تأسف لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي للإجراءات المتخذة من الجهات الرسمية بحق حزب الشراكة والانقاذ والمخالفة لصواب لقانون ولصحيح الواقع، وندعو للرجوع عن أي قرار جائر تم اتخاذه بحق حزب الشراكة والإنقاذ ووقف ما يجري من تضييق تجاه الأحزاب وكوادرها.
وتؤكد اللجنة أن أساس التنمية السياسية هو الالتزام بحكم القانون وحق الأحزاب بالعمل لما فيه مصلة الوطن، وأن من نواقض هذه التنمية هو تزوير إرادة المواطنين والتأثير على حرية اختيارهم بالانتماء للأحزاب السياسية في وقت يتحدث فيه الجانب الرسمي عن أهمية تعزيز العمل الحزبي والحياة الحزبية كأساس للنهوض بالحياة السياسية.