ـ استنكرت إلغاء الاحتلال القانون الأردني الذي يمنع اليهود من شراء الأراضي وقرار لنقل صلاحيات البناء بالبلدة القديمة في الخليل
بيان صادر عن لجنة فلسطين والقدس في حزب جبهة العمل الإسلامي
تدين لجنة فلسطين والقدس في حزب جبهة العمل الإسلامي القرارات التي أقرّها الكابينت الصهيوني اليوم، والتي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في مسار تهويد الأرض الفلسطينية وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والتنفيذ العملي لمخطط ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها وتصفية القضية الفلسطينية.
وتُعبّر اللجنة عن بالغ قلقها من قرار الاحتلال إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود، الأمر الذي من شأنه تمكين الاحتلال من تسهيل شراء الأراضي في الضفة الغربية، بما يشكّل اعتداءً صارخًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وخطوة خطيرة في سياق فرض الوقائع على الأرض.
كما تدين اللجنة نقل صلاحيات ترخيص البناء فيما يسمى بالحيّ اليهودي بمدينة الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف من يد البلدية إلى ما تُسمّى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في محاولة مكشوفة لفرض السيادة الصهيونية الكاملة على واحدة من أكثر المناطق حساسية دينيًا وتاريخيًا.
وتحذّر اللجنة من خطورة تجديد عمل لجنة شراء الأراضي التي كانت متوقفة منذ نحو عشرين عامًا، بإشراف شخصيات متطرفة في حكومة الاحتلال، بهدف تنفيذ عمليات شراء منظّمة تضمن توفير أراضٍ جديدة للاستيطان لأجيال قادمة، في إطار مخطط استعماري طويل الأمد.
وتؤكد لجنة فلسطين والقدس أن هذه الإجراءات الخطيرة في الضفة الغربية تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني، ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وتدعو اللجنة الحكومة الأردنية، والأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية في مواجهة هذا العدوان وهذه القرارت التي تكشف الوجه الحقيقي للمخططات الصهيونية ، واتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لوقف سياسات الاحتلال الاستيطانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاقتلاع والتهجير.
لجنة فلسطين والقدس في حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 8-2-2026
