كتب
هذه هي النتيجة الحتمية لتطبق أحكام قانون الأحزاب بتعديلاته الأخيرة و التي ستفضي لإنتاج مشهد سياسي و حزبي جديد في الأردن .
لقد اشترط القانون في أخر تعديل جرى عليه أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عن الف شخص من ستة محافطات مختلفة منهم 20٪ من الشباب (18-35) سنة و 20٪ من النساء .
النتيجة أن أغلب الأحزاب التقليدية ستفشل في تلبية شروط القانون التي اقترب موعد تطبيقها.
سيختفي عن الساحة الحزبية في الأردن أغلب الأحزاب منها أحزاب قديمة لها تاريخ و عدة عقود من العمل السياسي على الساحة الأردنية.
فعلا أغلب الظن أحزاب البعث بشقيه و الشيوعي و بعض أحزاب اليسار و بعض الاحزاب الجديدة نسبيا كلها ستختفي أو بالحد الأدنى لن تلبي شروط (العدد و النسبة) و سوف يصبح و جودها غير قانوني حكما و بالتالي تمنع من العمل الحربي و الاعلامي.
بالمقابل تم تاسيس عدد من الأحزاب الجديدة كليا أو من خلال إندماج أحزاب قائمة اصلا، أغلبها بلا لون سياسي و لا يعرف لهم أي تاريخ بالعمل الحزبي و أعضاء هذه الأحزاب لم يسمع لهم أي موقف سياسي مسبقا و كل ما في الأمر أنه طلب منهم الإنضمام لهذه الأحزاب الناشئة لصناعة مشهد سياسي جديد و قصري ومن الواضح أنها تحظى بدعم حكومي غير محدود و جرى تشكيلها بطريقة مثيرة فبعضها بنكهة يسارية و بعضها بنكهة إسلامية و بعضها محسوب على الخط الوطني و أغلبها برعاية حكومية و قد أعجبني تعليق لسياسي اردني مخضرم وصفهم بكلمة (أحزاب الأنابيب) .
الأهم من كل هذا و ذاك أن جهة ما ستغير مشهد الساحة السياسية في الأردن بشكل قصري، لا بل أن النصوص الجديدة فيها شبهة عدم الدستورية، و مما يذكر أن أعرق ديمقراطيات العالم تسمح بتاسيس أحزاب من شخص أو شخصين فقط كما في بريطانيا مثلاً ، مما يدل أن التعديلات الأخيرة لا تهدف للإصلاح السياسي و لا لتطوير الحياة الديمقراطية كما يروج، بل تهدف لتغيير المشهد في الساحة الحزبية الأردنية لمصلحة أحزاب لا تؤمن أصلا بالعمل السياسي و الحزبي تمهيدا لإجهاض فكرة الحكومة البرلمانية أو الحزبية حتى قبل أن تولد، و المثير للسخرية أن كل هذا يتم بإسم ما يسمى الإصلاح السياسي!!!
المحامي معتصم عيسى أبو رمان
