قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن قانون الجرائم الإلكترونية”مفاجئ وصادم” بحجم القيود والتضييقات والعقوبات التي نص عليها، وهو مؤشر على تراجع منظومة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن، ويعد مؤشراً على “ضيق الحكومة الحالية بالنقد من قبل الرأي العام” بعد أن أصبح الرأي العام من أدوات الضغط على الحكومة، وهي تريد أن تقتص من الناس بهذا القانون.
وأضاف العضايلة في تصريح لإذاعة حسنى “نحن نعتقد أن هذا القانون وصمة عار على جبين هذه الحكومة، وعليها سحبه من مجلس النواب وإعادة صياغته”، فحسب العضايلة من غير المعقول أن تضع الحكومة عقوبة مالية تعادل ضعفي دية القتل الخطأ.
كما لفت إلى أن الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة يقصد به تكميم أفواه الناس، حيث أن أي معلومة ترد للصحفي بالخطأ يمكن اعتبارها معلومة كاذبة، وبالتالي يمكن تجريمه وعقابه عليها.
وخلص العضايلة إلى أن هذا القانون يعد “ردة على الإصلاح”، ومن الرشد أن تسحب الحكومة هذا القانون، وأن تفتح الحوار مع الناس.
