خلال ندوة للجنة التربية في “العمل الإسلامي” و “الوطنية للنهوض بالتعليم”
أكد المتحدثون في الندوة التي أقامتها كل من لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي ومبادرة الوطنية للنهوض بالتعليم الأردنية حول دمج وزارتي التعليم العام والعالى والمتغيرات على نظام الثانوية العامة، على رفضهم لقرار الدمج بين الوزارتين باعتبار أنه لن يكتب له النجاح أو يحقق الأهداف المرجوة منه، لعظم المسؤوليات التي تتولاها كل من هاتين الوزارتين اللتين تتطلبان رؤية وطنية للنهوض بواقع التعليم والتعليم العالي.
كما حذر كل من وزير التربية و التعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي والأكاديمي الدكتور أنيس الخصاونة في الندوة التي أدارها د. صالح النصيرات وقدمتها رئيس لجنة التربية والتعليم في الحزب هدى العتوم، مما وصفوه بحالة التخبط في إدارة ملف الثانوية العامة والخضوع لمزاجية كل وزير جديد معتبرين أن مشروع التشغيل الخاص بالثانوية العامة والذي تم طرحه مؤخراً بحاجة لإعادة دراسة ونقاش، إضافة إلى تخبط سياسات التعليم العالي.
وأكد السعودي أن قرار دمج وزارتي التعليم مع التعليم العالي قرار خاطئ لا يستند لدراسة حقيقية مختصة ولن يكتب له النجاح، لعظم المسؤوليات وحجم العمل المعني له كل من الوزارتين، مقترحاً نقل اختصاص وزارة التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي لمنحه صلاحيات أوسع ومرونة في إدارة ملف التعليم العالي والجامعات العامة والخاصة، كما أكد أن ما طرح من مشروع تطوير القطاع العام لم يتم وضعه من قبل أصحاب الاختصاص ولا تنسجم مع واقع مؤسسات الدولة.
وأشار السعودي إلى أن كثيرا مما يطرح من خطط ورؤى للتطوير لا تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع لاسيما فينا يتعلق بقطاعي التعليم والتعليم العالي وأن الهدف الأساسي من هذه الرؤى يجب أن يركز على النهوض بواقع هذين القطاعين الأساسيين في التنمية والنهضة، لا سيما ما يتعلق بالتربية بالدرجة الأولى والتعليم.
و أشار السعودي إلى حجم المسؤوليات والعمل الواسع الملقاة على عاتق كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي مع ضرورة أن يتم الاستعانة بالمختصين في إدارة هذين الملفين ، معتبرا أن المشكلة ليست في الإطار الهيكلي وإنما في إدارة الموارد البشرية، مشيرا لأهمية دمج الهيئات المستقلة ذات الاختصاص المشترك والتي تستنزف الموازنة.
كما أشار إلى ما يواجهه ملف الثانوية العامة من تكرار الحديث عن تطويره دون خطط حقيقية تركز على المعلم كأساس في عملية التطوير ونجاح قطاع التعليم، وأن ما يجري التركيز على ضبط الإجراءات الإدارية المتعلقة بامتحان الثانوية العامة وتغيير شكل الامتحان وفقاً لسياسة مل وزير جديد مع عدم إستقرار القيادات التربوية والافتخار للمختصين في إدارة هذا الملف مع ضرورة تطوير مجمل قطاع التعليم وفق رؤية متكاملة.
فيما اكد الدكتور أنيس الخصاونة أن قرار الدمج بين الوزارتين مصيره الفشل لعدم استناده لدراسة حقيقية مختصة، كما أشار إلى ما شهده قطاع التربية والتعليم من تراجع كبير في القيم ومخرجات التعليم الذي بات يعتمد على التلقين ، مع تراجع مخرجات التعليم العالي، كما حذر من التوجه لسياسة التعليم عن بعد لا سيما في ظل عدم وجود آليات لضمان الثقة والجودة في هذا النموذج من التعليم.
وأشار إلى أن خطط تطوير القطاع العام لم تستند إلى دراسات من مختصين وأصحاب خبرة في إدارة مؤسسات القطاع الحكومي، بما في ذلك وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، كما أشار الخصاونة إلى حالة تخبط في التعامل مع ملف التعليم العالي بعيداً عن الاستعانة بذوي الاختصاص وتكرار قرارات إلغاء وزارة التعليم العالي وإعادتها مع ثبات وجود مجلس التعليم العالي، كما أشار لعدم قيام مجالس الأمناء في الجامعات بالدور المنوط بها في تطوير مخرجات التعليم الجامعي، كما أشار إلى عدة ملفات تقوم عليها وزارة التعليم العالي متعلقة بالشهادات والاعتماد والقروض والمنح الطلابية ومتابعة شؤون الطلبة في الخارج ومتابعة مختلف الملفات المعنية بالتعليم الجامعي، معتبرا أن قرار الدمج يعني تفويض كثير من صلاحيات التعليم العالي لمجالس الأمناء ورؤساء الجامعات.
وأكد الخصاونة أن وزارة التربية والتعليم مثقلة بالأعباء ولا يمكن إلقاء مزيد من الأعباء عليها عبر نقل مهام التعليم العالي لها في ظل اختلاف مجالات العمل، وفي ظل ما يعانيه قطاع التربية والتعليم من عجز بما في ذلك تدريب المعلمين وتوفير المدارس في ظل الحاجة لنحو 1300 مدرسة في المملكة وتطوير مخرجات التعليم.
