العضايلة : الإصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب وجود إرادة سياسية جادة ووقف نهج الإقصاء
- العضايلة: هذا المشروع رسالة بأن الأحزاب قادرة إذا أتيح لها المجال بأن تقدم حلولاً عملية لما يمر به الوطن من أزمات
– بركات: رؤية الأردن ٢٠٣٠ يقدمها الحزب كبرنامج عمل نهضوي يخدم الوطن والمواطن
أقام حزب جبهة العمل الإسلامي حوارية جماهيرية في مدينة الرصيفة لعرض الرؤية الاقتصادية التي أعدها الحزب بعنوان ” رؤية الأردن 2030″ وذلك في مقر فرع الحزب تحت رعاية الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة.
وأكد رئيس فرع الحزب في الرصيفة المهندس عبد الرحيم بركات أن الحزب يقدم هذه الرؤية الاقتصادية للوطن كبرنامج عمل نهضوي يقدم برامج عملية تخدم الاقتصاد والوطن والمواطن في ظل ما تمر به الدولة من تفاقم للأزمات الداخلية والخارجية نتيجة النهج الاقتصادي والسياسي للحكومات المتعاقبة وتفشي الفساد الإداري والمالي.
وأضاف بركات “نؤكد على ضرورة أن يطلع الجميع بدوره وأن يكون هناك حوار وطني يشارك فيه الجميع دون تهميش شيطنة أو إقصاء لأحد للخروج مما يمر به الوطن من أزمات، إذ أن الإصرار على السير بذات النهج المطلوب أدت إلى النتائج الكارثية التي نعيشها اليوم، فالمطلوب آليات عمل جديدة على رأسها الإصلاح السياسي الذي يشكل مدخلاً للإصلاح الشامل لمختلف المجالات والحفاظ على بنية المجتمع والأسرة التي تمثل الوحدة الأساسية في المجتمع والنهوض بالاقتصاد بعيداً عن الإملاءات الخارجية بما يحقق مصالح الوطن والمواطن”.
فيما أكد الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة أن مشروع رؤية الأردن الاقتصادية 2030 والذي أعده الحزب على مدى 30 شهراً يقدم برامج عملية تنموية شاملة وحلولاً لما يمر به الوطن من تفاقم للأزمات ” إذا وجدت الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن أي مشروع إصلاح سياسي يقوم على الإقصاء ويستبعد الحركة الإسلامية مصيره الفشل، فالحياة السياسية تقوم على الشراكة الوطنية للجميع دون إقصاء، وتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والحزبية يتطلب رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية ووقف الاعتداء على الحريات وتشكيل حكومات تعبر عن الإرادة الشعبية، وأن يفتح أصحاب القرار أبوابهم للاستماع لنبض الشعب وإرادته وعدم تجاهلها” بحسب العضايلة.
وأضاف العضايلة ” هذه الرؤية جاءت بعد دراسة مسار الاقتصاد الأردني على مدى 50 عاما بمشاركة 370 خبيرا في مختلف المجالات لتشمل مختلف نواحي الاقتصاد والتنمية واعتمدت على محاور التنمية السبعة عشر المعتمدة من الامم المتحدة، وتمثل رؤية حقيقية لبناء الدولة وتهدف لتحويل الاردن إلى بلد انتاجي معتمد على الذات ويبتعد عن التبعية لشروط المنح والمساعدات والقروض، وإصلاح الاقتصاد يتطلب إصلاح البنية التنموية للدولة من إصلاح التعليم والإدارة وغيرها من المجالات بما يمثل معادلة متكاملة للتنمية، لبناء الدولة بصورة صحيحة عبر خطة طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات، فاليوم حجم المديونية بلغ ٥١ مليار دولار بما يمثل ١١٣% من الناتج القومي للدولة فيما بلغت البطالة ٢٤%، ونسبة الفقر ٢٥% في حين أن الحكومة ومنذ عام ٢٠١٦ ترفض الإفصاح عن خط الفقر ”.
وأشار العضايلة إلى نجاح دول مثل سنغافورة وماليزيا وتركيا في تجاوز ما مرت به من أزمات مشابهة لما يمر به الأردن واستطاعت تجاوزها نتيجة وجود إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، مضيفاً ” هذا المشروع الذي نقدمه رسالة بأن الأحزاب قادرة إذا أتيح لها المجال بأن تقدم حلولاً عملية خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يئن فيه الوطن والمواطن”.
وأضاف العضايلة “ربما صمت الشعب تجاه ما جرى من عبث بالانتخابات والاقتصاد، لكنه لن يسمح بالعبث بدين الدولة وقيم المجتمع وحصن الأسرة، فهذا بلد عربي مسلم يضم ترابه آلاف الصحابة، ومن يسعى عبر مساعدات وتمويل أجنبي لنزع أطفالنا من أسرهم عبر قانون حقوق الطفل وما يسمى حرية الأفكار والمراسلات للطفل وغيره دون رقابة وتوجيه أو تأديب وتربيةمن الوالدين فسيتصدى له المجتمع، فالأسرة هي وحدة المجتمع وليس الفرد وهذا ما نص عليه الدستور، وعلى المواطن أن يعي أن أسرته ومستقبل أولاده مهدد، فنحن ندافع لمنع اختطاف أطفالنا عبر قوانين مستوردة، فيما القوانين الحالية تعالج حقوق الطفل وحمايته مما ينفي الحاجة للقانون الجديد، فما تحتاحه الأسر هو أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه الطفل والاسرة عبر معالجة الواقع الاقتصادي وتحسين قطاعات الصحة والتعليم ومعالجة تفاقم أعباء المعيشة ووقف الحملة المنهجية التي تستهدف قيم المجتمع وهوية الدولة العربية والإسلامية، وسنظل غيورين على وطننا ومجتمعنا واستقرار الوطن، فالعبث بالأسرة عبث باستقرار المجتمع والوطن”.
كما جرى خلال الفعالية عرض فيديو حول أبرز مضامين ومحاور الرؤية الاقتصادية التي أعدها الحزب، كما جرى حوار بين الحضور والأمين العام للحزب حول مضامينها ورؤية العمل خلال المرحلة المقبلة.
