تساءل عن خطة الحكومة لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً والمتوقع استمرار تعطلها عن العمل
دعا لرؤية حكومية للتعامل مع فقدان آلاف المواطنين والمغتربين لوظائفهم تأثراً بتداعيات كورونا
أكد رفضه رفع أسعار المياه على المواطنين والتوجه لرفع أسعارها مطلع العام المقبل على القطاعات الصناعية والزراعية
اعتبر أن خفض أسعار المحروقات لم يتناسب مع أسعارها عالميا وطالب بإلغاء بند أسعار الوقود من فاتورة الكهرباء بشكل نهائي
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي :
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي جلسته الدورية يوم أمس عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” وناقش عدداً من الملفات وعلى رأسها التطورات على الساحة المحلية وأكد على ما يلي :
مواجهة وباء كورونا
مع تقدير الحزب للجهود الرسمية في مواجهة وباء “كورونا” ، وتعبيره عن الاعتزاز بوعي الشعب الأردني مما ساهم في محاصرة انتشار هذا الوباء وعدم تسجيل أي إصابة بالفيروس لليوم السادس على التوالي بفضل الله تعالى، إلا أن الحزب يرى أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة رؤية اقتصادية متكاملة للتعامل مع تداعيات وآثار هذه المرحلة على مختلف القطاعات سواء على المدى القريب أو المتوسطة والبعيد، وإننا في هذا الصدد نشير إلى ما يلي :
1) ما هي خطة الحكومة لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً والتي من المتوقع استمرار تعطلها لفترة طويلة بعد عودة الحياة الطبيعية كقطاع الطيران والنقل السياحي والفنادق وشركات الحج والعمرة وقاعات الافراح وغيرها من القطاعات.
2) ما هي الرؤية الحكومية للتعامل مع تفاقم مشكلة البطالة مع توقعات بفقدان آلاف المواطنين لأعمالهم نتيجة تأثر العديد من القطاعات التي يعملون بها بتداعيات مواجهة وباء “كورونا”، وما هي الرؤية الحكومية للتعاطي مع احتمال فقدان الآلاف من المغتربين الأردنيين في دول الخليج لوظائفهم وعودتهم إلى الأردن نتيجة تأثر تلك الدول بتداعيات انتشار الوباء وانخفاض أسعار النفط.
3) ما هي رؤية الحكومة للأولويات الاقتصادية وما هي القطاعات الأكثر أولوية خلال المرحلة القادمة، والإجراءات والحوافز التي ستتخذها الحكومة للنهوض بهذه القطاعات بما يساعدها على النمو والقدرة على المنافسة وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
4) ما هي رؤية الحكومة لمعالجة اوضاع قطاع الطاقة في المملكة وتصويب ما يمر به هذا القطاع من تشوهات، حيث أن الأردن من أكثر دول المنطقة ارتفاعاً في اسعار الكهرباء والمحروقات ما يؤثر على كلف الانتاج في القطاعات المختلفة وعلى الوضع المعيشي للمواطنين.
رفع أسعار المياه
يؤكد الحزب رفضه لقرار رفع أسعار المياه لعدد من شرائح الاستهلاك بما يثقل كاهل المواطن، ورفض التوجه الحكومي لرفع أسعار المياه على القطاعات الصناعية والزراعية مطلع العام المقبل بما يؤثر سلباً على هذه القطاعات ويزيد من كلف التشغيل فيها، في الوقت الذي تعاني منه هذه القطاعات عدة تحديات وتأثرها بشكل كبير بما يمر به الوطن من ظروف في مواجهة وباء كورونا، وندعو الحكومة للتراجع عن أي قرار برفع أسعار المياه مع العمل على معالجة ما تتعرض له شبكة المياه من اعتداءات وارتفاع نسبة الفاقد للمياه.
تخفيض أسعار المحروقات
يرى الحزب أن ما قامت به الحكومة من تخفيض لأسعار المحروقات لا يتناسب مع الانخفاض الكبير في أسعارها عالمياً خلال الشهر الماضي، وخصوصاً سعر أسطوانة الغاز والتي تم تسعيرها ب 7 دنانير منذ عام 2015 رغم ما شهدته أسعار النفط من انخفاض غير مسبوق، ولذا نطالب الحكومة بإعادة النظر بقيمة التخفيض لأسعار المحروقات بما يتناسب مع الأسعار العالمية، كما نطالب بإلغاء بند فرق اسعار الوقود وبشكل نهائي من فاتورة الكهرباء لما كان يشكله من عبء مالي على كاهل المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
