وجه رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي سؤالاً إلى رئيس الحكومة حول الواقع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وما مقدار الخسارة التي لحقت بالشركة عبر سنوات عملها، وحقيقة أن خسائرها تجاوزت ٢١ ضعف رأسمالها.
وتضمن السؤال النيابي الخطي الذي وجهه العرموطي للخصاونة الاستفسار عن مقدار الذمم المستحقة لصالح الشركة أو عليها لدى الغير، وما هو مقدار المبالغ التي يتقاضاها سنويا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإن قامت الوزارة أو الحكومة بكفالة الشركة في أي اتفاقيات أبرمت معها وحقيقة أن عددها يتجاوز تسعين اتفاقية.
كما تساءل العرموطي إن كانت الشركة قامت بعقد اجتماعات الهيئة العامة في المواعيد المحددة وفقاً لقانون الشركات، وحقيقة أن جميع القروض مضمونة بكفالة الحكومة بما فيه اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وما مقدار الكفالة.
وأضاف العرموطي ” هل تم تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع المالية للشركة لغاية تصفيتها في ظل تجاوز خسائر الشركة رأس مالها بعدة أضعاف حسب قانون الشركات الذي ينص على وجوب تصفية الشركة المساهمة العامة تصفية إجبارية إذا تجاوز مجموع خسائرها ٧٥ % من رأس المال، وماذا كانت نتيجة الدراسة، وهل سبق لمجلس الوزراء أن عقد اجتماع للهيئة العامة للشركة باعتبار الشركة مملوكة بالكامل للحكومة”.
وتساءل العرموطي فيما أذا تم إقرار البيانات المالية للشركة من قبل مجلس الوزراء بعد تنسيب كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية حسب ما يقضي بذلك النظام، ومقدار المبالغ التي تقوم الحكومة بتخصيصها سنويا من موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب في الأردن دعما لشركة الكهرباء الوطنية، ومقدار المبالغ التي تقوم الحكومة بتخصيصها سنويا من موازنة الدولة وأموال دافعي الضرائب في الأردن دعما لشركة الكهرباء الوطنية.
كما استفسر إن كان مجلس الوزراء اجتمع واتخذ أي قرار بصفته هيئة عامة لشركة الكهرباء الوطنية، و هل سبق للشركة أن قامت برفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء عن أوضاعها المالية كما يقضي بذلك نظامها الأساسي وكم مرة تم ذلك ومتى؛ مطالباً بتزويده بنسخ عن هذه التقارير إن وجدت، وإن سبق أن تم إقرار البيانات المالية للشركة من قبل مجلس الوزراء وهل قام رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية بالتنسيب لمجلس الوزراء بخصوص إقرار البيانات المالية للشركة.
