عقدت كل من لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة ذوي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا دعم غزة مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للحزب لمناقشة قضية الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم واحترام الحقوق القانونية لهم.
وشهد المؤتمر حضور أهالي المعتقلين، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وأعضاء مجلس النواب.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء استمرار توقيف عدد من المواطنين دون توجيه تهم واضحة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محاميهم.
وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، استنكر ذوو المحتجزين استمرار احتجاز أبنائهم دون أي مبررات قانونية واضحة، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت فترة توقيفهم 60 يومًا دون توجيه تهم محددة، في ظل غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد البيان أن الاعتقال أثر سلبًا على المعتقلين وعائلاتهم، من خلال فقدان وظائفهم وتوقف مصادر رزقهم، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعانون منها داخل أماكن الاحتجاز. كما أشار إلى أن الإجراءات التي رافقت الاعتقالات، مثل منع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم، تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
لجنة الحريات: حملة اعتقالات غير مبررة وتجاوزات قانونية
من جانبه، أكد المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، أن اللجنة رصدت أكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الاعتقالات جاءت دون وجود أسس قانونية واضحة، وأنها تركزت حول دعم المقاومة الفلسطينية.
وأوضح فريحات أن اللجنة وثقت عدة تجاوزات قانونية خطيرة، منها مداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها دون مبرر قانوني واضح وتفتيش هواتف زوجات وأهالي المعتقلين، في إجراء غير مسبوق.
مطالبات بإغلاق ملف الاعتقالات واحترام الحريات
وخلال المؤتمر، شدد المتحدثون على أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن حرية التعبير حق دستوري لا يجوز المساس به.
ودعت لجنة الحريات العامة في الحزب إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق هذا الملف نهائيًا، مشيرة إلى أن الاستمرار في هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على استقرار البلاد ووحدتها الداخلية.
واختتم المؤتمر بتأكيد الحاضرين على أن المطالبات مستمرة حتى تحقيق العدالة للمعتقلين ورفع الظلم عنهم، مشددين على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية.
بيان صادر عن أهالي المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
يستنكر أهالي المعتقلين الإجراءات الغير المبررة اتجاه أبناءنا أبناء الأردن، وفي ظل الظروف السياسية التي توجب تلاحم جميع مكونات الشعب الأردني في وجه الهجمة الشرسة على الأردن ، ونتوجه هنا ومن هذا المنبر إلى الرأي العام والمسؤولين، ونعبر عن قلقنا العميق على إجراءات التوقيف ضدهم دون الاستناد لأية أسباب تبرز احتجازهم ، إن حرمانهم من حريتهم الأيام تتجاوز الستين يوما لبعضهم دون تهم واضحة مع ضبابية في سير التحقيق وعدم منحالموقفين أدنى حقوقهم بتمكين المحامين من الاطلاع على الملفات التحقيقية وسير التحقيق.
إن أبناءنا هم جزء من هذا المجتمع وجميعهم من العاملين في بناءه بعملهم وعلمهم وشهاداتهم ، ولا يوجد أي فعل يستوجب استمرار اعتقالهم ، وإن اعتقالهم الطويل أضر بهم وبدويهم وعائلاتهم وبالا أعمال التي يقوموا بها مع توقف تام لسير أشغالهم ومصدر رزقهم ، بل وزيادة على ذلك تم إنهاء عمل بعضهم من شركاتهم الوظيفية لتغيبهم عن العمل 10 أيام متتالية دون أن يكون هناك أي ضمانات تقدمها الدائرة لحفظ حقوقهم مع توقيفهم غير المبرر، وإن إجراءات أي تحقيق لا يشترط فيها القانون توقيف المتهمين ، خاصة مع تهم غير واضحة وغياب الأدلة ، مع التأكيد على أن المعتقلين جميعا ليسوا من أصحاب السوابق الذين يخشى من بقائهم أحراراً وليس لديهم أي انتماءات مشبوهة لا سمح الله ، بل على العكس جميعهم متعلمون مثقفون وذوو سجلات نظيفة وأخلاق مشهود لها من الجميع ، وإنه يمكن للدائرة حفظا لحقوقهم وسير التحقيق أن تطلب الضمانات القانونية لحضورهم التحقيقات دون احتجازهم وحجز حرياتهم وتوقف أعمالهم.
إن كل هذا التفاقم بالأضرار الاجتماعية والمهنية وتوقف سير حياة المعتقلين في ظل تهم غير مثبتة أو أدلة غير واضحة وغير موجودة شكلت انتهاكاً لحقوق الانسان والمواثيق الدولية التي تضمن العدالة والحرية ونحن نؤمن أننا في دولة قانون ومؤسسات تعنى بهذا النهج الدستوري.
إن خيرة شبابنا في المعتقلات الأردنية توجه لهم تهم غير معروفة متعلقة ومبهمة وصلنا بأنها مرتبطة أولاً وأخيراً بقضية فلسطين وأهل غزة ، والتي نادى جلالة الملك أبو الحسين وهو القائد والقدوة ببذل كل أنواع التضامن والمساعدة مادياً ومعنوياً وسياسياً ، وقالها بكل المحافل الدولية ، وإن شبابنا بكل تأكيد يدعم موقف الدولة الأردنية ويلتف حول جلالته وقيادته بمواقفه وقرارته.
لذل نأمل أن تسود الحكمة والرحمة والقانون في التعامل مع هذه القضايا، وأن تكون هذه الأيام الفضيلة لإنهاء ملف اعتقالهم ورفع المعاناة عن الأمهات والآباء وأطفال المعتقلين الذين ينتظرون بقلوب مكلومة، فالعدالة لا تكتمل إلا بالانصاف ، والأمن الحقيقي ينبني على الثقة والتسامح وتمكين الجبهة الداخلية ، وما أحوجنا لذلك في هذا الوقت تحديداً … وإن كان للأجهزة الأمنية أي توجيه ورسائل فنحن معها ومع أمن الأردن.
بناء على ذلك ، وفي ظل شهر رمضان وما يعنيه هذا الشهر الفضيل للمجتمع والأسر الأردنية خصوصاً أن معظم المعتقلين من الشباب الثلاثيني ولديهم أطفال صغار يعنيهم ويؤثر بهم تجمعهم على مائدة الافطار مع أبيهم ومعيلهم ، وهنا فإننا نطالب نحن أهالي المعتقلين ومن منبرنا هذا :
1 – الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت أي تهم واضحة بمواجهتهم وذلك لعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم وإن استمراز التحقيق لا يستوجب أبدا توقيفهم.
2- ضمان إجراءات قانونية عادلة وشفافة في سير التحقيقات ، وتمكين المحاميين من الاطلاع على الملف التحقيقي وسير التحقيقات بشكل دوري ومستمر وفقاً للقوانين الوطنية والدولية ، دون حجز الحرية لأيام طويلة.
3- احترام حقوق المعتقلين وتوفير ظروف احتجاز آمنة وصحية وإنسانية وعدم تركهم بسجون انفرادية لمدد طويلة تؤثر على صحتهم النفسية ، لأن ذلك انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين للتأثير على نفسياتهم واعترافاتهم.
4- السماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والتواصل معهم مدة أطول وتمكينهم من التكلم والتعاطي مع المعتقل دون ضغوطات تذكر .
-5- يؤكد أهالي المعتقلين أنهم سيواصلون استحدام كل الوسائل القانونية والسلمية للمطالبة بحقوق أبناءهم ولن يتوقفو حتى يعود إليهم أبناؤهم سالمين ، ونناشد هنا جميع الجهات الحقوقية والانسانية والإعلامية للوقوف معنا لدعم قضيتنا العادلة
الحرية لأبناءنا …… والعدالة للجميع 2025/3/5
فيما يلي نص بيان لجنة الحريات:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المؤتمر الصحفي للجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي مع اهالي المعتقلين
المنعقد بتاريخ 2025/3/5
السيدات والسادة من الصحفيين ومندوبي وممثلي وكالات الانباء والمواقع الفضائية والاخبارية وكل وسائل الاعلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نلتقي في هذا اليوم في ظل اجواء شهر رمضان المبارك هذا الشهر الفضيل شهر الجهاد والانتصاارت والانجا ازت وهو شهر التضامن والتشارك شهر تلتقي فيه الاسره الاردنيه على موائد الافطار بالمودة والرحمه ياتي علينا هذا الشهر والامه والوطن يم ارن بحدثان مهمان:
الأول الهجمة الصهيونية الأمريكية التي تستهدف المواقف الأردنية الثابتة ضد التهجير ومحاولة زعزعة جبهته الداخلية المنيعة والموقف الرسمي والشعبي بمختلف شرائح المجتمع ومكوناته وقواه الحية والقوى الوطنية ومنها الحركة الإسلامية والتي تمثل سنديانة هذا الوطن وصخرته الصلبة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي نسجت حول أردننا الغالي والتاريخ يشهد بذلك.
أما الأمر الثاني فهو النصر العزيز الذي حققته المقاومه البطلة في غزة والتي سطرت على مدار 471 يوماً أروع ملاحم البطولة والفداء ودونت بأحرف من نور ونار صفحات من المجد يكتبها التاريخ بمداد الذهب وما كان لهذا النصر أن يتحقق دون تضامن شعوب العالم العربي والإسلامي والعالم الحر مع المقاومه البطله الباسلة، فيما كان الأبرز في تحركاته هو الشعب المرابط في أكناف بيت المقدس وهو الشعب الاردني الذي يفخر أن المقاومة شرف لنا وللأمة.
إلا أننا وفي ظل هذه الظروف نتفاجاً بحمله اعتقالات واسعة طالت العديد من ذوات المجتمع وشبابه وأحراره المنتمي لوطنه والمخلص لأمته دون مبرر قانوني وإننا في لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي قد رصدنا أكثر من 40 حاله اعتقال خلال الفترة الماضية من قبل دائرة المخابرات العامة واننا إذ نستند إلى سيادة القانون والذي يعني خضوع كافة السلطات إلى حكم القانون فإننا لا نرى أنها فوق القانون وليس لها أن تتجاوز عليه، لأن كل مؤسسات هذا الوطن على أهميتها محكومة بالقانون وتعمل ضمن دولة المؤسسات، و نرى أن هذه الاعتقالات لا مبرر لها ولا أي سند قانوني لها وتحديدا أن ما رشح لنا من معلومات وأخبار أن هذه الاعتقالات جميعها تدور في فلك دعم المقاومه وعليه فإن المعتقلين لم يقوموا بأي عمل يمثل جرماً أو يستوجب مساءلة جزائية.
ولقد رصدنا تجاوزات وخروقاً لأحكام القانون أثناء هذه الاعتقالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- القيام بمداهمات وتفتيش المنازل المعتقلين أثناء اعتقالهم أو بعد ذلك دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وخصوصية المجتمع الأردني وتعامله مع النساء اذ تم تفتيش بعض هواتف زوجات المعتقلين وأهاليهم.
- منع الاهالي من زياره المعتقلين.
- اعتقال كبار السن ممن قارب بعضهم السبعين ورصدنا حاله لضرب أحد المعتقلين اثناء التفتيش.
- عدم السماح لنا كمحامين من زيارة المعتقلين حيث قمنا في لجنه الحريات بالعديد من محاولات الزيارة وتم الطلب منا كتابه استدعاء للمدعي عام أمن الدوله المتواجد بالدائرة وتم ذلك الا اننا وحتى هذه اللحظة لم تتلقى ردا وأن يسمح لنا بزياره المعتقلين ومقابلتهم.
- إطالة فترة التوقيف والتي تتجاوز مقتضيات التحقيق والتي تعبر عقوبة مسبقة لبعث وخضوع المعتقلين وهي تجاوز وخرق على القانون أثناء الإعتقال.
وقد رصدنا حاله غريبة صارخة وهي اعتقال احد المحامين والذي كان يتردد على دائرة المخابرات العامة لغايات الدفاع عن أحد المعتقلين فتم اعتقاله ثم تفتيش منزله وكما تعلمون وكما يعلم الجميع أن المحامي يقوم بدور الدفاع عن موكله وهو محمي بموجب كل قوانين الدنيا حينما يمارس هذا العمل المقدس من الاعتقال واننا نهيب بهذه الحالة بكل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة المحامين بالقيام العمل الى التدخل وإنهاء هذا الأمر الذي يمس أهم ضمانات المحاكمة العادلة.
ايها السادة ….
إننا وفي ظل هذه الظروف التي احوج ما تحتاج الى تضافر الجهود وتعاضدها ولحمة المجتمع وقوته لمواجهة التحديات الخارجية ندعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً وإغلاق هذا الملف والمضي قدماً قولاً وفعلاً بتطوير منظومة التحديث السياسي والاصلاح السياسي وترسيخ دولة المؤسسات والقانون واستقرار الحياة البرلمانية الديمقراطية والتوقف جاوزت القانون والاعتقال التعسفي.
ومع بدء شهر رمضان فإن موائد اهالينا الكرام الحاضرين من ذوي المعتقلين تنتظر عودة احبابهم وذويهم لتكتمل فرحه الافطار في رمضان.
وحفظ الله الأردن وشعبه حراً كريماً
المحامي بسام فريحات
رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي
