً إلى أن هناك حرب أمام منظمات تريد اختطاف الأردن والمجتمع.
فيما أشار أحمد ابو نقي الدين أن ما تضمنه القانون يمثل إساءة للأردن والمجتمع لما يتضمنه من بنود تعتبر أسوء ما في الاتفاقية الدولية للطفولة التي وقعتها الحكومة، وتجاهلت بعض المواد الإيجابية التي تضمنتها هذه الاتفاقية، فيما حذر مما يجري من تعديلات للمناهج التربوية يما يتناقض مع قيم المجتمع وأثر ذلك على تنشئة الطفل، وما يجري من تضييق على مراكز جمعية المحافظة على القران الكريم التي تحصن الطفل.
من جهته أكد النائب موسى هنطش أنه كان الأولى توعية المجتمع مبكراً حول مخاطر ما يحاك من مؤامرات تستهدف المجتمع والأسرة ودعا ضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب وتوضيح مخاطر هذا القانون على الأسرة والمجتمع، كما دعا لطرح مشروع قانون إسلامي حول الأسرة والطفل ويعمم على مختلف دول العالم وعدم انتظار استيراد مشاريع قوانين من الخارج تتعارض مع الدين وقيم المجتمع.
في حين أكد النائب ينال فريحات أن المجتمع الأردني لن يسمح بتمرير أي قانون يستهدف أسرة كل مواطن أردني ويتدخل في طريقة تنو المجتمع ، وأن المجلس النواب واستناداً لضغط شعبي سيكون قادراً على مواجهة هذا القانون الخطير، مؤكداً أن القوانين القائمة تعالج أي انتهاكات تمارس بحق الطفل مما ينفي الحاجة لهذا القانون الذي يستند لمنظمات تستهدف منظومة القيم وهوية الدولة العربية والإسلامية، فيما لفت فريحات إلى أن الحكومات المتعاقبة استباحت الكثير من المحظورات في المجتمع واستهدفت منابر الوعي وتستهدف قيم المجتمع وهوية الدولة وأقرتها عبر قوانين مختلفة، مما يتطلب وقفة شعبية جادة في مواجهة هذا القانون.
